مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م، خلال اجتماع اللجنة الدوري من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واطلع أعضاء اللجنة على بنود مشروع الميزانية، وناقشوا الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2018، والخطط البديلة المطروحة في حالة استمرار تراجع أسعار النفط. كما تناول أعضاء اللجنة جوانب عديدة من مشروع الميزانية تتعلق بالإيرادات العامة وأوجه الإنفاق العام والعجز المقدر ووسائل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة للشركات الحكومية، كما تم التطرق إلى مسألة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والخطة التدريجية للتحول.

وقررت اللجنة وضع برنامج زمني لإنجاز تقريرها حول مشروع الميزانية، ورفعه إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد السنوي الثالث.

وتأتي إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الشورى عملاً بأحكام المادة رقم 58 مكرر 40 من النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 39/2011م، والتي تنص على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.