مسقط - الرؤية

استضاف مجلسا الدولة والشورى، أمس، عددا من المسؤولين بمجلس البحث العلمي، والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ لتقديم عرض حول الاستراتيجية، بحضور المكرمين رؤساء لجان مجلس الدولة ونوابهم وأصحاب السعادة رؤساء لجان مجلس الشورى ونوابهم وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة وسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي وعدد من الباحثين في مجلسي الدولة والشورى.

ورحب سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بمسؤولي مجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية، وقال سعادته في كلمته الافتتاحية: إنّ هذه الاستضافة تأتي  في إطار حرص مجلسي الدولة والشورى  على استضافة المعنيين بمختلف المؤسسات والمجالس والهيئات لإلقاء الضوء على مجالات العمل المختلفة لتلك المؤسسات، مؤكدا أنّ أهمية البحث العلمي والابتكار تتعاظم في العالم؛ باعتبارهما من مرتكزات نهضة وتقدم الأمم، ومن أهم أسس اقتصاد المعرفة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن السلطنة تولي هذا الجانب اهتماما ملحوظا ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، واتساقا مع هذا الاهتمام، وفي خطوة داعمة لمسيرة البحث العلمي بالسلطنة وترجمة للجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع المهم، أقر مجلس الوزراء الموقر الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، مؤكدا أهمية الاستراتيجية باعتبارها الركيزة الهادفة للوصول إلى تنمية شاملة مدعومة بأسس علمية خدمة للخطط المستقبلية.    

وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي كلمة أوضح فيها أنّ هناك اهتمامًا عالميا بالابتكار حيث تعمل الدول على وضع أنظمة وطنية للابتكار تتضمن أسسا للبحث والتطوير والتسويق، بالإضافة إلى الأطر القانونية التي تحتكم إليها عملية الابتكار، منوها بأهميّة التكامل والترابط الفعال بين هذه العوامل ذات العلاقة بالابتكار. وأكد الهنائي أهمية الإنفاق على البحث العلمي لمردوداته الإيجابية الكبيرة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. مشيرا إلى أنّ أبرز التحديات التي تواجه الابتكار ضعف التواصل بين المؤسسات مما يتسبب في ازدواجية العمل، لافتا إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار بناء على المؤشرات العالمية في هذا المجال ومنها المؤشر العالمي للابتكار. ومعربا عن تطلعه في أن تكون السلطنة من الدول المتقدمة في الابتكار.

وقدّمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصية أولى تخطيط ودراسات في مجلس البحث العلمي رئيسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، استعراضا للمشروع استهلته بإيضاح هدف الاستراتيجية؛ والمتمثل في إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة. وأشارت إلى أنّ رؤية الاستراتيجية الوطنية للابتكار ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعّال لتنمية مستدامة، بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار   بحلول عام 2040، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م.

وأشارت الحارثية إلى أنّه سيجري تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاثة مراحل هي: مرحلة  قطف الثمار القريبة وذلك بتفعيل المبادرات الحالية والتي من شأنها أن تحقق تأثيرا سريعا ومؤثرا نحو تنمية مستدامة ومن ضمنها تطوير الخدمات الرقمية وشبكة الانترنت، وإزالة العقبات التنظيمية وتطوير سياسات تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنّ من المبادرات الاستراتيجية لمرحلة قطف الثمار القريبة، التوسع في شبكة النطاق العريض، وخفض أسعار خدمات الانترنت، وتحديد كيان وطني من أجل دعم الابتكار بصورة تكاملية، والاستمرار في تعزيز السعة البحثية والابتكارية للسلطنة، وتدعيم برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير السياسات العامة نحو الابتكار وإزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي تواجه المشاريع الناشئة.

 وتتمثل المرحلة  الثانية - بحسب الحارثية - في التمكين وتسعى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، من ضمنها تطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، ونقل وتوطين التقانة، وتأسيس جسور التعاون الدولي، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني، ومضاعفة أعداد حاضنات الأعمال  والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني، ومتابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات البازغة، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتمثل المرحلة الثالثة في حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا لتشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار.  

واستعرضت الحارثية سجل السلطنة في مؤشر الابتكار الدولي، مبينة أنّها حققت خلال الثلاث السنوات الأخيرة تقدما في مؤشر الابتكار العام بزيادة 21 نقطة بين 2013 و2015، وأرجعت السبب في ذلك إلى زيادة برامج البحث والابتكار والبيئة المحفزة، حيث تقدم ترتيب السلطنة 21 نقطة في عام 2015 مقارنة بعام 2013م، أما في عام 2016م فقد تراجع ترتيب السلطنة نحو أربع نقاط وذلك بسبب تسابق وزيادة تنافس الدول على مؤشرات الابتكار. وألمحت إلى أن السلطنة تندرج حاليا ضمن الدول ذات الأداء غير الفاعل في مجال الابتكار، وحافظت على مستوى الزيادة في مؤشر الابتكار العام بمعدل 2 درجة سنويا. مشيرة إلى أنه بإمكان السلطنة أن تكون ضمن الدول القائدة في مجال الابتكار خلال الـ 25 عاما المقبلة.