مسقط - الرؤية

رعى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، حفل افتتاح حلقة عمل حول تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا إلى عُمان، وتستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، بمشاركة محلية واسعة من مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة المعنية؛ وذلك بفندق راديسون بلو الخوير.

وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، كلمة افتتاحية؛ رحب في بدايتها بالحضور والمشاركين.. وقال فيها إن الحلقة تهدف للربط بين إنتاج المعرفة واستغلال المعلومات؛ فالجميع يعلم أن المؤسسات الأكاديمية هي مؤسسات لإنتاج المعرفة، ومجالس البحوث العلمية حول العالم تدعم إنتاج المعرفة، لكن إذا لم تكن هناك حلقة ربط بين انتاج المعرفة وبين استغلالها، فكل ما يستثمر من أموال وجهد لن يجدي في دعم الاقتصاد الوطني، فأهمية وجود مكاتب نقل المعرفة إلى المجتمع بشكل عام، وإلى القطاع الخاص إن لم تبرز أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، فإن الجهود السابقة ستكون غير مجدية؛ لذلك فنحن في مجلس البحث العلمي -وبالتحديد لما أنشئ في بدايته- كان النظر إلى ماهية دور المجلس، فأغلب مجالس البحوث هي تمويل البحوث لإنتاج المعرفة، وربما هناك مؤسسات أخرى تسهم في نقل المعرفة التي أنتجت إلى القطاع الصناعي وإلى المجتمع، ولكن في ظل غياب هذه المنظومة في الوقت الحالي بالسلطنة كان الواجب علينا السعي لإيجاد هذه المنظومة، وبالتأكيد جامعة السلطان قابوس إحدى المنارات المتقدمة، ونحن استعنا بهم كثيرا في عملية تطوير هذا النظام، فدعمنا برنامج "دعم الابتكار الأكاديمي" في الجامعة، وهدفه الأساسي تقوية هذه المنظومة، وأن نتعلم منها، وأن ننقلها لمختلف المؤسسات الجامعية، والحمد لله الجهود التي بذلت نتائجها واضحة في حلقة العمل هذه عبر الدراسات المقدمة.

وفي كلمته، قال المهندس نزار هلسة خبير الابتكار بمركز إسكوا للتكنولوجيا: إن حلقة العمل تهدف لتفعيل منظومة تطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية من جهة، وبين القطاعات الصناعية والإنتاجية من جهة أخرى، ولا يزال التعاون مستمرا مع المؤسسات الأكاديمية من أجل دعم نشاطات المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث الطرق والسبل؛ من أجل إدارة هذا المكتب وتفعيل دوره في دعم التفاعل والتعاون والتكامل ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، ولاستثمار نتائج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف هلسة: تتزايد أهمية الاقتصاد المعرفي في منطقتنا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها هذه المنطقة، والتي تتمثل بانخفاض أسعار المنتجات النفطية وتراجع الدخل من السياحة والتجارة اللذين يعتبران قطاعين بغاية الأهمية لعدد من دول المنطقة؛ مثل: تونس ومصر ولبنان، ويضاف إلى ذلك تنامي ظاهرة البطالة خاصة بين الشباب، إذ تشير دراسات الإسكوا إلى أن نسبة البطالة في منطقتنا تبلغ حاليا 25%، وهذه النسبة مهيأة للازدياد لتصبح حوالي 28% في العام 2018م، وهي بالتالي أعلى نسبة للبطالة في مناطق العالم، لذا أصبح من الأهمية بمكان الاهتمام بالاقتصاد المعرفي كبديل ورافد للاقتصادات التقليدية في المنطقة عله يكون أيضا محفزا لفرص عمل جديدة لمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة للمرأة والشباب.

وأكد أن الدول المتقدمة تعمل على استثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية استثمارا فاعلا؛ مما أسهم في تحسين الإنتاجية، ورفع مستوى التنافسية وإتاحة المزيد من فرص العمل، بينما تلكأت معظم الدول النامية، ومنها بعض الدول العربية في تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف تنموية بالرغم من حاجتها الماسة إلى ذلك، وربما تكون الدول الآسيوية كالصين وكوريا وماليزيا من الدول النامية القليلة التي تنبهت إلى دور البحث والتطوير والابتكار، وعملت على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ووضعت سياسات خاصة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وقد ترجمت هذه السياسات لاحقا بنمو اقتصادي وازدهار مجتمعي، ولقد قام مركز أسكوا بعدد من الدراسات الخاصة بمنظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار؛ ومنها: دراسة بعنوان "الحلقة المفقودة بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية"، وقد بينت هذه الدراسات وجود العديد من الفجوات في منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ولعل أعمق هذه الفجوات هو الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الإنتاجي الصناعي والخدمي. وبهدف المساهمة في تجسير هذه الفجوة، أطلقت أسكوا في العام 2015م المشروع الإقليمي الخاص بإنشاء مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا في خمس دول عربية؛ هي: لبنان والمغرب وتونس وسلطنة عمان ومصر، وقد انضمت موريتانيا لهذا المشروع.

وركزت جلسة العمل الأولى على المراحل المنجزة في المشروع؛ حيث قدمت شيخة بنت ناصر الأخزمية مستشارة المشروع، عرضا مرئيا بعنوان "دراسة واقع الابتكار ودليل إنشاء مكاتب نقل التقنية في عمان"، كما قدم الدكتور علي الشيذاني مستشار المشروع، عرضا مرئيا حول "دراسة الإطار التشغيلي والرؤية المستقبلية للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا".

وشهد اليوم الأول إقامة جلسة عمل بعنوان "استعراض تجارب مكاتب نقل التكنولوجيا والمؤسسات الداعمة للابتكار"، بمشاركة ممثلين من جامعة السلطان قابوس، وشركة تنمية نفط عمان، ووزارة التجارة والصناعة، وممثل من الشركة العمانية لتطوير الابتكار.