مع إدراج الحكومة للقطاع السياحي ضمن القطاعات التسعة الواعدة في الخطة الخمسية الحالية، بما يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، تواصل وزارة السياحة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع، ممهدة الطريق أمام تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة، التي ستسهم في تغيير الصورة النمطية عن القطاع، وتنطلق به نحو آفاق أكثر رحابة.
أحدث المشاريع التي أعلنت عنها وزارة السياحة في هذا الصدد، تم من خلال طرح منافسة عامة لإقامة معلم سياحي في محافظة مسقط، المؤكد أنّ فكرة المشروع ليست جديدة، إنّما الجديد والمختلف هذه المرة يتمثّل في التوجه الذي تنتهجه الجهة المسؤولة عن النهوض بالقطاع السياحي بالدولة؛ وهو نهج ينطلق نحو إطلاق العنان للقطاع الخاص والاستثمارات للدخول بقوة في مجال المنافسة على المشاريع السياحية الكبرى، علاوة على أنّه ربما يكون المشروع الأول من نوعه الذي يستفيد من المقومات الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، وبصفة خاصة على الشواطئ العمانية، وتحديدا على شاطئ السيب، حيث لأول مرة سيتم إنشاء مشروع متكامل يحاكي الأسواق العمانية القديمة والحارات التقليدية ويضم مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية.
هي تجربة، إذن، مختلفة بكافة المعايير، سواء عبر آلية طرح المشروع، أو من خلال ما سيحتويه المشروع من مرافق وخدمات، ستحدث نقلة نوعية تستقطب الزوار والسائحين من مختلف دول العالم، علاوة على تنشيط السياحة الداخلية، والتي ستجد في هذا المشروع عند افتتاحه متنفسا، ربما كان البعض يذهب خارج الحدود للاستمتاع بهكذا مشروعات وخدمات.
الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها الوزارة، تتماشى بكل تأكيد مع الاستراتيجية العمانية للسياحة، والتي تضع بين سطورها حزمة واعدة من المشروعات السياحية المرتقبة، من خلال تسليط الضوء والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها بلادنا في كل بقعة، سواء كانت قلاعا أو حصونا أو أسواقا تراثية قديمة، تعكس عبق الماضي، أو حتى مشاريع حديثة تبرهن حالة المعاصرة التي تعيشها البلاد.
إنّ التعويل على القطاع السياحي كأحد أبرز الروافد التي ستسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، يتجه نحو المسار الصحيح، وهنا يجب أن نؤكد لشبابنا أنّ الفرصة أمامهم ليأخذوا زمام المبادرة وأن ينطلقوا نحو العمل في مثل هذه المشاريع، فهم الأولى والأحق، فنهضتنا نبنيها بسواعدنا.
