◄ الندابي: "الخدمة المدنية" تسعى لتطوير جودة العمل الحكومي عبر التدريب والتأهيل

◄ الرواس: ضرورة إيجاد روابط بين "الأجيال الثلاثة" لتحقيق إنتاجية أكبر

◄ البلوشية: بيئة العمل تسهم بدور بارز في معدلات إنتاجية الموظف

رَعَى مَعَالي السيِّد مُحمَّد بن سُلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، انطلاقَ أعمال المؤتمر الخليجي السابع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، الذي عُقِد أمس تحت شعار "أداء وظيفي متميز.. لإنتاجية متميزة ومستدامة"؛ وذلك بتنظيم من شركة الأصايل للمؤتمرات.

وشَهِد المؤتمرُ حضورَ عددٍ من أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين والمشرفين في مختلف جهات العمل، ومديري ومسؤولي الموارد البشرية، ومديري خطوط الإنتاج في عدد من التخصُّصات والمجالات في القطاعيْن العام والخاص، بجانب روَّاد الأعمال الراغبين في زيادة إنتاجية مؤسساتهم. ويأتي المؤتمر في نسخته السابعة بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وبلدية ظفار ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة فرع صلالة، وبرعاية إعلامية من جريدة "الرُّؤية".

صلالة - إيمان الحريبيَّة - عادل رمضان

تصوير/ علي الشجيبي

وانطلقتْ أعمالُ المؤتمر بكلمة ألقاها سَعَادة الشيخ أحمد بن مُحمَّد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية؛ أشار فيها إلى أنَّ المؤتمر يسعى للتركيز على الإستراتيجيات الهادفة لرفع إنتاجية العمل وعرض أفضل التطبيقات والممارسات الناجحة في مجال قياس الإنتاجية ومدى جودتها وتأثيرها على بيئة العمل والموظف. وأضاف بأنَّ إقامة المؤتمر الخليجي السابع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يأتي بهدف تعزيز كفاءة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص؛ من خلال التركيز على كيفية إنجاز عمل الموظف وإيجاد المناخ الوظيفي الإيجابي والملائم لرفع الإنتاجية. مشيراً إلى دَوْر وزارة الخدمة المدنية في مجال إعداد الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها من أجل تعزيز جودة الإنتاج.

التميُّز والإنتاجية

تَلَى ذلك عَرْض فيلم حول الأداء المتميز والإنتاجية. ومن ثمَّ، ألقى الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز"، ورقة عمل بعنوان "التحفيز والإنتاجية من واقع تجربة شخصية".. قال فيها إنَّ واقع بيئة العمل تغيرت عما كانت عليه منذ سنوات. مشيرا إلى أهمية التعايش مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث من حولنا، خاصة ونحن نعيش الآن طفرة معلوماتية وتغير الأجيال الحالية عن الأجيال السابقة في التفكير والنهج العملي. وأوضح أنه بحسب الدراسات العلمية الحديثة يوجد بالعالم الآن 3 أجيال تختلف عن بعضها بطريقة منهجية تفكيرها ومعالجتها الأمور، وهذه الأجيال هي الجيل إكس والجيل واي وجيل الألفية، وتستعمل هذه المصطلحات في عدة مجالات؛ منها ما يخص الدراسات السكانية وعلم الاجتماع والتسويق، لكنَّه يستعمل بنسبة أكبر في الثقافة الشعبية الحديثة الدارجة الآن بشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي؛ إذ إنَّ الجيل إكس (Generation X) مصطلح يشير إلى الفئات التي ولدت قبل عام 1966، أما الجيل واي (Generation Y) مصطلح مستخدم لوصف الفئات السكانية من الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 1966، في حين أن "جيل الألفية" (Millennials) فهم مواليد ما بعد عام 2000. وأضاف الرواس بأنَّ التحديات التي تصادف المسؤولين من الجيل إكس عندما يكونون في موقع المسؤولية والقيادة في المؤسسات يكون الموظفون العاملون تحت قيادتهم من الجيل واي، وهذا الجيل واي رغباته ومتطلباته لبيئة العمل وحتى التعامل مع رئيسه بالعمل ومع زملائه، تختلف تماما عن متطلبات ورغبات الجيل إكس؛ فالجيل واي هم بحاجة بشكل أكثر إلى التواصل اليومي، والتحفيز والتشجيع الدائم وهم أقل حاجة لتفصيل مهمة العمل التي توكل لهم، فهم يريدون أنت تطلب منهم ما هو المطلوب منهم، وهم بدورهم يتعلمون بأنفسهم يحددون الطريقة المثلى لإنجاز المهمة. واستعرض الرواس تجاربه الشخصية من خلال عمله السابق كمدير تنفيذي لشركة عُمانتل، وكيفية خلق بيئة عمل تسمح للشباب من "الجيل واي" للتفكير والإبداع، وإيجاد حلول لمشكلات تصادفهم بالعمل. وختم الروَّاس بالإشارة إلى أهمية التركيز على تغيير منهجية إدارة المواد البشرية بما يتوافق مع المعايير العالمية الحديثة التي تخدم زيادة الإنتاجية بكل كفاءة في بيئة العمل.

تنمية مُستدامة

وقدَّم الدكتور رائد مُحمَّد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين، نبذة عن المعهد الذي تأسَّس قبل 10 سنوات، ويضم 60 موظفا، وتمكن من تدريب أكثر من 25 ألف موظف. وقال بن شمس إن المعهد يسعى لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الوطن والمواطن، استنادا إلى دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وانطلاقًا من الأولوية الإستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة "حكومة فعاّلة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين". وتنفيذًا لمبادرتين اقتصاديتين وطنيتين في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهما إيجاد برنامج متميّز لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام، إضافة لتحسين نوعية ووفرة التدريب.

تَلى ذلك تقديم عدد من أوراق العمل، وقدَّم الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين، ورقة عمل عن زيادة إنتاجية الموظفين.. دعا فيها إلى ضرورة وضوح الرُّؤية والهدف بالمؤسسة، ويكون هناك توازن بين القيم والرغبات من قبل العاملين لتحقيق الإنتاجية الفعالة بالعمل.

وألقت الدكتورة ياسمين البلوشية عميدة كلية مسقط، ورقة عمل بعنوان "دور بيئة العمل في تعزيز الإنتاجية لدى العاملين.. القطاع المصرفي نموذجًا". تحدَّثتْ فيها عن تجارب واقعية من 3 بنوك بالسلطنة؛ هي: بنك مسقط، وبنك ظفار، والبنك الوطني العُماني. وأوضحتْ أن هذه البنوك انتهجت مُبادرات فريدة ونموذجية في بيئة العمل ساعدت على نجاحها في إدارة مواردها البشرية. مشيرة إلى أنَّ من بين هذه المبادرات ابتكار تطبيق للتواصل الاجتماعي يتواصل من خلاله جميع موظفي بنك مسقط من الإدارة العليا حتى صغار الموظفين بجميع الفروع المنتشرة بالسلطنة عبر هواتفهم الذكية في شؤون العمل وحياتهم الشخصية؛ ممَّا يُعزِّز ويقوي صلات العاملين في البنك مع بعض ويزيد من الإنتاجية. وتابعت بأنَّ المبادرات اشتملت على زيارات ربع سنوية ونصف سنوية للمديرين التنفيذيين للبنوك الثلاثة مع جميع موظفي مصارفهم، وتقليل فجوة التواصل معهم، وفتح باب المشاركة في الرأي واتخاذ القرار ووضع الخطط لتحسين بيئة العمل وإيجاد مبادرات جديدة تعزز من إنتاجية الموظفين.

الجودة والتنافسيَّة

وقدَّم الدكتور أكبر جعفري الرئيس التنفيذي لجافكون للإنتاجية والتطويل بمملكة البحرين، ورقة عمل بعنوان "أدوات قياس الاداء الوظيفي وربطها بالإنتاجية الفعالة وتأثيرها على الجودة التنافسية"؛ حيث أشار إلى ضرورة خلق مناخ يريح العاملين بالانتاج بأكثر فعالية. وقال: إن الانتاجية لا تعني قضاء ساعات طويلة في العمل، وإنما من خلال توزيع مهام العمل بين الموظفين لإنجازه بكفاءة أكبر. وأشار إلى الصعوبات التي قد تواجه الموظف أثناء عمل والتي قد تؤدي به إلى "الاحتراق المهني" ومن دون إنتاجية والتي يجب معالجتها من قبل الإدارة المشرفة حتى يستطيع الموظف إنجاز أعماله بإتقان وبالشكل المطلوب.

يُشار إلى أنَّ المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على تمكين الذات لتطوير الإنتاجية والتركيز على كثير من التحديات الموجودة حالياً في سوق العمل، والتي تعاني منها مؤسساتنا سواء في القطاع العام أو الخاص، وآليات تحويل هذه التحديات إلى فرص. وتتمثَّل التحديات في بروز العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية، التي أثرت سلباً على مُستوى أداء الموظفين؛ وبالتالي تدني مُستوى الإنتاجية، والتي باتتْ تشكل قلقاً للحكومات والمؤسسات والمسؤولين.