مسقط - الرؤية
أكد عددٌ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة أنَّ تخصيص يوم للشباب العماني يجسد جانبا من اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بهذه الفئة، مشيرين إلى أن دلائل الرعاية السامية للشباب- ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة- عديدة ويتمثل أبرزها في توفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف لهم باعتبارهم سواعد الحاضر وبناة المستقبل، لافتين إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في سبيل تهيئة المزيد من الفرص للشباب للنهل والاستزادة من العلوم والمعارف في شتى المجالات، بما يسهم في تطوير ملكاتهم الإبداعية ويدعم قدراتهم الإنتاجية، من أجل تعزيز إسهامهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها عمان في جميع المجالات، مشيرين إلى أن الشباب يمثلون ثروة الوطن التي لا تنضب ومورده المستدام..
وقال المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الدولة إن العديد من الدول وخاصة العربية تواجه تحدي العولمة الذي أخذ يتسارع في الآونة الأخيرة موظفاً معطيات الثورة العلمية والتكنولوجية، كما أصبح بعض شبابنا متلقين لما تقدمه القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والهواتف المحمولة، وعرضة للتأثر ببعض مضامين ما يبث، الأمر الذي يضع الجميع أمام تحديات المحافظة على الهوية والثقافة العمانية.
وقال المكرم الشيخ خلفان بن خميس الهاشمي عضو مجلس الدولة: يسرني بهذه المناسبة الوطنية أن أتقدم بالتهنئة لشباب عمان على الرعاية السامية من باني نهضة عمان الحديثة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
حيث أولى جلالته الشباب اهتماما كبيرا، حيث تم تخصيص يوم وطني للشباب، ليكون مناسبة وطنية وهو ما يستوجب تكريس الجهود لتطوير إبداعاتهم والإسهام الفعال في بناء الوطن، وخوض جميع ميادين العمل.
وقال المكرم عمر بن سالم بن أحمد المرهون عضو مجلس الدولة:
إن أوجه الرعاية السامية للشباب أكثر من أن تحصر وهي رعاية مستمرة وشاملة لجميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف، ويحرص جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - دائمًا على حث الجميع على الاهتمام بالشباب ورعاية تطلعاتهم، وحث الشباب في ذات الوقت على إدراك دورهم المهم في بناء الوطن.
وقالت المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية: يجب أن تسير سياسة التنمية البشرية ودعم الابتكار جنباً إلى جنب مع سياسات التنويع الاقتصادي مثلما سبق أن استعانت دول مثل ماليزيا والهند بمستشارين في العلوم والابتكار بالإضافة للمستشارين الاقتصاديين، مما يؤكد على أهمية الابتكار في مسيرة التطور الصناعي والاقتصادي للدول لما يتمخض عنه من تحسين للإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي ككل.
وأضافت: إن للحكومة دور مهم في تشجيع الابتكار ولكن يجب ألا يتعارض مع دور القطاعات الصناعية والتنموية بل يجب أن يعزز خلق أنظمة ابتكار تنمو ذاتيا وتسهل استدامتها عبر صياغة سياسات مرنة، كما يمكن للحكومة توفير الدعم المادي في التقنيات العالية الكلفة في مجالات مثل الطيران والاتصالات الصحة ولكن يجب أن يظل تدخل الحكومة في الإدارة والتنظيم محدودًا. لذا فإنه من الأهمية توفير حوافز للأفراد والطلبة والمؤسسات الصغيرة في أنشطة الابتكار.
واعتبر المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي التمكين الاقتصادي للشباب من القضايا الحيوية.
وتابع: يمكننا تلخيص معنى تمكين الشباب العماني اقتصادياً من خلال دعم وتمويل مشاريعهم الإنتاجية والخدمية لكي تكون هذه المؤسسات إضافة للاقتصاد العماني ووجهات جديدة توفر فرص عمل للشباب.
واستطرد: يحتاج الشباب إلى الدعم المعرفي والمهاراتي والتشريعي والمادي وأخيرا الدعم المعنوي.
وأكدت المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية على الدور المهم للشباب في تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتدعيم أركان العمل التطوعي، مشيرة إلى أنه على كافة فئات المجتمع ومؤسساته أن تعمل على تطوير هذا الدور للارتقاء بمستوى الأداء الذي يقوم به هذا القطاع الحيوي. وقالت: أمام جيل الشباب الحالي فرص تعليمية وإمكانيات تقنية غير مسبوقة.
وأضافت: لقد أصبح الشباب على امتداد العالم يمثلون ما يشبه الكيان الواحد ومن هنا أصبح الوعي بقيمة العمل التطوعي وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني رافدا هاما وأساسيا من روافد العمل الشبابي في كل المجتمعات ومنها المجتمع العماني، والذي كان العمل التطوعي حاضرا دائما في ثقافته غير أنه كان مرتبطا بالظرف الزمني والمحددات الحضارية ذات الطابع المحدود لذلك نرى أن تنامي هذا الدور في الفترة الحالية هو -كما أسلفت- نتاج لمحددات حضارية جديدة فرضها الظرف الزمني الذي نعيشه وحيث يمثل الشباب الشريحة الأكثر تأثرا وتأثيرا بهذه المحددات الحضارية وأكثر فئات المجتمع فاعلية في استلهام وتفعيل هذه الثقافة.
وقال المكرم سلام بن سعيد الشقصي: الشباب الفئة الأكثر أهمية في أي مجتمع كونها تشكل الطاقة الإنتاجية التي تؤدي إلى النهوض بكافة القطاعات وديمومتها، وحتى يتسنى تحقيق ذلك يجب مواصلة رفع جودة التعليم، والتدريب وإكساب المهارات ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل.
