إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، ودوره الرئيسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، لم تدخر الحكومة وسعاً من أجل توفير فرص العمل للشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -فنيًّا، وإداريًّا، وماليًّا- وتوعية المجتمع بأكمله ليصبح شريكاً أساسيًّا في دفع القطاع للقيام بدوره المأمول في التنمية.. ويأتي صندوق الرفد كأفضل ترجمة وتتويج لهذه الجهود الكبيرة.
ولعل تأكيدات الصندوق دوما على تشجيعه الشباب لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص التوظيف الذاتي لهم، خير دليل على الجهود التي يقوم بها الصندوق، وحرص العاملين فيه على توفير كافة سبل التحفيز والدعم للباحثين عن عمل.
وبنظرة بانورامية، يمكن استعراض الإنجازات التي استطاع الصندوق تقديمها منذ إنشائه، وكيف صار محطة أساسية ودافعاً لا غنى عنه لكل رائد أعمال وباحث عن فرصة عمل حقيقية حرة، في عالم يعتمد على المنافسة. وكان ولا يزال أهم مزايا هذا الصرح التمويلي أنه لا يشترط على رواد الأعمال تقديم أية ضمانات للحصول على القرض التمويلي، وأنه يقدم حزمة كبيرة من البرامج التمويلية التي تنطلق من إستراتيجية تنموية طموحة، تستهدف القطاعات الأساسية التي تقوم عليها الخطة الخمسية.
وتتسع دائرة الوعي بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص بوجه عام، مع تواصل الجهود للترويج لثقافة ريادة الأعمال والمبادرة الذاتية في المجتمع، ونشر هذه الثقافة في مختلف ربوع الوطن، ولمختلف أبنائه؛ سواء كانوا طلابا وطالبات في مدارس وجامعات، أو خريجين وباحثين عن عمل، ورواد أعمال لهم تجاربهم وقصص نجاحهم، بل وإيجاد برامج تمويلية وفنية لدعم الشركات الطلابية لإثراء المجتمع الطلابي بهذه الأفكار، التي من شأنها أن تترجم مُستقبلاً لإنجازات كبيرة ستُحسب للقطاع الخاص، إضافة لتخصيص برنامج تمويلي يستهدف دعم الابتكار، ويوطن اقتصاد المعرفة؛ وهو: برنامج تسجيل براءات الاختراع.
وهكذا.. نجد أنفسنا ونحن وسط متغيرات اقتصادية في العالم والمنطقة، نواصل البناء بوعي وثقة، وخلق فرص العمل بمختلف الوسائل المتاحة؛ من خلال تغيير النظرة التقليدية للوظيفة، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحر وريادة الأعمال، والمشاركة في بناء قطاعات اقتصادية رئيسية ومهمة.
لقد نجح صندوق الرفد -في سنوات قليلة- في مدِّ مظلة التمويل إلى مختلف المحافظات والولايات، ولمختلف أبناء الوطن: نساء ورجالا، صغارا وكبارا؛ من أجل أن يستفيد الجميع ويشارك في البناء.
