الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغت نسبة انتهاء خدمات المؤمن عليهم بسبب الاستقالة 61.4% من بين الأسباب الإجمالية لانتهاء الخدمة، فيما بلغت نسبة الإناث اللائي انتهت خدماتهن 25.6% من إجمالي المنتهية خدماتهم، على ما أظهرت الإحصائيات المدرجة في التقرير السنوي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لكن في المقابل، عكست الأرقام حجم الجهود المبذولة من قبل الهيئة في سبيل تسجيل عدد أكبر من المؤمن عليهم والمنشآت؛ حيث ارتفع عدد المنشآت النشطة والمسجلة في الهيئة حتى نهاية عام 2016 بنسبة 6.4% عنها في عام 2015. وبالنسبة لأعداد المؤمن عليهم المسجلين في الأنظمة التأمينية التي تغطيها الهيئة فقد ارتفعت أيضا عنها في الأعوام السابقة باستثناء أعداد المؤمن عليهم في نظام العاملين في الخارج ومن في حكمهم.

كما ارتفع في المقابل عدد المستفيدين من المنافع التأمينية التي تقدمها الهيئة. حيث تم صرف عدد 13603 معاشات لمستحقيها، وتم صرف 8060 حالة لتعويضات ذات الدفعة الواحدة. وقامت الهيئة بصرف ما يزيد على 68 مليون ريال عماني لتغطية النفقات التأمينية.

وحفل التقرير بتفاصيل دقيقة عن مؤشرات المؤمن عليهم والتي جاء بعضها لافتا، ومنها انقلاب الهرم العمري لانتهاء الخدمة بين المؤمن عليهم؛ حيث إنّ أكثر من نصف المنتهية خدمتهم في 2016 هم دون 26 عامًا، بينما في المقابل فإنّ المنتهية خدماتهم والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما يشكلون فقط نسبة 0.2% من المنتهية خدماتهم خلال العام، ووفق المؤشرات فإنّ أعداد حالات انتهاء الخدمة خلال العام تختلف من شهر لآخر، حيث يلاحظ أنّ شهر فبراير شهد أعلى حالات لانتهاء الخدمة، تليه أعداد حالات انتهاء الخدمة خلال شهر يناير ولكن بفارق ضئيل. وبلغ عدد المنتهية خدماتهم 53913 مؤمنا عليه بنسبة انخفاض بلغت 12.6% عن العام 2015م.

من ناحية أخرى، وحول أعداد المؤمن عليهم النشطين ومتوسط أجور اشتراكاتهم فتبين أنّ المؤمن عليهم الذين تقل أعمارهم عن 31 سنة يمثلون نسبة 42.5% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين بمتوسط أجر ما يقارب 539 ريالاً، أمّا بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة فلا يمثلون سوى 0.9% من الإجمالي وبمتوسط أجر بلغ 550 ريالا.

وفي إحصاء حسب فئة أجر الاشتراك التأميني يظهر أنّ المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا شهرياً أقل من 600 ريال عماني يشكلون ما نسبته 67.6% من الإجمالي فيما شكل المؤمن عليهم والذين يتقاضون أكثر من ذلك النسبة المتبقية أي بما يعادل 32.4%، وبشكل أكثر تفصيلا يتركز المؤمن عليهم في فئة الدخل 325 إلى أقل من 400 ريالاً عماني حيث يشكلون نسبة 78.1% من مجموع المؤمن عليهم.

وعلى الجانب الآخر فقد بدأت قاعدة المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم خلال عام 2016م، حيث تبين أنّ أكثر من نصف هؤلاء هم من الفئة العمرية أقل عن 36 سنة، وهو ما يبرز ارتفاعًا في الوعي التأميني لدى الشباب من أصحاب المشاريع الخاصة.

ومن ضمن المؤشرات التي تضمنها التقرير أعداد المؤمن عليهم المسجلين بأرقام تأمين جديدة، والمسجلين كإعادة التحاق بالعمل، لوحظ وجود انخفاض في هذه الأعداد بين عامي 2015 و2016، وتوقع التقرير أنّ هذا الانخفاض ربما يعزى إلى قلة التعيينات في القطاع الخاص خلال العام المنصرم.

وجغرافيًا تصدرت محافظة مسقط قائمة أعداد المؤمن عليهم الذي يقطنون بها حيث مثلت نسبة 33.5% من الإجمالي، في حين حلت محافظة مسندم آخر القائمة بنسبة 0.5% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، كما كانت مسقط أيضا أكثر المحافظات التي تضم المؤمن عليهم النشطين المسجلين في نظام العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وحول أداء الهيئة خلال العام أكّدت خلال التقرير حرصها على إيلاء خطتها الاستراتيجية أهميّة بالغة، حيث كان عام 2016م حافلاً بالإنجازات المتعلقة بالتخطيط، ويعتبر العام الأول من المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية للهيئة 2016-2020 المبنية على منهجية بطاقة الأداء المتوازن، والتي تُعد أحدث المنهجيات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي، حيث شكلت نسبة الإنجاز المخصصة لهذا العام ما نسبته 21.3% من إجمالي مشاريع الخطة للخمس سنوات بمعدل إنجاز 83% من إجمالي المخطط تنفيذه لعام 2016م، وبشكل أكثر تحديداً فقد تمّ تحقيق ما نسبته  17,6% من 21,3%.

وعلى صعيد الأداء الاستثماري، ونتيجةً لاستمرار التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي بوجه عام، فقد تركّزت معظم استثمارات الهيئة الجديدة خلال العام في السوق المحلية وأظهرت النتائج - على الرغم من الوضع الاقتصادي - تفوّق أداء محفظة الأسهم الرئيسة للهيئة عن أداء مؤشر سوق مسقط لأوراق المالية بنسبة 2.1%، وشهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعا بنسبة 108% مقارنة مع العام 2015م، أمّا في الجانب العقاري فقد استكملت الهيئة أعمالها الإنشائية في مشروعها متعدد الإستخدامات مجمع التأمينات. وحققت الأصول الاستثمارية الخارجية نمواً بلغ 14%. وفي المجمل فقد حقق أداء صندوق الهيئة ارتفاع للعام 2016م بنسبة 4,53% ناتجة عن ارتفاع كافة الأصول التي استثمرت فيها الهيئة سواءً محلية أو خارجية.

وفي مجال الإدارة والتطوير، شهد العام المنصرم العديد من المبادرات التطويرية المتعلقة بالموارد البشرية للهيئة، حيث عززت الهيئة من جهودها الرامية لتطوير الأداء وضمان التحسين المستمر له بدءاً من توفير وتهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين، وذلك من خلال الانتقال إلى مبنى الهيئة الجديد الكائن بمجمع التأمينات بولاية بوشر والذي تم بناءه وتجهيزه وفق لأفضل المعايير العالمية، كما سعت إلى توفير العديد من البرامج التدريبية الهادفة لضمان التطوير المستمر لأداء موظفيها بأسلوب راعت من خلاله الالتزام بالتوجهات العامة الرامية إلى خفض الإنفاق وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التعاقدية.

وتماشياً مع خطط التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، فقد بدأت الهيئة خلال هذا العام في تحويل خدماتها التأمينية عبر بوابتها الإلكترونية في إطار خطتها المُحدثة للتحول الرقمي التي تم من خلالها إدراج جميع الخدمات التأمينية المستهدفة على شكل مراحل. وكانت من أبرز المبادرات المُنفذة وفق للخطة خلال العام، فقد تمثلت في تسهيل عملية الفوترة، واستحداث آليات جديدة للإبلاغ عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية وتحويل 9 خدمات أخرى إلى خدمات إلكترونية، وشمل التحول إعادة هندسة إجراءات تلك الخدمات من خلال دورات مستندية إلكترونية، كما تمكنت الهيئة من الشراكة المعلوماتية بهدف استسقاء البيانات من الجهات ذات العلاقة لتعزيز أنظمتها الإلكترونية، كذلك شرعت الهيئة في تفعيل آليات التحصيل والدفع الإلكترونيين وتحويل إجراءات الصرف بشكل إلكتروني.