يوسف علي البلوشي
أرقام فلكية ملحوظة أظهرتها فواتير الكهرباء لشهر يوليو الماضي في مُختلف مناطق السلطنة، مما تسبب في إثارة القلق وارتياب عدد كبير من المُواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، واستغربوا ارتفاع الأرقام التي تتضمنها الفواتير الصادرة عن الكهرباء في آخر شهرين بشكل خاص.
وضجَّ مواطنون بالشكوى بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه التي فتحت باباً للتأويل وخلقت حالة سخط كبيرة، وهو ما وصفه بعضهم بأنَّه "ارتفاع مجنون" وبصورة فيها كثير من المُبالغات، حتى أصبحت فاتورة الكهرباء تمثل عبئًا كبيرًا عليهم.
وتساءل مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول آليات قراءة العدادات وكيفية تقدير كميات الاستهلاك، ملمحين إلى أنَّ هيئة الكهرباء والمياه وأيضاً هيئة تنظيم الكهرباء والمياه يجب أن تتدخل وبشكل مباشر للوقوف على أسباب رصد الفروقات الغريبة والكبيرة التي أثارتها الفواتير والقراءات.
وقد قام عدد كبير من الشركات المعنية بالكهرباء بتنبيه المستهلكين ولكن تجاهلت آخريات التنبيهات التي يجب على الشركات الإعلان عنها للتنبيه لضرورة الحرص على الاستهلاك المقدر والمقنن لكي لا يسبب إزعاجًا وهلعاً للمواطنين .
ورغم التيقن إنه خلال أشهر الصيف ترتفع الحرارة ويرتفع معها استهلاك الكهرباء نتيجة استخدام التكييف كما ينخفض الاستهلاك في أشهر الشتاء والأشهر الأخرى نتيجة اعتدال الجو بسبب عدم الحاجة للتكييف والذي يشكل العبء الأكبر إلا أن قيام عدد من الشركات بوضع قراءات تقديرية وعدم بذل مجهود بسيط أو عناء الوصول لبيوت المستهلكين لأخذ القراءات متحججين بالنظم الجديدة في إرسال قراءة عداد الكهرباء من قبل المستهلك .
واحتجَّ عدد كبير من المواطنين بأن بعضهم مسافر وخارج السلطنة وجاءت الفواتير مرتفعة ورغم ذلك لم تبادر شركات الاتصالات بالإعلان أو بيان أو إيضاح ذلك.
كانت بعض الشركات في مسقط قد أدخلت نظامًا جديدًا يكمن في الكهرباء المدفوعة الأجر وهي التي أرى أنه من الأفضل تعميمها على مختلف محافظات السلطنة وعدم اقتصارها على مسقط فقط مما سيسهم في تحديد المستهلكين لاستخدامهم وإيجاد بدائل جديدة في تحديد سقف الاستهلاك دون أن يخلق أي سخط على مؤسسات الكهرباء.
كما يجب أن تقوم المؤسسات بوضع عمليات القراءة بشكل ميسر وسهل وتحديد أيام معينة للموظف القارئ كحل بحيث يأتي ويجد أهل المنزل، لتجنب بعض الإشكاليات التي تضع هذه الشركات والمستهلكين في حرج
