مسقط - العُمانيَّة

يُشير تحليلُ أنشطة البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة إلى نموِّ رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 9ر3 بالمائة في نهاية يونيو 2017، مقارنة مع عامٍ مَضَى. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنَّ هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5ر5 بالمائة ليصل رصيده إلى 1ر18 مليار ريال عماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 8ر2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017، مُسجلة نموًّا بنسبة 8 بالمائة خلال العام.

وضمن هذا البند، سجَّل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 7ر0 بالمائة خلال الفترة ليبلغ حوالي 3ر1 مليار ريال عماني، بينما شهدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية والأوراق المالية الأجنبية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 5ر21 بالمائة و6ر17 بالمائة على التوالي مع نهاية يونيو 2017.

وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم،  سجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة معتدلة بلغت 7ر2 بالمائة ليبلغ 7ر18 مليار ريال عماني في يونيو 2017، مقارنة مع 2ر18 مليار ريال عماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 5ر4 بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 2ر0 بالمائة لتبلغ 1ر1 مليار ريال عماني؛ وذلك خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2017.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الفترة ذاتها؛ حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في يونيو 2016 إلى حوالي 3ر12 مليار ريال عماني في يونيو 2017؛ لتشكِّل ما نسبته 6ر65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 1ر4 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 8ر2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو2017، مقارنة مع 1ر2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2016. كما سجَّل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 7ر2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017، مقارنة مع 8ر1 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2016.

وانعكاسًا لهذه التطورات، بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 6ر3 مليار ريال عماني أي ما نسبته 6ر11 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة مع نهاية يونيو 2017. وفيما يخصُّ الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة في نهاية يونيو 2017 سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 3ر1 بالمائة ليبلغ حوالي 4ر5 مليار ريال عماني، أما شبه النقد -والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي- فقد شهد نموًّا بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو2017.

وبناءً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع، والذي يتكون من مجموعة عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 8ر3 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 1ر16 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017.

وتُشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 182ر1 بالمائة في يونيو 2016 إلى 621ر1 بالمائة في يونيو 2017، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 854ر4 بالمائة إلى 123ر5 بالمائة خلال الفترة ذاتها. أمَّا مُتوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد قفز من 412ر0 بالمائة في يونيو 2016 إلى 978ر0 بالمائة في يونيو 2017. وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 638ر1 بالمائة سنويا خلال شهر يونيو 2017.