يواصل الاقتصاد العماني المسار الصعودي والتعافي من تداعيات أزمة تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع خطط السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وما يؤكد هذه التوجهات الإيجابية الناجعة، ما حققه الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع بنسبة 12.3 في المائة، مسجلا بالأسعار الجارية 13 مليارا ومليون و400 ألف ريال عماني، بعد أن سجل بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ما قيمته 11 مليارا و577 مليونا و800 ألف ريال عماني.

مثل هذه المؤشرات تؤكد نجاح الخطط الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن السلطنة تقطف الآن ثمار الإجراءات التي اتخذتها خلال المرحلة المنصرمة، حيث تم ترشيد النفقات وتصحيح عدد من الإجراءات، علاوة على جهود تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية.

التنويع الاقتصادي إذن لم يكن مصطلحا للاستهلاك الإعلامي، وإنما كان خطة رشيدة راشدة تدفع بالبلاد نحو آفاق من التقدم والاستقرار، ولعلّ ذلك انعكس في كثير من قطاعات العمل، وبصفة خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ودعم التوسع في المشاريع المحلية. وقد قابل ذلك جهود متواصلة لتشغيل الباحثين عن عمل، والذين حصلوا على العديد من الوظائف، رغم أنّه لا تزال أعدادا منهم في انتظار فرصة العمل، والتي تلوح في الأفق لهم، من خلال حرص الدولة على تشجيع الشباب لخوض غمار العمل الحر وزيادة فرص التوظيف الذاتي.

وما يبرهن ذلك، ما أعلن عنه صندوق الرفد من أرقام تعكس مدى الدور الذي يسهم به الصندوق في توفير فرص العمل لرواد الأعمال، حيث تظهر أحدث الإحصاءات أن الصندوق قدم 1860 قرضا بمبالغ مالية تجاوزت 73 مليون ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهذه المبالغ وفرت عبر المشاريع التي فتحتها، 3250 فرصة عمل لأبنائنا وبناتنا.

التطوارت المتلاحقة في مختلف القطاعات الإنتاجية خير دليل أيضا على ما تشهده السلطنة من تعافٍ ونمو وازدهار، فالمشاريع متواصلة لنشر التنمية في ربوع البلاد، والأعمال الإنشائية في العديد من المشروعات آخذة في الاكتمال، وهناك حزمة من المشاريع السياحية والخدمية والترفيهية سترى النور بنهاية العام الجاري وخلال العام المقبل.

إن الوضع الاقتصادي لبلادنا يشهد مؤشرات إيجابية تفصح عن توقعات مستقبلية مشرقة، وهو ما يزيد من الطموحات بأن يأتي العام الجديد بعد نحو شهرين من الآن، وقد أفلت الأزمة الاقتصادية، وزالت أسباب الانكماش.