طوكيو - رويترز

توسَّع الاقتصادُ اليابانيُّ بأسرع وتيرة فيما يزيد على عامين في الربع الثاني من العام، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات في انتعاش طال انتظاره للطلب المحلي.

وأظهرتْ بيانات حكومية، أمس الإثنين، إنَّ ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي أعلى من التوقعات بلغ أربعة في المئة في الربع من أبريل إلى يونيو، مُسجِّلا أطول موجة نمو في عقد وفقا لبيانات حكومية. وجاءت وتيرة النمو أعلى من متوسط التوقعات بزيادة 2.5 في المئة على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ الربع الأول من العام 2015. ومن المتوقع أن يستمر تحسن الأنشطة في الفصول المقبلة ما يعطي بنك اليابان أملا بأن سوق العمل الضعيف بدأ أخيرا في زيادة الأجور والإنفاق الاستهلاكي. ومقارنة مع الربع الأول نما الاقتصاد واحدا في المئة مقابل توقعات بنمو 0.6 في المئة. واعتمد النمو في اليابان إلى حد بعيد في وقت سابق من العام على الصادرات رغم أن ثمة مؤشرات على تحسن الاستهلاك الخاص.

وعدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع السابق ارتفاعا إلى زيادة 1.5 في المئة بينما عدل الناتج المحلي الحقيقي (باستبعاد التضخم) صعودا إلى 0.4 في المئة من زيادة 0.3 في المئة.

ونما الاقتصاد على مدى ستة فصول متتالية حتى الربع من أبريل إلى يونيو. والمرة الأخيرة التي امتد فيها النمو على مدار ستة فصول كان من الربع الأول من 2005 إلى الربع الثاني من 2006. وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالربع السابق متجاوزا متوسط التوقعات بنمو 0.5 في المئة.