سوق مسقط يتصدر أرباح البورصات الخليجية

تأكيد توقعات نمو الاستثمارات القطرية في السلطنة خلال المرحلة المقبلة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي شركة أوبار كابيتال أن سوق مسقط للأوراق المالية سيشهد المزيد من الأنشطة الاستثمارية خلال الأسبوع الجاري، الذي سيكون الأخير ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك والأخير أيضا في شهر أغسطس.

وجدد التقرير رأيه بأنّ السوق يقدم مكررات ومستويات وعوائد جاذبة على عدة أسهم، وأنه يتوقع أن يجذب ذلك المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن حالة الحذر لا تزال تهمين على قرارات المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، مشيرا إلى أن ذلك "أمر منطقي" في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بإفصاحات عدد من الشركات والمحفزات الفعلية للاقتصاد.

وبين التقرير أنه رغم ذلك إلا أن السوق شهدت إعلان عدد من المشاريع والعقود المهمة على مستوى الاقتصاد الكلي مثل مشروع محطة "ظُفار لطاقة الرياح"، علاوة على أن الأرقام التي أظهرتها الموازنة العامة للنصف الأول من العام الجاري يتعين النظر إليها إيجابيا، سواء من ناحية استخدام أدوات الدين أو السيطرة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يبشر بأداء جيد خلال السنة المالية الجارية في حال استمرت أسعار النفط في تقديم مستويات أفضل أو مقاربة للوضع الحالي.

وقال التقرير إنّ التصنيفات الدولية للشركات المحلية مثل إبقاء التصنيف الحالي الإيجابي الصادر عن مؤسسة موديز وإس آند بي لعمانتل- بحسب الشركة نفسها- إضافة إلى التوزيعات الجيدة لشركة المطاحن العمانية، تمثل جميعها دوافع جيدة للإبقاء على النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالسوق.

تعافي المؤشر

واسترجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي جزءا من خسائره التي تعرض لها سابقا، بدعم من تواجد مؤسسي محلي وحصول عدد من الشركات على مشاريع خارجية والاستقرار النسبي في أسعار النفط. غير أن حالة الحذر لا تزال تصبغ قرارات المستثمرين، الأمر الذي تجلى في التداولات على الأسهم القيادية وعدم التجاوب القوي مع إدراج شركة الرؤية للتأمين.

واختتم المؤشر العام والمؤشرات الفرعية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع؛ حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18 في المئة عند مستوى 4946.89 نقطة. وكان مؤشر الخدمات الأفضل أداء بنسبة 0.82 في المئة تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.77 في المئة ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.32 في المئة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25 في المئة مغلقاً عند مستوى 728.67 نقطة.

وشهد يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس إدراج أسهم شركة الرؤية للتأمين وذلك في ثاني اكتتاب عام في السلطنة خلال العام الجاري، لكن لم يتمكن السهم من تسجيل مكاسب خلال يوم التداول خلافا للمكاسب المحققة من إدراجات الشركات سابقا في السوق. وأغلق السهم على تراجع نسبته 6.79 في المئة يوم الإدراج عند سعر 0.151 ريال عماني، كذلك لم يتم التداول عليه بشكل ملحوظ يوم الإدراج حيث تم تداول 403.8 ألف سهم فقط بمبلغ 61.1 ألف ريال عماني.

إلى ذلك، أعلنت شركة فولتامب للطاقة عن حصول شركة تابعة لها (شركة فولتامب العُمانية للمحولات ش م ع م) على عقدي توريد محولات كهربائية إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في دولة قطر. العقد الذي قاربت قيمته 34 مليون ريال عماني يشمل توريد المحولات الكهربائية الى (كهرماء) خلال عامي 2018 و2019. وجاء رد فعل المستثمرين على هذه الصفقة إيجابيا، وسجل سهم شركة فولتامب للطاقة مكاسب في يوم الإعلان بـ8.94 في المئة، وتأثر سهم شركة الأنوار القابضة التي تملك نسبة 25 في المئة في شركة فولتامب طبقا للقوائم النصف السنوية من العام الجاري محققا مكاسب في يوم الإعلان بنسبة 7.75 في المئة.

ويرى التقرير أنّ الحصول على مثل هذه العقود ينطبق مع رؤية التقارير السابقة بأن عددا من الشركات سيستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموا إيجابيا خلال هذه الفترة. ويشار هنا إلى أن التداول على السهم تم إيقافه في اليوم التالي للإعلان بانتظار المزيد من الإيضاحات حول إفصاح الشركة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 في المئة من رأس المال المدفوع أي بواقع (0.050 ريال للسهم) للسنة المالية المنتهية في يونيو على أن يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة. التوزيع الأعلى من نوعه طبقا للبيانات المتاحة أثمر عن عائد توزيعات بنسبة 6 في المئة طبقا لإغلاقات يوم الخميس.

سندات التنمية

محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 54 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال عماني وبمدة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.75 في المئة سنويًا (تدفع مرتين في العام). ووفقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل على أن يعقد المزاد في 17 سبتمبر وتصدر تلك السندات في 20 سبتمبر على أن تستحق السندات في 20 سبتمبر من عام 2027. وتشير البيانات المتوفرة أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 10 سنوات كان في عام 2016 (الإصدار رقم 51) بسعر فائدة أساسي 5.50 في المئة ومتوسط عائد مقبول 5.57 في المئة وقد تم تغطية الإصدار 1.79 مرة.

وفي سياق آخر، وبما يتماشى ورؤية السلطنة الطموح نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على المصادر النظيفة منها، وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عقدا لإنشاء محطة "ظُفار لطاقة الرياح" في السلطنة بقدرة إنتاجية 50 ميجاواط حيث من المقرر أن يتم توفير الكهرباء النظيفة لقرابة 16 ألف منزل وأن تحد من انبعاثات ما مقداره 110 آلاف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. المشروع الذي يعد حصيلة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها في عام 2014 بين كلٍ من شركة "مصدر" وشركة "كهرباء المناطق الريفية" بسلطنة عُمان سيكون أول وأكبر واحد من نوعه في منطقة الخليج العربي. وطبقا لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، سيشكل المشروع عند اكتماله ما نسبته 7 في المئة من القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة بمحافظة ظفار بما في ذلك مدينة صلالة.

وأظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 30.5 في المئة (أي 1.07 مليار ريال عماني) خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مبلغ 2.4 مليار ريال عماني مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أمّا بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.12 مليار ريال عماني، مقارنة مع عجز بمبلغ 1.36 مليار ريال عماني للنصف الأول من عام 2016. وشكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 77.5 في المئة من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 14.7 في المئة للنصف الأول من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 70.2 في المئة من إجمالي وسائل التمويل.

وأشارت بنود الإيرادات إلى مساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 71.3 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 67.4 في المئة لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي إلى 292.1 مليون ريال عماني وبشكل عام ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 28.9 في المئة إلى 4 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الحالي.

الإنفاق العام

أما إجمالي الإنفاق العام فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 68.9 في المئة (دون تغيير يذكر عن فترة النصف الأول من العام السابق). وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 210.4 في المئة على أساس سنوي في رفع المصاريف الجارية والتخفيف من الأثر الإيجابي لانخفاض المصاريف الجارية على الوزارات المدنية. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت انخفاضا بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي إلى 1.41 مليار ريال عماني على الرغم من الارتفاع في مصروفات إنتاج الغاز الاستثمارية وذلك بسبب تراجع المصروفات الإنمائية والرأسمالية للوزارات المدنية. وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي عند 5.64 مليار ريال عماني.

وفي الشأن المحلي أيضا، تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 20.6 مليون ريال عماني يعود جزء كبير منها إلى وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس إضافة إلى أعمال إضافية تتعلق ببعض مشاريع النقل. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 158.1 مليون ريال عماني مقارنة مع 306.4 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق.

الأسواق الخليجية

تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 1.18 في المئة تلاه السوق السعودي بنسبة 0.92 في المئة في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.7 في المئة. وفي السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنّه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة بما في ذلك تلك التي يتم شراؤها من الموردين عبر الإنترنت والتطبيقات. وقالت الهيئة إنه لن يتم تطبيق حد أدنى للقيمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عليها ما يعني أن المتجر يجب أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية. كما أضافت أن هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة تماما وأخرى بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري. هذا وطبقا للهيئة فإنه من الممكن مستقبلاً أن يتم تحديد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمنشآت والمزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة. طبقا للهيئة وبناء على قرارات مجلس التعاون الخليجي سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة من تكلفة البضائع والخدمات.

وفي السياق، أشار صندوق النقد الدولي في بيان له يتعلق بمملكة البحرين بأنه يتعين عليها رفع أسعار الفائدة بالسوق وعدم تشجيع البنك المركزي على إقراض المال للحكومة بهدف تغطية العجز في الموازنة. وشدد البيان على ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات لخفض العجز ودعم ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. طبقا للبيانات، ارتفع هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى 113 نقطة أساس مقارنة مع 74 نقطة أساس في نهاية 2014. الرسم البياني التالي يظهر الاتجاه التصاعدي للفرق بين سعري الفائدة هذين.

وفي الشأن السعودي مجددا، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال الطلبات المتعلقة بإصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي البالغ 13 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار أمريكي) الذي قسم على ثلاث شرائح، الأولى: تبلغ 2.1 مليار ريال سعودي بمدة استحقاق خمس سنوات والثانية تبلغ 7.7 مليار ريال سعودي بمدة استحقاق سبعة سنوات والثالثة تبلغ 3.2 مليار ريال سعودي بمدة استحقاق 10 سنوات. ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التغطية 295 في المئة.

وفي سياق ذي صلة، أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار بمدة استحقاق ثلاث سنوات وبلغ العائد على السندات نحو 2.5 في المئة علماً بأنه تمت تغطيتها 4.9 مرة. وطبقا لبيانات المركزي الكويتي، وبلغ حجم السندات التي أصدرها المركزي منذ بداية العام الجاري نحو 24 إصداراً بقيمة 2.3 مليار دينار موزعة على فترات مختلفة.

عالميا، لأول مرة منذ عام 2010 انخفض حجم الرافعة المالية لدى البنوك الصينية تزامنا مع إطلاق الحكومة هنالك حملة تهدف للحد من المخاطر في النظام المالي البالغة قيمتها 40 تريليون دولار وفقا للبيانات الصادرة من قبل الحكومة الصينية. وتشير الإحصاءات المنشورة من قبل لجنة تنظيم البنوك الصينية الى انخفاض أرصدة الأصول والخصوم بين البنوك الصينية في نهاية يونيو بمقدار 270 مليار دولار مقارنة مع مستواها في بداية العام.