مسقط - وليد الخفيف
تَنْظُر غرفة فضِّ المنازعات باللجنة الأولمبية العُمانية، صباح اليوم، الطَّعن المقدَّم من حمد الجابري وآخرين في إجراءات العملية الانتخابية الأخيرة لاتحاد ألعاب القوى، مُطالبين اللجنة ببطلان الانتخابات، وحجب الثقة عن المجلس الحالي الذي يترأسه يونس السيابي، وتشكيل لجنة مؤقتة من الجمعية العمومية لإدارة شؤون اللعبة، لحين انعقاد أوَّل جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
من جهته، قال الرئيس الأسبق لاتحاد ألعاب القوى حمد الجابري: طعنتُ على الإجراءات، ولديَّ أدلة دامغة وبراهين ساطعة على صِحَّة موقفي، هناك مُخالفات بالجملة شابت العملية الانتخابية، ضُرب بالنظام الاساسي عرض الحائط وفسرت بنوده وفقا لرؤى البعض بما يخدم مصالحهم.. مخالفة واحدة فقط تكفي لنسف العملية الانتخابية من جذورها.
وبمعرض إجابته عن تلك المخالفات، أفاد قائلا: ينصُّ النظام الأساسي المادة 74/8 على أنْ يكون المترشح من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين المعتزلين للعبة، ومضى على اعتزاله سنة واحدة على الأقل وسبق له مخاطبة الاتحاد بقرار اعتزاله قبل عام من تاريخ تقديم طلب الترشح، وهذا الشرط لا ينطبق على أغلب أعضاء المجلس الحالي، ونحن نطعن أمام الجهات المعنية في عدد من الرسائل التي نال بموجبها البعض حق خوض الانتخابات. وأضاف لـ"الرُّؤية": حصل البعض على رسالة انتساب من نادٍ لم يكن ضمن جمعيته العمومية يوما، فكيف لرئيس نادي سابق أن يحصل على رسالة انتساب من ناد آخر؟ وهل كان في النادي الأخير لاعبا أو حكما أو مُدرِّبا؟ من السهل جدًّا الحصول على مثل هذه الرسائل الطعون في محتواها.
ومضى في سرد المخالفات -على حدِّ وصفه- "بتاريخ 23 أغسطس 2016، أقرَّ مجلس إدارة الاتحاد في جلسة رقم 5/2016 اعتماد عدد 24 ناديا لحضور الانتخابات والتصويت والترشح، غير أن تلك الأندية زاد عددها فيما بعد ووصل إلى 38 ناديا دون رجوع مجلس الإدارة لإقراره السابق بحسب ما تشير إليه المادة 17 تسلسل (17/1، 17/2، 17/3) من النظام الأساسي، علما بأنَّ المادة 26 تشير لوجوب إقرار الأندية والأسماء من قبل المجلس، على أن تكون تلك الأندية مستوفية لشروط العضوية".
وتابع قائلا: فرض مجلس الإدارة غرامات على عدد من الأندية طبقا للمادة 31، لعدم سداد قيمة الاشتراك السنوي، وحددت الغرامة بمبغ 100 ريال تورد لخزينة الاتحاد، وتم مخاطبة جميع الأندية التي فرضت عليها الغرامة بتاريخ 9/10/2016، غير أنه لم تورد أي مبالغ من تلك الأندية الرافضة لسداد الغرامة؛ الأمر الذي يحرمها من المشاركة في العملية الانتخابية وفقا للائحة، ولكن لجنة الانتخابات المنبثقة من مجلس الإدارة قررت مشاركتهم دون الرجوع لباقي الأعضاء وتأجيل سداد الغرامات والسماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات وربما أسهمت أصواتهم في تغيير مسار الانتخابات. وواصل: تقدمت عدة أندية بطلب الانتساب لعضوية الجمعية العمومية ومنها نادي الوحدة بتاريح 16/4/2016، وأقر المجلس بالموافقة في الجلسة رقم 4/2016 بتاريخ 21 يونيو 2016، وسمح للنادي بالمشاركة في العملية الانتخابية بمخالفة واضحة للنظام الأساسي الذي ينص على ضرورة مضي عام ميلادي كامل لنيل العضو حق المشاركة في الانتخابات، أتى ذلك تزامنا مع عدم السماح لنادي بوشر بالمشاركة في الانتخابات لانه لم يمض على انتسابه عام.
وشكَّك الجابري في صحة مشاركة اندية العروبة وأهلي سداب والطليعة والمضيبي في العملية الانتخابية؛ نظرا لعدم مشاركتهم في الجمعية العمومية منذ العام 2006 وحتى 2016، لافتا إلى أنَّ تلك الأندية لم تُسدِّد الاشتراك السنوي، وتعد بحسب النظام الأساسي غير منتسبة لعضوية الجمعية العمومية. وأشار للمادة رقم 75 التي تمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي واتحاد آخر أو مجلس إدارة ناد أو هيئة رياضية أخرى، ولا يجوز أيضا الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد والعمل بإحدى الهيئات الرياضة الخاصة، قاصدا بذلك أنَّ ترشح سعيد الحراصي أمين صندوق اتحاد ألعاب القوى الحالي غير صحيح؛ لأنَّه موظف باللجنة الأولمبية العُمانية التي تعد من الهيئات الخاصة.
وأوضح الجابري أنَّ 6 طعنوا أمام الوزارة واللجنة الاولمبية العمانية فور إعلان نتيجة الانتخابات، غير أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في تسليم طعنهم؛ مما دفعهم للتوجه للاتحاد الدولي الذي راسل نظيره العُماني عِدَّة مرات حتى وصل الأمر أخيرا إلى غرفة فض المنازعات.
من جهتها، خاطبتْ الغرفة اتحاد ألعاب القوى للاستفسار عن نقاط الطعن المقدَّمة من قبل الطاعنين، ليرد الأخير بتاريخ 2 يوليو 2017 على الطعن المقدَّم من عبيد المنوري. مُوضِّحا أنَّ الطعن المقدَّم تجاوز المدة القانونية المقدرة بـ15 يوما، وأن الانتخابات مرَّ عليها أكثر من 8 شهور، وأنَّ الطعن لم يعُد جائزا من الناحية القانونية، ليرد أحد الطاعنين -رفض نشر اسمه- قائلا إنَّ "المادة التي يشير لها الاتحاد وتخص فترة تلقي الطعون محددة بالقرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات، ولم تحدد اللائحة فترة تلقي الطعون على الانتخابات بعينها".
وحصلت "الرُّؤية" على صورة ضوئية من تظلُّم الطاعنين من الانتخابات، مُوضَّح بها تاريخ استلام وزارة الشؤون الرياضية واتحاد ألعاب القوى تاريخ 8-9/11/2016، مدرج بالطعن ختم الجهتين اعلاه وتوقيع علي الجابري المدير التنفيذي لاتحاد ألعاب القوى، وأحمد الوهيبي من الوزارة، ليؤكِّد الطاعن بذلك أنهم تقدموا بالطعن فور انتهاء الانتخابات، أي في المدة القانونية وإنْ لم تحدد صراحة في اللائحة.
يُذكر أنَّ مجلس إدارة الاتحاد السابق دعا لعقد جمعية عمومية طارئة نفس يوم العمومية العادية 3 نوفمبر 2016، والمدرج بجدول أعمالها الانتخابات؛ وذلك بقصد تعديل النظام الأساسي المادة 47 بند (8،9) والخاصة بشروط الترشح المدرجة بالنظام الأساسي، وخاطب عبر رسائل رسمية أعضاء الجمعية العمومية، غير أنَّ الجهة الإدارية أوصت بأن المواد المعدلة لا يمكن تطبيقها إلا بعد عام كامل؛ الأمر الذي دعا المجلس لإلغاء الاجتماع، فربما كانت النية تعديل النقاط محل الجدل الدائر، وحصلت "الرُّؤية" على صور من تلك المخاطبات.
وسدد الطاعنون مبلغ 1500 ريال عماني رسم إداري عن طلب التحكيم بغرفة فض المنازعات. وفي سياق متصل، حصل سعيد البوسعيدي على حكم من غرفة فض المنازعات يقضي ببطلان انتخابات اتحاد كرة اليد، غير أن اللجنة نفسها عادت وألغت الحكم بحسب ما ذكر الطاعن.
وألمح مصدر مقرب من البوسعيدي إلى أنه رفع شكواه إلى الاتحاد الدولي للعبة، وأنه قد يحرك القضية أمام محكمة "الكأس".
