الرؤية - وليد الخفيف

أضحى كرسي رئاسة الأندية بلا بريق يُذكر، بل مصدراً لاستنزاف المال الخاص للرئيس أو أعضاء مجلسه، وامتلأ الكرسي الذي تهافت عليه البعض سابقاً بالأشواك المؤلمة جراء مشكلات معظمها مالي أودت بالأندية إلى الغرق في فخ الديون التي قد ترحل لمجلس آخر ليتحمل ما جنته سياسات مجلس سابق أخفق في وضع الموازنات الدقيقة خلال فترة ولايته.

استقالات متتالية استقبلت بها بعض الأندية موسمها المقبل، والسبب مالي بحت، فضلاً عن عزوف البعض عن الترشح لدورات جديدة فالعروبة العريق أضحى بلا رئيس بعد إصرار الشيخ عبد الله المخيني على الرحيل بعد 4 مواسم من العطاء تكللت بإنجازات مقدرة من قبل الجميع وكذلك نادي صور الذي قضى أكثر من عام بلا رئيس حتى أقدم هلال السناني على تحمل المسؤولية، كما رفض ناصر الوهيبي رئيس نادي مسقط السابق ومعظم أعضاء المجلس الترشح لدورة جديدة مفضلين ترك المهمة لمجلس جديد، واستقال مؤخرا رئيس نادي الخابورة الشيخ فهد الحوسني ولم تنجح مساعي إثنائه عن القرار، فلم يعد في استطاعة البعض الاستمرار تحت وطأة الضغوط المالية وقلة العوائد سواء حكومية أو استثمارية وتسويقية .

ويرى مراقبون أن الحل يتمثل في تدخل حكومي أقوى ورفع قيمة الدعم تزامنا مع إلزام القطاع الخاص بشراكة مستدامة مع تسهيل إجراءات الاستثمار الحقيقي الذي نجحت بعض الأندية في تحقيقه مثل نادي العروبة الذي نجح في توقيع شراكة مع الفطيم أنشأ على إثرها مشروع كارفور الذي سيفتتح في الأول من مارس العام القادم بفترة انتفاع تصل إلى 50 عاماً فضلاً عن استفادة إدارة النادي بمبلغ 180 ألف ريال، ليضحى استثمار العروبة من المشروعات الواقعية القليلة التي لامست الحقيقة، وهناك مشروعات أخرى ماهي إلا حبر على ورق، أزيح الستار عن حجر أساسها قبل سنوات غير أنها لم تنفذ على أرض الواقع .

وأكد المراقبون أيضاً أن دمج الأندية يعد من ضمن الحلول المتاحة أمام الجهة الإدارية، لافتين إلى أن دولا مجاورة انتهجت هذا الحل لمواجهة الأعباء المادية، لا سيما وأن التوجه سيسهم في تقوية النادي المدمج ليصبح أكثر قوة من الناحية المادية والفنية والجماهيرية، وضرب المراقبون مثلاً بولاية صور التي تضم 3 أندية هي الطليعة والعروبة وصور مؤكدين أن دمج الأندية الثلاثة تحت مسمى واحد قد يمنحها القوة التي تمكنها من تمثيل الولاية بشكل افضل، وتعالج الأزمات المالية التي تواجه معظمها، وكذا ولاية بوشر التي تضم ناديين هما عمان وبوشر وامكانية دمجهما تحت مسم واحد على غرار ما حدث لناديي روي والبستان والأهلي وسداب، فربما كان الدمج أحد الحلول للمشكلات المالية التي عزف بسببها رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات عن مواصلة عملهم التطوعي .

وامتدح رؤساء بعض الأندية مساعي الجهة الإدارية في حل الأزمات المالية للأندية مؤكدين أن الوزارة رفعت قيمة الدعم السنوي المقدم لأكثر من 4 أضعاف تزامنا مع منح كل الأندية أراض استثمارية في مناطق متميزة من أجل الاستفادة بعوائدها المادية في تعزيز بنود الموازنة، أتى ذلك تزامنا مع مكرمة المليون ريال التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- من أجل دعم البنية الأساسية للأندية .

ودعت الأندية الاتحادات الرياضية المختلفة إلى رفع قيمة المكافآت المالية لأبطال المسابقة المحلية، لافتة الى أن الفجوة كبيرة جدا بين ما ينفق على الألعاب وقيمة المكافأة المالية التي يحصل عليها النادي عند حصوله على اللقب، ضاربين المثل بكرة القدم التي يحصل بطل الدوري فيها على 50 ألف ريال في حين أن إنفاقه يتجاوز نصف المليون ريال، مشيرين إلى أن تلك الفجوة في كل الألعاب الرياضة مشددين على ضرورة إعادة النظر في الأمر .

ووصف المراقبون عطاء القطاع الخاص بالشحيح مقارنة بالأرباح التي يحققها والتسهيلات التي تقدمها له الحكومة، وأشاروا الى أن عددا قليلا من شركات القطاع الخاص يحرص على شراكة الأندية من باب المسؤولية الاجتماعية أما النسبة الغالبة فلا تتحمل أي مسؤولية مجتمعية لأنها مؤسسات ربحية فقط، مشددين على أن فرض الشراكة على تلك الشركات بات واجبًا .

ويشار إلى أن العثرات المالية تعاني منها معظم أندية المنطقة، لذا توجهت بعض الدول لتحويل الأندية لشركات اسثتمارية الأمر الذي أنعش موازناتها بعدما أصبحت مسؤولة عن الإنفاق على ناديها الذي يحمل اسمها، وربما طبقت مصر هذا الأمر، فأصبح لشركات النفط أندية تشارك باسمها في المسابقات المختلفة وكذا الجيش والشرطة والبورصة، ليرتفع العبء عن الدولة، غير أن ذلك أثر بوضوح على الأندية الجماهيرية متأثرين بفارق الإمكانيات المادية.

ويبدو أن زمن العمل التطوعي قد انتهى وربما كان ذلك من ضمن الأسباب التي دعت عدداً من إداريي الأندية للاستقالة أو إبداء عدم رغبتهم في الترشح.

وتعتمد بعض الأندية على منح وعطايا محبي النادي وداعميه دون أن تمتلك موازنة ثابتة يمكن بمقتضاها وضع الميزانية السنوية الدقيقة، وتعاني تلك الأندية من تقلب في مستوى أنديتها فكلما كان العطاء حاضرا كانت النتائج جيدة العكس صحيح حال ابتعاد أو توقف المانح، لذا أكد كل المراقبين أن العائد من هذا البند لا يمكن أن يكون من ضمن البنود الأساسية للموازنة وإنما يأتي ضمن تحت بند العوائد المشكوك في تحصيلها برقم تقريبي.