خالد الخوالدي

الهاشتاج الذي أطلقه أهالي ولاية الخابورة قبل أكثر من أسبوعين تقريبا على تويتر، وكان تحت عنوان "خياطة#ملابس_النساء_بالخابورة"، أثار لديَّ الشجون وأعاد إلى ذهني المقال الذي كتبته في شهر يناير من العام 2014 تحت عنوان "الخابورة وصحم خارج نطاق القوى العاملة"، والذي جاء بعد ست سنوات من تطبيق قرار منع مزاولة مهنة خياطة الملابس النسائية بولاية الخابورة وعدد من ولايات السلطنة، والذي كان من القرارات الجريئة في حينها، وكان بالإمكان إرجاع البوصلة إلى القوى العاملة العُمانية النسائية لتمارس دورها المعتاد، إلا أنَّه وبعد مرور أكثر من تسع سنوات على القرار نرى -بل نؤكد- أنَّه أخفق ولم يتحقَّق على أرض الواقع؛ لذا وجب على وزارة القوى العاملة أن تتراجع عن القرار وتعديلاته التي جرت.

وقد صدر القرار في العام 2008، وجرى تعديل القرار في العام 2014 ومنذ التعديل حتى الآن لا جديد يُذكر، ولا قديم يُعاد فيما يخص تعمين هذه المهنة في الولاية، وما يُمكن ذكره هو انتشار التجارة المستترة وخيَّاطي الشوارع والمزارع وخياطي الملابس الرجالية التي تستقبل ملابس النساء من تحت الطاولة، والذي حدث أيضا انتشار محلات تفصيل الملابس الرجالية في الولاية كانتشار النار في الهشيم.

ومن بين التعليقات التي كُتِبت من خلال الهاشتاج والتي يُمكن أن نتناولها في هذا المقال، ويمكن أن توضح ما يعانيه سكان الولاية، تعليق أحدهم بإن كانت هذه التجربة ناجحة فعلى وزارة القوى العاملة أن تعممها على كل الولايات، وإن كان غير ذلك نُطالب بإلغائها. وتساءل آخر قائلا: الذي اتخذ القرار هل فكر في المواطن البسيط؟ وهل درس واقع تقبُّل المرأة للمهنة؟ وهل قدر النتيجة؟ بينما قال أحدهم: يجب إعادة النظر في هذا القرار للمصلحة العامة، والاعتراف بالخطأ بحد ذاته تصويب للخطأ، ونحن غير معصومين. وذهب أحدهم عن طريق السخرية للقول: لماذا ممنوع في ولاية الخابورة ومسموح في الولايات المجاورة -بسنا من مقاهي الكرك ومحلات الحلاقة. وحتى لا أُطيل في ما قاله المغردون، اختم بتغريدة أحدهم: سكان الخابورة، إلى متى سيتحملون أخطاء المسؤولين.

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الفتيات اللاتي تم تدريبهن للعمل مكان العمالة الوافدة؟ وهل وزارة القوى العاملة سعت إلى تشجيعهن للعمل، أم أنَّ الأمر اقتصر على تكبد مبالغ طائلة لمعاهد التدريب؟ وأين هي محلات تفصيل الملابس النسائية في الخابورة؟ ولماذا اختفت بعد أن كاد سوق الولاية يعجُّ بهن؟ ولماذا تم الحظر في الولاية منذ سنوات بينما في الولايات المجاورة المحلات مفتوحة وتعمل بكثرة؟ وإذا المشروع فشل، لماذا لا تصرح به الوزارة، أم أننا ما زلنا نخشى الاعتراف بالخطأ في مؤسساتنا؟ ولماذا لا تُقَام مصانع لتفصيل الملابس النسائية في الولاية، وتعمل بها الفتيات اللاتي تدربن وغيرهن بنظام العمل الرسمي مع سن قوانين تكفل سير العمل بالمصنع، وهو ما يمثل فرصة لضم كثير من النساء، وتوفير فرص عمل حقيقية لدعمهن؟ ولماذا لا تتجرَّأ الوزارة مرة أخرى وتقوم بإغلاق محلات تفصيل الملابس النسائية في الولايات القريبة، وعمل مصانع مشابهة إذا ما تطلب الأمر ذلك في هذه الولايات؟! وهناك أفكار كثيرة يمكن تطبيقها لمعالجة هذا الموضوع، واستثمار طاقات الفتيات للدخول في استثمارات تصب في مصلحة فتيات كثيرات توجد لديهن الرغبة في إيجاد فرصة عمل.

وإذا رأت الوزارة غير هذا، فإنَّ العلاج يكمن في فتح هذه المحلات في الولاية للوافد وعدم تشتيت أهلها بالذهاب إلى صحار أو السويق لتفصيل الملابس النسائية، فإنَّ أهلها سئموا الانتظار.. ودمتم ودامت عُمان بخير.

Khalid1330@hotmail.com