الرياض- الوكالات

أعلنت شركة "سعودي أوجيه" إغلاق أبوابها، معلنة خروجها من السوق السعودية كاملا، بعد مسيرة عمل استمرت 39 عاما، بحسب تعميم الشركة الأخير لموظفيها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن شركة "سعودي أوجيه" لم تكن تملك سوى ثلاثة عقود لمشاريع ولازالت مدتها مفتوحة، وهي عقد تشغيل وصيانة لمدة 15 عاما لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومشروع بناء قصر  في طنجة، إلى جانب مشروع بناء في مشاعر منى.

كما أن شركة الكهرباء ستغلق خدماتها عن "سعودي أوجيه" نهائيا، وأن رئيس الشركة سعد الحريري نقل ملكية الموقع في مدينة جدة إلى ابنه حسام قبل عامين.

و أن شركة "العمران الحديثة للمقاولات"، التي تعود ملكيتها بنسبة 90% لهاني العظم صهر سعد الحريري ، و10% لعدي موسى الشيخ "ابن إحدى زوجات رفيق الحريري"، حصلت على مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ونقلت خدمات نحو 2600 موظف من "سعودي أوجيه"، منهم 150 موظفا سعوديا فقط.

ولفتت إلى أنه في ما يخص مشروعي طنجة، ومنى، تم التعاقد مع شركات مستقلة لإدارة المشروعين.

وأن المشاريع التي كانت تديرها شركة "سعودي أوجيه" كالديوان الملكي في الرياض انتقلت إلى شركة "سدر"، التي لم تستوعب كل موظفي سعودي أوجيه بل استقطبت 350 موظفا فقط، وذلك لوجود موظفين أساسيين في الشركة.

كما أن ملف مستحقات العاملين السعوديين والأجانب في شركة سعودي أوجيه نقل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي بدورها أكدت للموظفين أن صرف المستحقات غير مؤكد حتى الآن؛ لعدم وجود أصول للشركة حاليا.

يذكر ان إنطلاقة الشركة بدأت سنة 1978، كشركة مقاولات وأشغال عامة، قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات، والطباعة، والعقارات، وخدمات الكمبيوتر، وكان يمتلكها رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، الذي نجح في آواخر سبعينات القرن العشرين بشراء "شركة أوجيه الفرنسية" ودمجها في شركته و ليصبح أسمها "سعودي أوجيه"، وأصبحت من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي.

واتسع نطاق أعمالها ليشمل شبكة من البنوك والشركات في السعودية ولبنان، إضافة إلى شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة، وظلت الشركة في رحلة صعود قوي حتى وصل إيرادها سنة 2010 إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال خبراء إن المتغيّرات السياسية في المنطقة والتقلّبات الاقتصادية أحدثت تأثيراً سلبياً كبيراً في معظم الشركات في الخليج العربي بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، لكن خصوصية السعودية تكمن في عامل آخر يتعلّق بالخطة الاقتصادية التي تبنّتها المملكة العام الماضي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، أدت السياسة الاقتصادية السعودية الجديدة إلى تجميد مشاريع الشركة داخل المملكة، ووقف صرف مستحقات الشركة لدى السلطات، وربما تكون العمالة الأجنبية داخل الشركة من أحد الأسباب؛ في ظل توجه الرياض نحو تعزيز الوظائف للمواطنين على حساب العمالة الأجنبية.

غير أن العامل الرئيس الذي أدى إلى انهيار الشركة يتعلق بالإدارة وغياب الحوكمة، فقد كشفت تحقيقات أُجريت في المملكة ضعف وانهيار مؤشرات الحوكمة والجدوى، لتتحول الشركة مع مرور الوقت إلى عبء اقتصادي.

وأكد محللون سياسيون العلاقة بين الأسباب المذكورة وإغلاق الشركة، لا سيما السوء الكبير في الإدارة الذي شهدته بعد وفاة مؤسسها، رفيق الحريري، إضافة إلى ما سماه المحللون "تزاوج المال والسلطة، وخلاف الحريري الابن مع بعض المسؤولين السعوديين، وصرف أموال ضخمة في دروب السياسة اللبنانية".