إطلاع المزارعين على وثيقة التأمين الزراعي تمهيدا للتدشين الرسمي

مسقط - الرؤية

يعتزم الفريق القائم على دراسة إمكانية ممارسة تأمين المنتجات الزراعية في السوق العُمانية، تنظيم ورش تعريفية بمحتويات وثيقة تأمين المحاصيل والبيوت المحمية، وآلية الاكتتاب المقترحة من قبل الفريق، وذلك تمهيداً لمرحلة التدشين الرسمي لمنتجات التأمين الزراعي.

ومن المقرر أن يتم عقد عدد من الورش التعريفية موزعة على محافظات السلطنة والتي تنطلق بداية من الأسبوع المقبل مع جمعية المزارعين في منطقة شمال الباطنة في ولاية صحار. ويأتي هذا التوجه بعد استعراض المسودة الأولية للوثيقة بمبنى الهيئة العامة لسوق المال في 30 أغسطس الماضي، أمام أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية بمشروع وثيقة التأمين الزراعي، ممثلة بسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة، وسعادة سعيد بن صالح بن سعيد الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وتهدف هذه اللقاءات إلى توعية المزارعين أفرادا ومؤسسات حول فكرة التأمين الزراعي والفلسفة التي تقوم عليها فكرة التأمين والتأكيد عليها لتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشاريع الزراعية والحيوانية. وسيتم خلال الجلسات التعريفية الوقوف على مرئيات المزارعين حيال مسودة الوثيقة التأمينية الخاصة بالمنتجات الزراعية  قبل البدء  في عملية تسويق وتطبيق بوليصة التأمين الزراعي.

وقد بارك الاجتماع الأخير المنعقد بمبنى الهيئة العامة لسوق المال، الجهود المبذولة من قبل الفريق الخاص بدراسة المبادرة وتحديد جدواها الاقتصادية، وما توصل إليه الفريق من إعداد المسودة الأولية للوثيقة. وأوصى المجتمعون بضرورة العمل على التعريف بالوثيقة والاستفادة من مرئيات القائمين على النشاط الزراعي في الولايات والمحافظات. وتم الاتفاق على أن تسويق منتجات التأمين الزراعي بصفة مرحلية بهدف تقييم التجربة وسهولة مُعالجة التحديات. وتتركز المرحلة الأولى في تأمين الخضروات والبيوت المحمية، مع إمكانية توسيع نطاقها بسهولة لتشمل الفواكه والمحاصيل الأخرى. فيما تتمثل المرحلة الثانية في تأمين المواشي والدواجن، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تأمين خلايا النحل وأشجار النخيل.

ويأتي الاهتمام بهذه النوعية من المنتجات التأمينية بهدف تقليل آثار المخاطر التي تتعرض لها أنشطة المزارعين والوقوف مع الزارعين في مواجهة تحديات هذا النوع من الأنشطة الاستثمارية بشقيها الحيواني والنباتي، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور والاستقرار للقطاع الزراعي والحيواني ويعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب أهميته في توفير الأمن الغذائي وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

 

تعليق عبر الفيس بوك