• مساحات لا تقل عن 100 ألف متر مربع لكل مشروع
•  حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد

مسقط - الرؤية

يبدأ اليوم العمل بلائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أقرها مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس المجلس. وتستهدف اللائحة التي نُشِرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية تعزيز جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير البيئة التشريعية المُشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في تشييد مشروعات التطوير العقاري كالمجمعات السياحية والمباني المتعددة الطوابق التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية أو السياحية.

وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إنَّ مشروعات التطوير العقاري تعد أحد مجالات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد شهدت اهتماماً كبيراً من المستثمرين خلال السنوات الماضية ولهذا سعت الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة التي تحدد ضوابط الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لأغراض التطوير العقاري، وتوضح قواعد بيع حق الانتفاع للوحدات العقارية، كما تحدد التزامات المطور الرئيسي وحقوق المنتفع.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تستهدف تشجيع المواطنين والأجانب على الإقامة في الدقم من خلال إتاحة المجال أمامهم لشراء حقوق الانتفاع في الوحدات العقارية التي يعرضها المطورون العقاريون للبيع، فقد أجازت اللائحة للعمانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى - سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين - اكتساب حق الانتفاع للوحدات العقارية المبنية في مشروعات التطوير العقاري، وهذا سيُساهم في تلبية الطلب المتوقع على الوحدات السكنية بالدقم وهو ما يتماشى مع خطة الهيئة لجعل المنطقة مكانًا ملائمًا للعيش والإقامة.

وقال إن المطورين العقاريين سيحصلون – وفقا للائحة الجديدة - على مساحات جيدة من الأراضي لا تقل عن 100 ألف متر مربع لكل مشروع وهو ما يتيح للمطورين العقاريين توفيرالعديد من التسهيلات للسكان، كما أن مدة حق الانتفاع تصل إلى 50 سنة ميلادية ويمكن تجديدها لمدد مُماثلة؛ الأمر الذي يوفر الاستقرار الذي ينشده العاملون والمقيمون في الدقم.

ونوَّه نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتسهيلات التي تقدمها اللائحة للأجانب، وقال إنه يجوز – وفقا للائحة ودون الإخلال بأحكام قانون إقامة الأجانب - منح الإقامة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها لدى شرطة عمان السلطانية للمنتفع غير العماني وأقاربه من الدرجة الأولى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. كما أنه يمكن منح الإقامة لشخصين طبيعيين دون أقارب يمثلان قانونا الشخص الاعتباري المنتفع، ويسري هذا الإجراء كذلك على الممثل القانوني للمطور الرئيسي وأقاربه من الدرجة الأولى.

وتناول نائب الرئيس التنفيذي في حديثه ما تضمنته لائحة التطوير العقاري بشأن حقوق المنتفع، وقال إن اللائحة أكدت أن للمنتفع الحق في الانتفاع بالوحدة العقارية بكامل مرافقها، وبالأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء، وله التصرف في هذا الحق، واستغلاله دون المساس بملكية الرقبة. وللمطور الرئيسي - بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة - التصرف في حق الانتفاع المقرر له من الهيئة دون المساس بحق الانتفاع بالوحدات العقارية، وينتقل محملاً بحق الانتفاع.

وأشار إلى أنَّ اللائحة أتاحت للمنتفعين بالوحدات العقارية إنشاء وإدارة اتحادات لمنتفعي العقارات المبنية، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، ويتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار، وأجزائه المشتركة، وملحقاته، وضمان صيانته، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله، وله في سبيل ذلك التعاقد مع الشركات المتخصصة في أعمال صيانة المباني المسجلة لدى الهيئة. وذلك طبقاً لما يحدده مجلس الإدارة من شروط وضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

ودعا إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام حديثه المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات للتطوير العقاري بالدقم إلى الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا لأحكام لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا أنَّ الهيئة تعمل على تذليل مختلف الصعاب التي تواجه المستثمرين.