مسقط - العمانية

وقعت حكومة السلطنة قرضًا غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغ قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار أمريكي وذلك امتدادا لما قامت به الحكومة مؤخرا من طرح سندات دولية بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي وصكوك سيادية بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من العام الجاري.

وأعرب سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية عن سعادته لهذا الاهتمام والدعم القوي من المؤسسات المالية والشركات الصينية، والذي ينم عن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد العماني. وقال في تصريح صحفي إنّ الحكومة وبحصولها على القرض نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017م وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام.

وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية أنّ طلب القرض الجديد شهد اهتماما كبيراً من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة، حيث كان طلب القرض الأول بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي وبسبب الإقبال الكبير تمّت زيادة مبلغ القرض ليصل إلى 3 مليارات و550 مليون دولار أمريكي. وبموجب القرض تكون الحكومة استكملت متطلبات التمويل الخارجي لعام 2017م كما تمخض عن هذه الاتفاقية تحقيق هدف تنويع مصادر التمويل من خلال الولوج للتمويل من سوق المال الصينية إضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الغربية والإقليمية.

وتعد اتفاقية التمويل المشار إليها أول اتفاقية تمويل تعقد في المنطقة وتقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السلطنة.

وقد شهدت الاتفاقية إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية الصينية، مما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في سلامة البنية الأساسية لاقتصاد السلطنة.

وقد ساهم الطلب القوي على المشاركة في التمويل في دعم الأسعار التنافسية ومكن حكومة السلطنة من زيادة حجمها كما تعتبر هذه أول اتفاقية تمويل تتم عن طريق دائرة إدارة الدين العام التي أنشئت مؤخراً بوزارة المالية.

ويشار إلى أنّ عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2017 بلغ 2.035 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي؛ رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 37.3 في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، إلا أنَّ إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 4.558 مليار ريال، إضافة إلى 800 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية.

وكانت بيانات وزارة المالية أوْضَحَت في النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يوليو الماضي، أنَّ جملة وسائل التمويل بلغت 2.755 مليار ريال؛ منها 1.955 مليار ريال صافي الاقتراض، و300 مليون ريال اقتراض محلي، و500 مليون ريال تمويل من الاحتياطي؛ وبذلك فإنَّ الموازنة العامة سجلت فائضا من وسائل التمويل بعد تغطية العجز بقيمة 719.7 مليون ريال.