مسقط - الرؤية
تستضيف السلطنة ممثلة في اللجنة الأولمبية العُمانية على مدى يومين اجتماعات هيئة التحكيم الرياضي (كاس)، حيث سيفتتح معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية الاجتماع الثامن والأربعين للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي "كاس" يوم الخميس القادم بفندق جراند حياة – مسقط بحضور الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية.
ويعد الاجتماع فرصة لخلق شراكة وتكوين علاقات مميزة مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية الدولية وبما يعود بالفائدة للرياضة العُمانية حيث سيحضره 30 مشاركاً من هيئة التحكيم الرياضي والعديد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي – رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، وجونس كواتس رئيس هيئة التحكيم الرياضي – عضو باللجنة الأولمبية الدولية، والدكتور/ نبيل العربي عضو هيئة التحكيم الرياضي (كاس)، وحسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وماثيو ريب أمين السر العام لهيئة التحكيم الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مثل ريتشارد باوند، وتريسيا سميث، وباتريك بومان.
وجاء اختيار السلطنة كأول دولة في المنطقة تستضيف أحد اجتماعات المجلس الدولي للتحكيم الرياضي من قِبل المجلس الأولمبي الآسيوي تثميناً لدورها الإيجابي وتواجدها المؤثر في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والثقة الممنوحة لها بقدرتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة.
جدير بالذكر أنّ محكمة التحكيم الرياضية هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وقد تم إنشاؤها عام 1984م، وتوجد لديها محاكم في نيويورك بالولايات المتحدة وسيدني بأستراليا، فضلا عن محكمة مؤقتة يجري إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب. وترتكز فكرة إنشائها على إيجاد "هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا خلق سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة".
وتتميز المحكمة بأنها مستقلة عن أية منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS)، وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على قانونها الأساسي الذي دخل حيز العمل به منذ 30 يونيو عام 1984م، حيث تضم حوالي ثلاثمئة محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي ثلاثمئة قضية لدى تلك المحكمة سنويا.
وتهدف المحكمة إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أو بطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة. ويمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون.
