• ندى الجمالية: يمكن لجمعيات المرأة أن تلعب دورا أكبر من خلال تفعيل ثقافة العمل التكاملي

• رحمة المشرفية: المرأة العمانية استفادت من خطط التنمية وأخذت أدوار الريادة في عدة مجالات
• رحيمة القاسمية: نجاحات المرأة في ميادين العمل ليست بالضرورة خصما من رصيد دورها الأسري

• المدحاني: يعول على المرأة العمانية تعزيز عملية التنمية الشاملة
•  الميمني: ارتقاء مستوى تأهيل المرأة ينعكس إيجابا على مجمل حركة المجتمع

مسقط -الرؤية

أبرز عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة الدلالات المهمة ليوم المرأة العمانية باعتباره مناسبة وطنية تجسد الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- بالمرأة العمانية، حيث أولى جلالته ومنذ بواكير عهد النهضة المباركة اهتماما كبيرا لتعليمها وتدريبها وتوظيفها لتشارك في جميع مجالات التنمية، وتساهم في مسيرة بناء الوطن بكفاءة واقتدار .

مشيرين إلى أنَّ ذلك واكب مكانة المرأة في المجتمع، وتسجيل الريادة في العديد من المجالات على المستوى الإقليمي.

 واعتبروا أن تخصيص 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، مناسبة لتقييم الإنجازات والتخطيط لتحقيق التطلعات بهدف المزيد من التمكين للمرأة في كافة المجالات .

ندى الجمالية: المزيد من التمكين

وقالت المكرمة ندى بنت حسن الجمالية عضوة مجلس الدولة: حظيت جمعيات المرأة العمانية باهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية باعتبارها إحدى المؤسسات التي تنطلق منها النساء لخدمة المجتمع، إلا أننا نلاحظ أنها تواجه العديد من التحديات المالية والتشريعية والإدارية والمجتمعية والتي تؤثر على عملها، مؤكدة أنه يمكن لهذه الجمعيات أن تلعب دورا أكبر في سبيل تمكين المرأة العمانية من خلال تفعيل ثقافة العمل التكاملي بين الجمعيات الأهلية للحد من تكرار وازدواجية الأنشطة، وتيسير الإجراءات القانونية التي تقف عقبة أمام تنفيذ الجمعيات الأهلية لأنشطتها عن طريق تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، والبعد عن البرامج النمطية والتركيز على البرامج التي لها صفة الاستدامة، وتعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من البرامج الهادفة والمستدامة، ورفع المستوى المادي للجمعيات عن طريق إقامة حلقات عمل تدريبية تهدف إلى تنمية قدرات العضوات المنتسبات لها على تنفيذ أنشطة توفر لها دخلا يمكنها من تنفيذ برامج فعالة لخدمة المرأة والمجتمع.

رحمة المشرفية: طموح وإمكانيات

 وقالت المكرمة المهندسة رحمة بنت حمد المشرفية عضوة مجلس الدولة: المرأة العمانية تملك من الطموح والإمكانيات ما يمكنها من المساهمة في التنمية الشاملة بشكل فاعل. وقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه –اهتمامه الكامل بمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة والتنمية وذلك منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب لها، ودعم دورها ومكانتها في المجتمع المحلي والدولي.

واستطاعت المرأة العمانية الاستفادة من الفرص التي اتيحت لها في خطط التنمية الخمسية فبادرت بأخذ أدوار الريادة في عدة مجالات سواء الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. وما زالت تساهم مع الرجل في شتى الميادين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص.

وأضافت: شهدت السلطنة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 -2015) اهتماما متزايدا وحراكا في المجتمع لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تشكله هذه المؤسسات من أهمية كبرى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول، وشرعت في تطوير القوانين والتشريعات وإنشاء هيئات تعنى بريادة الأعمال وتقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لدعم هذه المؤسسات، وقد نجحت المرأة- في ظل الدعم الحكومي والقطاعات الأخرى- أن تثبت جدارتها وقدرتها على المنافسة في مجال ريادة الأعمال والمساهمة في العملية الإنتاجية، وهناك نماذج ناجحة ومتميزة بكل المقاييس لرائدات أعمال في قطاعات عديدة مثل التعليم والحرف التقليدية والصناعات الخفيفة والخدمات الهندسية والصحة.

وأشارت إلى أن المرأة العمانية تثمن الاهتمام الكبير الذي يوليه قائد البلاد المفدى للنهوض بها على جميع الأصعدة، وتقدر الجهود المستمرة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع في خلق مناخ ملائم لتمكينها من ريادة الأعمال والمنافسة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

لافتة إلى أنه وفي ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع دول العالم، اتجهت العديد من الدول الى إعادة هيكلة الاستراتيجيات الاقتصادية وخطط التنمية، واقتضت تداعيات الأزمة الحاجة إلى مواصـلة جهـود فـتح آفـاق استثمارية جديدة وتقديم المزيد من التسهيلات، لتشجيع الاستثمارات الخاصـة الوطنيـة والأجنبية على الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق المحلية والإقليمية.

وقالت إنه وإدراكاً من السلطنة لأهمية التنويع الاقتصادي في هذه المرحلة، سعت الحكومة الى تغيير استراتيجي في الخطة الخمسية التاسعة، إذ تقوم الخطة على عدد من المرتكزات أهمها: استدامة النمو الاقتصادي واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين. وحددت الخطة 5 قطاعات اقتصادية واعدة للاستثمار والنمو وهي السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية .

السياحة.. آفاق واعدة

وشرحت المشرفية أنه بالنسبة لمساهمة المرأة فإنَّ السياحة تشكل أهم القطاعات التي تخلق آفاقاً واسعة في مجال ريادة الأعمال بشرط توفير البيئة المناسبة الداعمة للمرأة العمانية للاستثمار في هذا القطاع ولابد من تتبع خطط الحكومة نحو تنفيذ الاستراتيجية السياحية لرصد الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا القطاع، مبينة أن هناك فرصا مباشرة تتوافر عند تنفيذ هذه الاستراتيجية مثل؛ تأسيس مشاريع لإدارة الفعاليات وسياحة المغامرات والسياحة البيئية والترويج والتسويق، أما على صعيد الخدمات الثقافية والترفيهية فإن القطاع سيستقطب شركات كبرى متخصصة في إدارة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وهذا النشاط سيقدم فرصا واعدة لرائدات الأعمال لتأسيس مؤسسات تجارية صغيرة تتحالف مع الشركات الكبرى لتقديم خدمات متكاملة لسياحة الحوافز والمؤتمرات والاستفادة القصوى من خطط مركز عمان للمؤتمرات.

 وبينت أن قطاع السياحة يعد مجالاً خصبًا لرائدات الأعمال إذ يوفر لهن الاقتصاد العُماني فرصا للاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات أفكار ومنتجات تعتمد على التقنية والابتكار والتنويع وذلك بتوظيف الاقتصاد المعرفي فى هذه الأنشطة .

أما عن قطاع الخدمات اللوجستية، فأشارت إلى أن الإستراتيجية اللوجستية تهدف إلى أن يصبح القطاع اللوجستي ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي وأن تكون السلطنة مركزا لوجستيا حيويا بحلول عام 2040، ويعد هذا القطاع من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ولتحقيق هذه الرؤية ستقام مشاريع عديدة يصاحبها تأسيس شركات جديدة تجارية وخدمية لمساندة الأنشطة اللوجستية الأساسية، وهذه فرص استثمارية بإمكان رائدات الأعمال استغلالها لتأسيس مشاريعهن والمساهمة في المنظومة الاقتصادية لهذا القطاع، وتشمل الفرص اللوجستية عدّةَ مجالات منها النقل، والجرد، والتخزين، والحلول اللوجستية، والتغليف وإدارة المعلومات وخدمة الميل الأخير، ويعتمد نجاح المرأة وقدرتها على المنافسة بمدى توظيفها للتقنية ودرجة الإبداع والابتكار في زيادة مكونات القيمة المضافة محليًا.

وخلصت المشرفية إلى أن نمو ريادة الأعمال لدى المرأة مرتبط بمدى اهتمام المرأة العمانية بهذا المجال، كما أن فتح مجالات الاستثمار المختلفة وتوفير الفرص لا يكفي لزيادة مساهمتها في منظومة الاقتصاد العماني، بل يتطلب الأمر نشر الوعي المجتمعي بريادة الأعمال وتنمية روح المبادرة والمجازفة وزرع الثقة عند المرأة .

المدحاني: نجاح باهر

وقال المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة:استطاعت المرأة العمانية خلال مسيرتها أن تحقق مستويات عالية ومتقدمة في التأهيل الأكاديمي والعملي والمهاري لتشارك الرجل في مختلف المجالات العلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وغيرها مساهمة بذلك في تحقيق متطلبات التنمية البشرية في السلطنة، ولقد أثبتت جدارتها في مختلف المجالات.

وأضاف: تميزت المرأة العمانية بأنها استطاعت أن تحقق نجاحًا في الجمع بين مشاركاتها المجتمعية الرسمية والتطوعية وبين ما كلفت به من رسالة في رعاية الأسرة .. فهي الدبلوماسية والبرلمانية والأستاذة الجامعية والمهنية وغير ذلك من مهن ووظائف، وهي نفسها التي قدمت للوطن الطبيب والمهندس والاقتصادي والدبلوماسي وغيرهم.

 الميمني: تقدير مستحق

وقال المكرم الدكتور أحمد بن سليمان بن صالح الميمني عضو مجلس الدولة إن احتفاء السلطنة بيوم المرأة العمانية ليس إجلالا وتكريما لدورها المحوري في المجتمع فحسب، بل أيضا تقديرا لإنجازاتها وإسهاماتها في بناء وتنمية الوطن في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - من رعاية لها، لكونها أحد الجناحين اللذين يحلق بهما المجتمع نحو آفاق التقدم حيث قال جلالته في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 16 نوفمبر عام 2009م "إن الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضًا منكسرًا؟ هل يقوى على هذا التحليق؟!".

 وأضاف الميمني: أرى أن هذه أبلغ رسالة للمرأة العمانية، وتعظيم لمسؤولياتها تجاه مجتمعها ووطنها، وفيها القوة الدافعة لها لترتقي إلى مستويات عليا من التأهيل لتعزيز مشاركتها التنموية بجانب الرجل، حيث إنه كلما ارتفع مستوى تأهيلها انعكس ذلك إيجابا على مجمل حركة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية، خاصة وأنها تمثل نصف المجتمع حيث يشير تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2016م إلى أن نسبة الذكور إلى الإناث بالنسبة للسكان العمانيين تتناصف (تقريبا) .

وتابع قائلاً : إن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية عكست اهتمام القيادة الحكيمة والحكومة بقضايا المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الرقي وتمكينها من المشاركة في مسيرة النهضة والتنمية، بعد أن وصلت إلى مكانة مرموقة من التأهيل والخبرة العملية في جميع المجالات، وهذا يوجب إبراز منجزاتها وإلقاء الضوء على إسهاماتها في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحيح بدورها وتعزيز تطلعاتها نحو المستقبل.

وأكمل الميمني بالقول: عندما نقيم مستوى تأهيل المرأة العمانية لا بد أن نأخذ في الاعتبار ما واجهته من تحديات في بداية مشوارها حيث لم يكن الطريق سهلا للوصول إلى ما هي عليه الآن، كانت هناك عقبات ذاتية؛ وهي المزيج من الأعراف والتقاليد والعادات التي صعّبت خروجها من منزلها للتعليم وللعمل؛ إضافة الى نظرة المجتمع للمرأة ولطبيعة أدوارها النمطية التي عاشتها حينذاك، إلا أن المرأة العمانية استطاعت أن تحول تلك التحديات إلى فرص حيث تسلحت بالعلم والمهارات العلمية والفنية وحققت نتائج مبهرة في العديد من المجالات وبمستوى عال من المعرفة، سواء في التأهيل الأكاديمي التخصصي أو التأهل العملي، كما يلاحظ أن نسبة الأمية لدى الإناث انخفضت من 29,5 % في عام 2003م إلى 9,8% في عام 2015م مقابل 4,5% لدى الذكور (تتركز الأمية بين الفئة العمرية 50-54 و60-64) كما أنّ الأمية سجلت تراجعًا مستمرًا وبنسبة 6,2% في الفترة من 2011 إلى 2015م وفقا لتقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2016م، وهذا النجاح يسجل في رصيد إنجازات المرأة العمانية.

وأشار إلى أن المستوى الحالي لتأهيل المرأة العمانية في طريقه إلى تحقيق متطلبات استراتيجية التنمية البشرية في السلطنة، حيث إنه ووفقا لتقارير الموارد البشرية المختلفة فإنّ المرأة العمانية حققت درجات لا بأس بها من الإنتاجية وساهمت كقوى عاملة نشطة وكرأسمال معرفي ضمن كفاءات الموارد البشرية العمانية المساهمة في النمو الاجتماعي - الاقتصادي، وفي تحسين مؤشرات الأداء للمؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا إنجاز يضاف إلى رصيدها في مستوى التأهيل.

وقد اتجهت المرأة العمانية إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، وتمثل نسبة 89% من مجمل العمانيين في الصناعات الحرفية، كما أنها بالإضافة إلى دورها في المجال الاجتماعي ووعيها بثقافة العمل التطوعي ومشاركتها في خدمة المجتمع عبر مراكز تنمية المرأة الريفية، وهي مؤسسات اجتماعية تنموية تعمل على دمج المرأة الريفية في عملية التنمية الشاملة ورفع الوعي لديها في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبين أنه وعلى صعيد الحياة العامة والعملية، ورغم أن المرأة العمانية تبوأت العديد من الوظائف الإدارية والقيادية والمراتب الوظيفية العليا، وتقلدت مناصب وزارية وأثبتت جدارتها، إلا أنه يلاحظ محدودية تواجدها في بعض القطاعات، فبالرغم من أن نسبة الإناث من إجمالي موظفي الخدمة المدنية بلغت41% وتشكل الإناث نسبة أعلى في قطاع التربية والتعليم، حيث بلغت 20% مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أنه في الوظائف الإدارية العليا والوسطى تشغل الإناث من جملة الموظفين العمانيين بالخدمة المدنية 22% في عام 2015م، حسب إحصائية وزارة الخدمة المدنية، إلا أن تواجد المرأة العمانية في القطاع الخاص محدود حيث تمثل الإناث 23% من عدد العمانيين العاملين به، كما أن تواجدها في بعض القطاعات محدود رغم تأهلها للعب دور أكبر، ويجب تقصي أسباب ذلك.

رحيمة القاسمية: التوفيق بين العمل والأسرة

 وقالت رحيمة بنت علي القاسمية العضوة السابقة بمجلس الدولة: استطاعت المرأة العمانية ومنذ بداية دخولها ميادين العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أن توفق بين دورها كأم وكموظفة استطاعت أن تثبت جدارتها رغم أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت حضانات أو رياض للأطفال لرعاية أطفالها أثناء وجودها في العمل، وصولا إلى الوقت الحالي الذي تتوافر فيه الحضانات ورياض الأطفال التي تمكن المرأة من التفرغ لعملها.

 وأضافت: استطاعت المرأة العمانية بمثابرتها وصبرها أن تثبت وجودها في كل الميادين والكل يلمس ويرى اليوم هذا التواجد الفعال للمرأة على كافة الأصعدة وفي كل المجالات العلمية والعملية. وتفخر المرأة العمانية بالإنجازات التي تحققت لها في عماننا الغالية برعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وهذه الرعاية السامية حافز لها لتحقيق المزيد إسهاما في تعزيز تقدم الوطن وازدهاره.