تشهد السلطنة تطورا ملحوظا في الصحة المجتمعية، من خلال ما تكشفه المؤشرات من أرقام إيجابية، تعكس التقدم المتحقق في مشروعات الرعاية الصحية وتوفير المقومات الكفيلة بحماية النسل.

وكشفت إحصاءات العام الماضي أنّ معدل المواليد بالبلاد شهد تطورا كبيرا؛ حيث ارتفع عدد المواليد الأحياء إلى 88 ألفا و346 مولودًا حيا؛ بينهم 81 ألفا و868 عمانيا، و6 آلاف و478 وافدا، مقارنة مع 86 ألفا و286 مولودا -بينهم 79 ألفا و926 عمانيا، و6 آلاف و360 وافدا- بنهاية العام 2015، فيما بلغ عدد الوفيات 8 آلاف و167 حالة وفاة.

هذه الأرقام تظهر زيادة في معدلات المواليد، والتي تعكس تحسن الصحة الإنجابية بالمجتمع، وارتفاع معدلات الخصوبة، فضلا عن تحسن صحة المواليد، والذي يتضح من خلال زيادة المواليد الأحياء. ووفقا للمؤشرات فقد بلغت نسبة المواليد الذكور من إجمالي المواليد الأحياء 50.9 في المئة؛ أي ما يعادل 44 ألفا و965 مولودا حيا ذكرا. كما إن 92.7 في المئة من المواليد الأحياء عمانيين؛ يمثل الذكور منهم 41 ألفا و647 مولودا حيا، فيما يمثل المواليد الوافدون الذكور حوالي 51.2 في المئة من إجمالي المواليد الوافدين؛ أي ما يعادل 3 آلاف و318 مولودا حيا ذكرا.

هذه الأرقام يتعيّن أن يتلقفها المسؤولون عن التخطيط والمشاريع التنموية، كي يضعوا في الحسبان الزيادة السكانية المحتملة، ومن ثم التوسع في إنشاء المرافق العامة وتحسين الخدمات، بجانب إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المشروعات التي من شأنها أن توفر مختلف الخدمات للأجيال القادمة، دون أن تمثل هذه المواليد ضغطا على الخدمات القائمة.

لا شك أن الثروة البشرية هي أغلى ما تملكه الدول، وبلادنا بقيادتها الحكيمة، تدرك ذلك بإيمان عميق ورؤية ثاقبة وبصيرة سديدة؛ حيث أولى جلالة السلطان المعظم- أيّده الله- منذ فجر النهضة المباركة جل الاهتمام بالإنسان، وتنميته والعمل على تطويره، والارتقاء به، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها مختلف مؤسسات الدولة، وأيضًا شركات القطاع الخاص.

إنّ التنمية في الإنسان أسمى المشاريع، نظرًا لما تحققه من فائدة على المستويات كافة، فالإنسان المتعلم المؤهل هو الذي سيبني الوطن في المستقبل، ويحمل السلاح دفاعا عنه، ويحرث الأرض طلبا لخيراتها، لذا يتعيّن البناء على مثل هذه المؤشرات بما يضمن استشراف المستقبل على أسس متينة ومعطيات راسخة.