مسقط - الرُّؤية

يُسْهِم سُوق رأس المال وقطاعُ التأمين في دَعْم مَسِيرة التنمية الشاملة، عبر توفير بدائل تمويلية فاعلة وخدمات تأمينية تهدف لتعزيز الاستثمارات.

ومِن مُنطلق عملها كجهة مشرِّعة ومنظِّمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا، وحماية كافة الأطراف المتعاملة مع هذه القطاعات؛ سعيا لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، ووصولا إلى تحقيق التواؤم والانسجام مع أفضل الممارسات العالمية، تسعى الهيئة العامة لسوق المال لبناء قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعين؛ وذلك بإصدار قوانين جديدة أو استبدال وتحديث مواد قانونية سابقة؛ بما يتواكب ومتطلبات العصر، ويستوعب المستجدات التي تمَّ إقرارها على مستوى المنظمات العالمية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال (IOSCO)، والجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وفي الوقت ذاته استيعاب المستجدات والممارسات المحلية والإقليمية. وتعمل الهيئة لتحقيق رؤيتها المتمحورة حول جعل قطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين قطاعيْن دائميْن لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وشامل في السلطنة.

وحول ما يتعلَّق بقطاع سوق رأس المال، تسعى الهيئة لتوفير بدائل تمويلية مُبتكرة وتنافسية، تضمن التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال، وربطها بمشاريع إنتاجية ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني؛ في ظلِّ ما يتمتع به سوق رأس المال من خصائص وسمات تُؤهِّله ليقوم بدور محوري وأساسي في تمويل هذه المشاريع، ومن المؤمَّل أنْ يلعب سوق رأس المال دَوْرا أكبر من خلال تمويل المشاريع والمبادرات التي تمَّ إقرارها في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي " تنفيذ"، والتي يُركِّز معظمها على ثلاث قطاعات رئيسية ضمن القطاعات المستهدفة للخطة الخمسية التاسعة؛ هي: الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة؛ باعتبار أنَّ السوق أحد الوسائل التمويلية التي تمتاز بقدرتها على توفير تمويل طويل الأجل لتمويل المشاريع الكبيرة، إلى جانب أنها وسيلة لإشراك كافة شرائح المجتمع في توصيف مُدَّخراتهم في هذه المشاريع مما يُحقِّق مصالح جميع الأطراف.

وفيما  يتعلَّق بالدور الذي لعبه سوق رأس المال العماني خلال العام 2016  ضمن هيكلية الاقتصاد الوطني، فقد استطاع السوق أن يوفر تمويلا بقيمة 1.6مليار ريال عماني؛ ففي قطاع سوق رأس المال، استطاع القطاع خلال العام 2016 أن يُوفِّر تمويلاً بقيمة 1.6 مليار ريال لقيام أو توسيع  أنشطة استثمارية لقطاعات مختلفة شملت النفط والخدمات والصناعة والنقل. وتمثل القيمة السوقية لقطاع سوق رأس المال حوالي 68% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016، وإذا ما ألقينا نظرة عن قرب على قطاع سوق رأس المال، يتبين أن الشركات المدرجة حققت مستويات مرضية من حيث الأداء خلال الفترة الماضية؛ ففي العام 2016م بلغت القيمة السوقية 17.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تصل إلى 9.5% عن العام السابق والتي بلغت 15.8 مليار ريال.

وإيماناً من الهيئة بأهمية قطاع التأمين ودوره المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، فقد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحقيق الإشراف الرقابي الفعال من خلال تطبيق الأسس والمعايير الدولية واستمرت في تعزيز البنية التشريعية. وبالنظر إلى أداء قطاع التأمين، فإنَّ البيانات المالية المدقَّقة للعام 2016م أشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بلغت 1.8 في المئة، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 450 مليون ريال عماني في نهاية العام 2016م، مقارنة مع 442.08 مليون ريال عماني في نهاية 2015م، وتوضح البيانات أنَّ التأمين التكافلي قد شهد نموًّا في العام 2016؛ حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في السلطنة حوالي 42.06 مليون ريال عماني، والذي يمثل ما نسبته 9.3% من إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين.

وفي ضوء اهتمام الهيئة العامة لسوق المال باتباع سياسة تعمين جديدة بقطاع التأمين استمرت الهيئة -ممثلة في لجنة التدريب على أعمال التأمين- خلال عام 2016 في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التأمين والعلوم المحاسبية والتجارية؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع وتأهيلهم للمنافسة على شغل الوظائف الإداري والفنية العليا والوسطى في الشركات، دون التركيز على الوظائف التشغيلية، حيث تم تنظيم 18 برنامجا تدريبيا خلال عام 2016 استفاد منها ما يقارب 530 موظفا من مختلف المستويات الإدارية. كما بلغ عدد الملتحقين للحصول على الشهادة المهنية في التأمين (CII) 62 موظفا من العاملين في شركات وسماسرة التأمين.

وعلى صَعِيد تطوُّر المنظومة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، فقد شهد العام المنصرم صدور  قانون التأمين التكافلي، وأصبح هناك إطار تشريعي وتنظيمي للشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي؛ مما يعني انتقال سوق التأمين العماني إلى مرحلة جديدة من التطور والمتمثل في تنوع المنتجات التأمينية المتاحة في السوق وتوفر خيارات تتناسب مع احتياجات السوق وتوجهات الأفراد والمؤسسات، كما تمَّ اعتماد التعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للمركبات، والتي جاءت في جوهرها بما يحمي حقوق حملة وثيقة التأمين ويضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية، إلى جانب إدراج مزايا واختيارات إضافية تتناسب وتفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من هذا المنتج التأميني. وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال -خلال العام المنصرم- دليلاً استرشاديا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين، والذي يتضمن الحد الأدنى لمعايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة.

وبهدف توسيع نطاق الاتصال بين الهيئة وجهات الاتصال الخارجي على مختلف المستويات الإقليمية في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وتحقيق التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والمعارف، وقَّعت الهيئة خلال العام 2016 عددًا من مذكرات التفاهم  مع مجلس الخدمات المالية بجمهورية جنوب إفريقيا، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية، ولجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وتؤكِّد الهيئة العامة لسوق المال -من خلال مراجعة البنية التشريعية، واستحداث الأدوات والمنتجات الجديدة- على أنَّها ماضية نحو تعزيز أداء قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وزيادة نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، والارتقاء بمستوى دورهما في منظومة الاقتصاد الوطني.