لندن - العُمانيَّة

دَعَت دراسة حديثة للباحثة أحلام بنت أحمد الحضرمية إلى تعزيز وتسهيل عملية التحوُّل الإلكتروني في مجلس الشورى؛ من خلال التوصيات التي تقوم على المتغيرات التي تمَّت دراستها وتحليلها. ونالت الحضرمية بدراستها -وهي موظفة في مجلس الشورى- درجة الماجستير بامتياز من جامعة كوفنتري، كأول دراسة تقوم باستقصاء وضع أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجلس الشورى بالسلطنة.

وهدفَ البحثُ إلى دراسة مُستوى انتقال مجلس الشورى للتنفيذ الكامل لنظم الحكومة الإلكترونية ودراسة مستوى رضا موظفي المجلس عن تطبيقه، إضافة لمعرفة العلاقة بين هذين المستويين والوقوف على الوضع الحقيقي لتطبيق نظم الحكومة الإلكترونية في المجلس. ولتحقيق هدف البحث، أجري تحليل لمحتوى سبع مقابلات و152 استطلاعا لتقييم حالة مجلس الشورى في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، كما استخدمت طريقة البحث النوعي والكمي لتحليل البيانات المقاسة ببرنامج (SPSS). وتظهر النتائج الرئيسية لهذا البحث أن نسبة مستوى الانتقال للحكومة الإلكترونية في المجلس هي 73.75%. وسجلت نسبة (83.9%) لمستوى رضا الموظفين عن تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية؛ مما يدل على نجاح تنفيذ هذه النظم في المجلس. وتوصي الدراسة بأهمية إنشاء إدارة عليا تتولى متابعة خطة الانتقال الإلكتروني ويمكن أن تكون هذه الإدارة مسؤولة عن متابعة أداء فرق الانتقال الإلكتروني وتزويد المجلس بنظم تكنولوجية عالية لزيادة قدرة المجلس وكفاءته. وكذلك توصي بتعزيز المعرفة حول التحول الإلكتروني وتشجيع الاتصالات الداخلية والمعاملات الإلكترونية بين الموظفين في مختلف الإدارات، إضافة إلى وضع المزيد من البرامج التدريبية لمواضيع محددة تتعلق بالنظم الإلكترونية، خاصة الأنظمة الداخلية الجديدة التي تزيد الوعي بين الموظفين حول الانتقال الإلكتروني والاتجاهات الجديدة في مجال التكنولوجيا. وتدعو الدراسة أيضا إلى تقييم عملية الانتقال الإلكتروني لكي تكون أكثر كفاءة ومتابعتها لتعزيز أدوارها ومسؤولياتها وفقا لاستراتيجية الانتقال الإلكتروني؛ حيث تظهر النتائج أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في تعزيز التواصل بين المواطنين والمجلس. ومن المهم النظر في شبكات الاتصالات للخدمات الإلكترونية في عملية الانتقال الإلكتروني لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة ودقة وتنفيذ عملية الانتقال حتى نهاية المعاملة. وتوصي الدراسة أيضا بأنْ ينظر المجلس في وجود ارتباط إلكتروني مع وحدات حكومية أخرى لتبادل المعلومات؛ وأن يعزز المعاملات الإلكترونية مع الشركاء الخارجيين، وينظر في الحد من التحديات التي تواجه تبادل المعلومات فيما بينهم.