صلالة – الرؤية
قال صلاح بن ناصر العلوي، مدير عام المنطقة الحُّرة بالمزيونة، إنَّ الإدارة العامة للجمارك بشُرطة عُمان السلطانية تباشر تقديم خدماتها للمستثمرين والتجار والشركات العاملة بالمنطقة بدءاً من مطلع أغسطس الجاري بالساحات الجمركية التي جهزتها المنطقة الحرة بالمزيونة وفقاً للمتطلبات الجمركية في المناطق الحرة من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الإلكترونية والبوابات الجمركية، حيث يجري من خلال قسم الجمارك بالمنطقة إنجاز كافة مراحل التخليص على البضائع الواردة للمنطقة أو المصدرة منها في المكان نفسه عبر تواجد موظفي المنطقة المعنيين بالتخليص على المعاملات التجارية للمستثمرين.
وأضاف العلوي أن مباشرة شرطة عمان السلطانية للعمل بالساحات والمباني الجمركية بالمنطقة تعد إضافة كبيرة لها وتُعزز من الحركة التجارية خلال الفترة القادمة؛ لما لها من إثر كبير في تسهيل حركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة الحرة، ونتيجة للتنسـيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبهدف تسهيل إجراءات المستثمرين فقد تم افتتاح مكتب وزارة القوى العاملة بالمنطقة ليقدم كافة خدمات الوزارة بالمنطقة للشركات العاملة بالمنطقة وكذلك تم افتتاح مكتب غرفة تجارة وصناعة عُمان والذي يقوم بتقديم كافة خدمات الغرفة للشركات العاملة وخاصة فيما يتعلق بالمصادقات على الفواتير وغيرها من خدمات، وفما يخص التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فقد منحت الوزارة لإدارة المنطقة صلاحيات كافة إجراءات الوزارة في إطار برنامج استثمر بســهولة. وقد ثمّن العلوي التعاون الكبير من قبل شرطة عمان السلطانية لتسهيل كافة خدمات الشرطة للمستثمرين سواء من موافقات أو تأشيرات أو إجراءات الإقامة وغيرها من خدمات حيث يتم إنجاز المعاملات بسرعة فائقة من قبلهم.
وأشار العلوي إلى أنَّ المنطقة الحرة بالمزيونة خلال النصف الأول من العام الجاري استقطبت خمس عشرة شركة جديدة وأن عدداً من الشــركات باشرت بعمليات البناء والتشييد للمخازن والمواقع المستأجرة من قبلها، كما أن الحركة التجارية للمنطقة شهدت خلال العام 2016 نموا كبيرا بتجاوز البضائع المصدرة من خلال المنطقة أكثر من 28 ألف طن وأكثر من 15 ألف مركبة وآلية مختلفة، كما تجاوزت خلال النصف الأول من هذا العام عدد الحاويات التي تم تصديرها من المنطقة 1300 حاوية بأكثر من 26 ألف طن بضائع مختلفة وأكثر من 6 آلاف مركبة وآلية مختلفة. وفيما يخص استكمال البنية الأساسية في المنطقة أعلن العلوي أن إجراءات طرح المناقصة بالمراحل النهائية ومن المأمول طرحها قبل نهاية هذا العام بعون الله تعالى، حيث ستشتمل على بناء وإقامة كافة المرافق العامة المطلوبة.
ويذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة تم تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم 103/2005م . وقد أناط المرسوم إدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتعمل المنطقة حاليًا على استكمال البنى الأساسية الضرورية لعمل المنطقة وفقاً للمعايير الدولية للمناطق الحرة، حيث إن المنطقة تقع على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين وهما منفذ المزيونة العماني ومنفذ شحن اليمني، وتمثل هذه المنطقة الحرة في هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى القرن الأفريقي من الجانب الآخر، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها إضافة إلى استقطاب التكنولوجيات الحديثة وتوفير فرص العمل والاستثمار لمواطني هذه الدول.
وقد مرَّت المنطقة بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها، حيث تم اعتماد اللائحة المنظمة للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م ، كما تم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات.
وتقدم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقاً لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة.
ومن الحوافز خاصة بالمنطقة سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مُباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.
