فايزة الكلبانية
استبشر الشارع العُماني خيرًا بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بالأمس حول توفير 25000 فرصة عمل للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ابتداءً من ديسمبر المقبل، سطور البيان كانت تعبر عن خير وأمل قادم لأبناء الوطن ولاسيما الباحثين عن عمل منهم، وهذا إذ يؤكد على أنَّ قضية الباحثين عن عمل لا تزال حاضرة في سجلات أعمال مجلس الوزراء والجهات المعنية، يبشر بأنها ستكون معالجة مستدامة وليست مؤقتة لهذه القضية من كافة جوانبها.
قد تكون التوجيهات السامية متوقعة لدى البعض، وذلك بالرغم من أزمة تراجع أسعار النفط وما خلفته من تبعات وقرارات في مختلف الأصعدة، وهكذا عهدنا في رؤية وحكمة قرارات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي عهدناها دائماً تخدم منظومة العمل في البلاد، وتضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها كما وعد وأوفى بوعده على مدار عمر النهضة العمانية أمد الله جلالته بالصحة والعافية.
من الواضح بأنّ الرهان معقود على القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وأن يتحمل مسؤوليته الوطنية في مجال تشغيل الباحثين عن عمل وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تجذب الشباب إلى القطاع الخاص، مع ضرورة إعطاء جانب الإحلال أهمية أكبر في خططها وبرامجها مع أهمية نقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العُماني خلال فترة زمنية مُحددة بما يتلاءم مع تلك الوظائف، كما أكد على وجود، وضرورة إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية.
هذا البيان في سطوره تأكيد على أنَّ مؤسسات القطاع الخاص بالبلد تضم فرص عمل كثيرة قد تفوق العدد المُعلن عنه، ولكن قد يكون هناك تهاون وتساهل لدى بعض الشركات في تطبيق نسب التعمين فيها، وقد يكون عدم وجود التكامل والتسهيلات في الإجراءات وتخليص المعاملات والذي يشكل فجوة بين مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات الحكومية، مما ينعكس سلباً على عمل هذه المؤسسات الخاصة والباحثين عن عمل والرضا المعيشي، كلنا نطمح للبدء في تنفيذ بنود هذه التوجيهات في الوقت المحدد ولكن ما يأمله القطاع توسيع وتسريع حل التحديات التي تقف أمام توسع أعمال القطاع الخاص واستمراريتها، ويناشد توفير بيئة عمل مهيئة ولائقة ليتمكن من العطاء، والأكيد أنَّ القطاع الخاص العُماني فعلاً يمتلك المقومات والوسائل لتوظيف هذا العدد المعلن عنه من الباحثين عن عمل ولكن بحاجة لقرار ملزم يشرف على تنفيذه المختصون لحل قضية تكدس الباحثين عن عمل، بحيث نضمن بعد 3 سنوات من اليوم ألا نعاني من قضية الباحثين عن عمل بالتعمين والإحلال.
لابد من أن يصاحب كل هذا اهتمام مضاعف بتعزيز ثقافة العمل الحُر ومساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بعدد 121 مبادرة يعول في تنفيذها على القطاع الخاص بنسبة 80%، فلابد من توسعة المشاريع التي تؤسس بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولابد من الإسراع في تفعيل "المركز الوطني للتشغيل" و "المركز الوطني للتدريب" وذلك لتأهيل الشباب العماني من الباحثين عن عمل حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه سابقًا مما نسميه بــ "البطالة المقنعة"، فنحن بحاجة لجيل عماني يخضع للتدريب والتأهيل وتتاح له الفرصة وسيبدع في العمل، فالمرء لم يخلق عالماً، وثقتنا في قدرة الشباب العماني على الإبداع والعطاء كبيرة، ويترجمها قائد النهضة العمانية بمباركته لهذا القرار...
إلى أبي قابوس..
بالأمس واليوم وغدا وعلى طول الزمان
نردد: يارب احفظ لنا جلالة السلطان
فليدم مؤيدا..عاهلا ممجدا
