◄ 2.6 مليار ريال عجز الموازنة بنهاية يوليو

◄ إقرار زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 10% بحلول 2025

مسقط - العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الرابع لهذا العام  بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس تقرير المركز المالي للدولة كما هو في 31 يوليو 2017؛ حيث اطلع على بعض مؤشرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ومنها السعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق، والذي يتضح منه أن عجز الموازنة حتى نهاية يوليو 2017، وصل إلى 2.6 مليار ريال عماني. وناقش المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018 والأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد التقديرات، ونظرًا لاستمرار تأثر الوضع المالي للدولة بانخفاض أسعار النفط فقد ناقش المجلس عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وتخفيض مستوى الإنفاق للحد من تنامي عجز الموازنة العامة للدولة، على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في اجتماعه المقبل بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية تمهيدا لإقرارها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018.

واطلع المجلس على أداء الصناديق السيادية (صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار) حتى يونيو 2017، كما استمع المجلس إلى عرض مرئي عن نتائج الدراسة المعدة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة؛ ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، والتوجهات المستقبلية لتأمين إمدادات الكهرباء حتى عام 2030، والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وأقر المجلس توصيات الدراسة، بما فيها النسبة المستهدف تحقيقها للطاقة المتجددة والبالغة 10 في المئة؛ كحد أدنى بحلول العام 2025.

واطلع المجلس على مذكرة عن التطورات بأسواق النفط العالمية التي أشارت إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2017، ولكن بوتيرة بطيئة، وكذلك مستقبل النفط بعد عام 2040 في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في وسائل النقل. كما تطرق  المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.