- السالمي: نعمل على توفير المناخ الملائم لتطوير الصيرفة الإسلامية
الرؤية – نجلاء عبد العال
انطلقت أمس الأول حملة تثقيفية بالسلطنة حول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الصيرفة والاستثمار والتأمين التكافلي، تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين بنك نزوى وتكافل عُمان للتأمين وشركة "تنمية" ممثلة لصندوق الكوثر الاستثماري.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنَّ الهيئة تعمل على توفير المناخ اللازم لتوفير فرص النمو الطبيعية لسوق الصيرفة الإسلامية والعمليات المعاونة له مثل التأمين التكافلي، إضافة إلى إطلاق مؤشر خاص يضم أسهم الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفقاً للمعايير الشرعية الدولية.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني استقرار الوضع النقدي بالسلطنة وقال على هامش الافتتاح إنَّ الصيرفة الإسلامية استطاعت خلال السنوات القليلة منذ السماح بعملها بالسلطنة أن تحقق نسبة لا بأس بها في سوق القطاع المصرفي العماني، كما أنها حققت نوعا من المنافسة الإيجابية التي تنتج مزيدا من الكفاءة في أداء البنوك بشكل عام.
وأضاف أن البنك المركزي العماني يدرس حاليًا بعض ما يزيد من قدرة عمل المصارف الإسلامية، ومنها الأدوات المالية الخاصة بالصيرفة الإسلامية قصيرة المدى، إضافة إلى بعض السياسات التي تسهل دخول الصيرفة الإسلامية في الاستثمار في أدوات يصدرها البنك المركزي، والأساس والهدف أن تتاح للبنوك والنوافذ الإسلامية نفس المواد والأدوات التي تتاح للبنوك التقليدية أو أدوات مماثلة لتحقيق تكافؤ في المنافسة.
وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إن الصيرفة الإسلامية حققت طفرات جيدة خلال فترة بسيطة وهو ما توفر عبر مساندة تشريعية قوية بالإضافة إلى متابعة ومرونة عالية تستهدف خلق مناخ نجاح للصيرفة الإسلامية مع الالتزام بالمعايير والقواعد الشرعية، وأدى التواصل المستمر مع الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني وغيرها، وهو ما رفع نسب نمو الصيرفة الإسلامية في عمان لتفوق نظيراتها في كثير من الدول. ولفت إلى أن هناك سبل تعاون كبيرة بين البنوك الإسلامية بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركات في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن هناك بعض المتطلبات التي ما زالت الصيرفة الإسلامية تطمح إلى توفرها ومنها على سبيل المثال إيجاد أدوات استثمارية قصيرة المدى مثل الصكوك، وكذلك دخول البنك المركزي العماني كلاعب أساسي في الاستثمار قصير المدى مع البنوك الإسلامية مثلما هو الحال مع البنوك التقليدية.
وسلط الكايد الضوء على تجربة البنك ومجهوداته الدؤوبة من أجل زيادة مستوى الوعي حول الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة ومزايا الأدوات المالية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع شركتي تكافل عُمان و"تنمية"، حيث قال: "يشكل إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع شركائنا نقطة تحول من شأنها وضع معايير جديدة للحملات التثقيفية من خلال مشاركة أفضل الممارسات الإسلامية في التأمين التكافلي والاستثمار. وقد تم تصميم هذه المبادرة للوصول إلى الطلاب والمهنيين ورواد الأعمال وموظفي القطاعين العام والخاص. وكوننا رواد قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة، نهدف إلى التفاعل مع جميع فئات المجتمع لتعزيز نمو وتطور القطاع وتمكين المجتمعات في مختلف أرجاء السلطنة من تأمين أنماط حياة مستقرة مالياً".
ومن جانبها، قالت السيّدة الدكتورة روان آل سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عُمان للتأمين: على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدت السلطنة نمواً استثنائياً في سوق التأمين التكافلي. ويُعد هذا النمو انعكاساً حقيقياً لقدرة التأمين الإسلامي على توفير حلول بديلة للتأمين التقليدي تتميز بفعاليتها ومزاياها المتعددة التي تلبي متطلبات أنماط الحياة المختلفة".
وقال الشيخ راشد بن سيف السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) وهي الشركة المديرة لصندوق الكوثر إن فرص الاستثمار الإسلامي أتاحت للكثير من الأفراد بالسلطنة منصة فريدة من نوعها لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المالية. كما وبإمكان الحلول التي نطرحها أن تحقق نمواً كبيراً لأعمال المستثمرين وبالتالي تساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة.
وأضاف السعدي أن الهدف من إنشاء صندوق الكوثر كان توفير أداة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو مرخص من هيئة سوق المال ومدرج في سوق مسقط للأوراق المالية وهو أداة مرنة لدخول وتخارج الاستثمارات وتتوزع استثماراته على جميع الأسواق الخليجية ويدير الاستثمارات "تنمية" ويشرف عليه فريق متخصص في هذا المجال، وفي نفس الوقت له مجلس إدارة مستقل وتشرف عليه هيئة شرعية متخصصة تحكم جميع معايير الاستثمار.
وتستهدف الحملة التثقيفية المواطنين من مختلف الفئات العمرية والوظائف بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المختلفة. ومن المقرر أن تنطلق إلى فرع غرفة التجارة والصناعة في مسقط قبل أن تواصل مسيرتها إلى محافظات جنوب الباطنة، وشمال الباطنة، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، والبريمي، وشمال الشرقية وظفار.
