نزوى - الرُّؤية

رَعَى سَعَادة مُحسن بن خميس البلوشي مُستشار وزارة التجارة والصناعة، افتتاحَ مرفق جديد لتصنيع معدات آبار رئيسية لصناعة النفط والغاز، بدعم من شركة تنمية نفط عُمان.

وأنشأتْ الشركة الخليجية للطاقة مصنعاً لمعدات أنشطة الالتقاط والحفر، الذي من المتوقع أن يُوْجِد 70 وظيفة للمواطنين. وأبرمت شركة تنمية نفط عمان عقدًا مُدته عشر سنوات مع المصنع، وستكون الزبون الرئيسي له. وسيبقي المصنع على ما يزيد على 8.4 مليون دولار أمريكي داخل البلاد، بتوفير معدات وأدوات حفر كانت في الماضي تُستورد من الأسواق العالمية خارج السلطنة. ومع أنَّ الهدف المبدئي من المصنع يتمثل في تقديم الدعم لصناعة النفط والغاز في السلطنة، إلا أنَّه يتطلع لتوسيع نطاقه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان: إنَّ افتتاح مصنع معدات أنشطة الالتقاط والحفر في نزوى، سيتيح للشركة الحصول على المعدات والأدوات المهمة للآبار من السلطنة بدلاً من استيرادها الخارج. وأضاف: هذا وضع يكسب فيه الجميع؛ حيث يُحتفظ بالمزيد من عوائد صناعة النفط والغاز الوطنية في السلطنة. وفي الوقت نفسه، يعزز المهارات والوظائف العمانية، وكل ذلك وفقاً لبرنامج القيمة المحلية المضافة للشركة. وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم تطوير الأنشطة التجارية العمانية التي يمكن أن تخدم صناعتنا بصورة تنافسية وموثوق بها ومهنية.

وجُهزت الورشة -التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع، وأقيمت في منطقة نزوى الصناعية- بأحدث الآلات المحوسبة. ويوظف المصنع حالياً 21 مواطناً، ويهدف لرفع هذا العدد إلى 35 بنهاية العام. غير أنَّ المشروع سوف يستحدث 70 وظيفة للعمانيين سواء مباشرة أو غير مباشرة من خلال تصنيع تشكيلة واسعة من المعدات المستخدمة في آبار النفط ومعدات الالتقاط وتصديرها لكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير عملية الشراء بين الشركات العمانية المحلية، والعمل على تعزيز قدراتها في أنشطة الأعمال التجارية والمشتريات والتخزين والبيع والإمدادات والخدمات وتدريب الشباب من حملة الدبلوم في بعض مجالات العمليات التي تحتاج لمهارات فائقة في صناعة النفط والغاز، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار ونيل براءات الاختراعات الجديدة؛ مما يؤدي بالتالي لتطوير تقنيات عمانية جديدة.

وقال هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة: سيكون هذا المشروع الأساس لأنشطة البحث والتطوير في المستقبل وتصنيع المعدات لتلبية متطلبات الشركة والسوق المحلية. وأضاف: لقد جُهز المرفق بأحدث التقنيات الآلية التي تديرها القوى العاملة الموهوبة المحلية. ويجب إدراج القيمة المحلية المضافة في جميع العقود لخدمة مصلحة البلد وتوطين المعرفة والخدمات.