الرؤية - أحمد الجساسي
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بضوابط زراعة القت (البرسيم) وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
وتقرر من خلال القرار رقم 197/2017 أنّه يجب على من يرغب في زراعة القت (البرسيم) بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير 2018م، مع مراعاة شروط معينة عند إدخال نظام الري الحديث. وجاء في المادة الثانية، بألا يجوز بعد بداية فبراير المقبل تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت. فيما نصت المادة الثالثة على السماح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد عن 50% من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزّات في العام الواحد. ولزم القرار الحصول على بطاقة "مسوق قت" لتسويق القت خارج السلطنة مع وجود شروط محددة للحصول عليها. وتكون مدة صلاحيّة البطاقة سنة قابلة للتجديد سنويا. وأجاز القرار لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك بإجراءات جمركية وضوابط وشروط فصلها القرار.
وتضمّن القرار بعضا من العقوبات على المخالفين تبدأ من الإنذار وتصل إلى المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام. وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضراً، فإنّ تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرّف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
