مسقط - الرُّؤية

أَعْلَنت شركة تنمية نفط عُمان عن تدشين مسابقة "استدامة"، والتي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها في مجال إدارة الطاقة الذي يتسم بالأهمية البالغة.

وتأتي المسابقة في إطار إستراتيجية الشركة لتقديم الدعم والعون لرواد الأعمال العمانيين، وتحفيزهم من أجل المساهمة بدور أكبر في قطاع الاقتصاد "الأخضر". وتشمل المسابقة جوائز نقدية؛ علماً بأنَّ المشاركة مفتوحة للمؤسسات المسجَّلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة). ويتعيَّن على المؤسسات تقديم تصوُّر من صفحة واحدة لأفكار تعود بالنفع على القطاع العام أو القطاع الخاص؛ وذلك في أحد المجالات الثلاثة التالية: الحفاظ على الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وآخر موعد هو 10 سبتمبر المقبل. ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل في الموقع الإلكتروني للشركة (www.pdo.co.om)  وحسابات التواصل الاجتماعي للشركة عبر موقعي فيسبوك وتويتر.

وستعرض المشاركات على لجنة تحكيم مشتركة بين الشركة وريادة لاختيار الفائزين الثلاثة بالجوائز النقدية. والمسابقة ثمرة مذكرة تفاهم أبرمتها الشركة وريادة في يوم البيئة العماني في يناير المنصرم، هدفت لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية لأداء دور أكبر في قطاع إدارة الطاقة.

وستطرح الشركة برنامجاً تطويريًّا صُمِّم خصيصاً للارتقاء بقدرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة، أطلق عليه اسم "تعزيز". وتبلغ مدة هذا البرنامج التدريبي -الذي سيقدمه خبراء الشركة- خمسة أشهر؛ حيث سيشمل مُختلف مُتطلبات تقديم الأعمال للشركة؛ مثل: إجراءات تسجيل الموردين، وأخلاقيات العمل، وعملية طرح الشركة للمناقصات، وضمان الجودة، والإدارة المالية، فضلاً عن اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، وأساليب "ليين" لتعزيز كفاءة العمل.

وفي هذا العام، سيستوعب البرنامج حوالي 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام للشركة: "هناك فرصة مثالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية للاضطلاع بدور أكبر في قطاع الطاقة المستدامة في ظل التنوّع الذي يشهده الاقتصاد، والحد من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري". وأضاف بأنَّ الشركة -وبالتعاون مع ريادة- تبذل كلَّ ما بوسعها لتشجيع هذه المؤسسات على المساهمة في مبادرة الارتقاء بكفاءة الطاقة في السلطنة، وصون البيئة العمانية. وأكَّد أن الشركة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية بحكم قدرتها على توفير فرص العمل التي تتطلب المهارات وفرص التدريب للشباب العماني، إلى جانب ما ترفد به الاقتصاد الوطني من أفكار إبداعية وخلاقة وحيوية أكبر.