مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددا من الردود الوزارية الواردة إلى المجلس، وذلك أثناء الاجتماع الدوري العشرين للمكتب خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مكتب المجلس.

واستعرض المكتب رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على طلب الإحاطة، بشأن البنود التفصيلية لموازنات الوزارات الخدمية. وأوضح الرد بأن حجم البيانات التفصيلية لكافة موازنات الوزارات الخدمية كبير جداً. وأفاد معاليه في رده بكشوف ورقية لموازنات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة كونهما يمثلان (41%) من إجمالي مصروفات الوزارات لعام 2017. كما تم استعراض رد معاليه على السؤال الموجه حول الدعم المالي المقدم للشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن الشركات الحكومية التي تم تخصيص دعم مالي لها في الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بناءً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وخدمية كان بهدف تمكين تلك الشركات من الاستمرار في تأدية مهامها في تقديم الخدمات الأساسية للموطنين واستكمال إنشاء البنى الأساسية. وأضاف الرد أن وزارة المالية تسعى بالتنسيق مع الشركات الحكومية في حثها إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات، كما يتم رسملة بعض المبالغ التي تسددها الحكومة للشركات التي تتلقى دعماً تشغيلياً.

وناقش مكتب المجلس في بداية اجتماعه عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كأحد الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس. واطلع الاجتماع على رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول السؤال الموجه، بشأن الآليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من نفايات مصانع الأدوية بالسلطنة. وأفاد الرد بالآليات المتبعة بالوزارة وأهم الأماكن المخصصة للتخلص من نفايات مصانع الأدوية؛ حيث يتم معالجتها وإعادة استخدامها في الري وفقاً للاشتراطات الواردة في تراخيص استخدامها.

واطلع مكتب المجلس كذلك على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول القرار الوزاري رقم (10/2017) الخاص بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية. وأفاد الرد بالأسباب التي استندت إليها الوزارة من دراسات لصدور هذا القرار، وعن أسباب عدم تغيير استخدام الأراضي الزراعية غير القابلة للزراعة بسبب ندرة المياه وملوحة التربة إلى أراضي سكنية.

وتناول الاجتماع رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن العلاج بالتلقيح الخارجي (أطفال الأنابيب) بالمستشفيات الحكومية بالسلطنة. وقد أفاد الرد بأنه سبق للوزارة أن خاطبت المجلس الأعلى للتخطيط؛ لاستحداث مشروع مركز أطفال الأنابيب بمجمع الوطية الصحي في عام 2016، وتمت الموافقة على ذلك بتكلفة إجمالية تبلغ (500.000) ريال عماني ضمن الموازنة الإنمائية لوزارة الصحة، وتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على الموافقة لبدء تنفيذ المشروع، وأفادت بأن يتم دراسة إمكانية عرض المشروع على القطاع الخاص لتنفيذه وفي حالة تعذر ذلك، ترى تأجيل المشروع لحين تحسن الأوضاع المالية، وما زالت وزارة الصحة في انتظار الرد من قبل وزارة المالية.

واستعرض المكتب خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2016 لعدد من الوزارات منها وزارة القوى العاملة، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تضمنت التقارير ملخصًا بما تم إنجازه خلال عام 2016 ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات، وقد قام مكتب المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في محتويات تلك التقارير وتحديد ما إذا كانت تتطلب دعوة أي من الوزراء لتقديم بيان حول أعمال واختصاصات وزارته.

كما تمّ النظر في رسالة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حول التقارير الصادرة من المركز لكل من: الأداء الاقتصادي والاجتماعي - يونيو 2017، والمؤشرات السياحية - مايو 2017، ومستقبل الاستثمار والتنمية في السلطنة - يوليو 2017. كما تم استعراض رسالة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، حول التقرير السنوي للهيئة لعام 2016؛ حيث تضمن التقرير الأنشطة والإنجازات التي تحققت خلال عام 2016م، فقد قامت الهيئة بالأعمال المنوطة بها بما يحقق المصلحة العامة.

أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية، فقد ناقش المكتب في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول أسباب ارتفاع الرسوم المالية لإصدار وتجديد التصاريح البيئية، والسؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الاسكان حول توزيع الأراضي على الشباب المقبلين على الزواج، وسؤال حول تفعيل نظام الوساطة العقارية، إلى جانب سؤال آخر لمعاليه حول معالجة ظاهرة ارتفاع المعروض في السوق العقاري في مقابل الانخفاض في الطلب، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

كما اطلع الاجتماع على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن النسبة المنجزة في "رؤية عمان 2020" لمساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في صافي الناتج المحلي للدولة. واطلع مكتب المجلس كذلك على السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، تضمن استفسار سعادته عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في إيجاد الحلول لمعالجة القصور والمشاكل التي يواجهها النظام.

وناقش المكتب السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الإعلام، حول تأخر إحالة مشروع قانون المطبوعات والنشر إلى مجلس عُمان؛ حيث تضمن الاستفسار عن أسباب تأخر إحالة مشروع القانون، في الوقت الذي لم يعد فيه القانون الحالي مواكبا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية على المستوى الوطني والعالمي، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بالإعلام.

من جانب آخر، ناقش أعضاء المكتب بعض رسائل وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس منها: رد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، على طلب الجمعية العقارية بشأن إعادة النظر في عقود البيع بوزارة الإسكان، وإعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين. وردها بموضوع التملك العقاري للشريحة الوافدة بالسلطنة. كما تم النظر في تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بنتائج تقييم بيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في جلستي المجلس الخامسة عشر والسادسة عشر المنعقدتين في شهر مايو من العام الجاري، والنظر في رسالة اللجنة الصحية والبيئية، حول الرغبة المبداة بشأن زيادة غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية.

وفي الشأن الخارجي، فقد اطلع المكتب في اجتماعه على بيان الاتحاد البرلماني العربي حول إدانة الاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أحد الأنفاق المحفورة في القدس، وخطاب وزارة الخارجية بشأن تشكيل جمعية أخوة برلمانية سورية - عمانية في مجلس الشعب السوري، إضافة إلى النظر في مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن موعد عقد الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والاجتماع العاشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. واستعرض الاجتماع كذلك مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية" قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الدراسات والبحوث السكانية" المرفق بها تقرير أعمال الورشة التوعوية الثانية، حول دور البرلمانيين في تأطير المؤشرات السكانية لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد موازنات للتنمية السكانية.