مسقط - الرؤية
في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه سير إجراءات المخالفات البلدية استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع من هذا العام موضوع إجراءات سير المخالفات البلدية، والتي ترأسها الدكتور محمد بن علي السعدي ، وبحضور أعضاء اللجنة ، وممثلين عن الإدارة القانونية ، والمديرية العامة لتقنية المعلومات ومكاتب الشؤون القانونية في المديرية العامة لبلدية مسقط بالولايات، والدكتور أحمد بن سعيد الجهوري كمشارك قانوني، حيث استعرض المختصون أبرز المعوقات التي تعترض إجراءات سير المخالفات البلدية منذ تحريرها وحتى وصولها إلى الادعاء العام ، حيث تمثلت أهمها في الحصول على بيانات مرتكب المخالفة ، والتي تعد ركنًا مهما لاكتمال الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية، وصعوبة الحصول على المستندات الثبوتية في حالة كون المخالفة تخص حيازة أرض أو بناء بدون ترخيص وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات ، والتي تؤدي في معظم الأوقات إلى تأخر معالجة تلك المخالفات ، ولمعالجة تلك الصعوبات وضع المجتمعون عددا من المقترحات بهدف الإسراع في إجراءات استكمال البيانات المطلوبة للمخالفة، أهمها ضرورة وجود ربط إلكتروني بين البلدية وعدد من الجهات كوزارة الإسكان ممثلة بالسجل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بالسجل التجاري والأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية.
وفي هذا السياق قالت مساعدة مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط في الاجتماع أنه يمكن تطبيق هذا الربط متى توفرت قاعدة بيانات من جميع الجهات المشار إليها لسهولة ودقة عملية تناقل البيانات مشيرة إلى أن بلدية مسقط لديها حاليا ربط مع كل من شرطة عُمان السلطانية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وأضافت أن المديرية تسعى للحصول على ربط مع وزارة الإسكان، وهو ما سيؤدي إلى تسهيل هذا النوع من الإجراءات .
وفي جانب متصل، تم التأكيد على ضرورة وجود توعية للمجتمع، يتوفر بها كافة العناصر اللازمة لتوعية المواطن والمقيم بوجود اللوائح والقرارات التي تنظم الجوانب الصحية والفنية في العمل البلدي، والتبعات التي تنتج عن أي مخالفة يتم ارتكابها في الشأن البلدي خاصة، علاوة على ضرورة وجود وعي مجتمعي بكافة القوانين التنظيمية.
