مسقط - الرُّؤية

قامتْ الهيئةُ العامَّة للصِّناعات الحرفية بإيداع مجموعة من المصنفات الحرفية التي أصدرتها الهيئة، مُؤخرا، والتي تضمُّ قرابة 60 تصميما حرفيا تتضمَّن العديد من المنتجات الحرفية في الصناعات الحرفية المختلفة؛ وذلك بدائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2008).

ويهدفُ الإجراء إلى دَعْم مبادرات الهيئة في حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الوطنية وحمايتها وتطويرها. وتأتي أهمية تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية؛ بهدف تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحقوق الملكية الفكرية. وقامت الهيئة بإيداع كتيب المنتجات النحاسية الذي يضم اثنين وخمسين تصميما حرفيا تخصُّ العديد من المنتجات النحاسية؛ مثل: الهدايا التذكارية، والدروع، والمجسمات، والأطقم المكتبية، إلى جانب أكسسوارات الأثاث المنزلي والمكتبي وأطقم الضيافة والأكسسوارات النسائية والميداليات ووحدات الإنارة، كما تمَّ إيداع بعض المصنفات لعدد من التصاميم الحرفية في منتجات السعفيات وتصاميم منتجات العظام وتصاميم في منتجات قشرة النارجيل تشمل أطقم مكتبية وتحف وهدايا وحامل ملفات وميداليات ومجسمات ذات الاستخدام النفعي والجمالي.

واعتمدتْ مَعَالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، القرار رقم (39/2017م)، بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية.

ويأتي اعتماد الهيئة العامة للصناعات الحرفية لحزمة القرارات في إطار مواصلة السعي نحو تطوير الأداء المؤسسي المُنظم للقطاع الحرفي؛ للانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس الحماية والتجويد المرتكز على التطوير والابتكار.. وستسهم القرارات بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل حرفية تتميز بالإنتاجية وجذب الكفاءات المحلية التي تضيف لتنوع مكونات القطاع الحرفي، بما يتناغم مع ثوابت حماية الهوية الوطنية للموروثات الحرفية.

وتقوم الهيئة بترسيخ قواعد للعمل الحرفي الذي يهتم بالحفاظ على الملكية الفكرية للصناعات الحرفية، إضافة إلى توثيق جوانب الإبداع لدى الشباب العماني، والذي يعمل على إنتاج وتصميم صناعات حرفية بشكل إبداعي مبتكر، ويحقق مكاسب إيجابية للاقتصاد الوطني.