• تسجيل نحو 30827 قطعة أرض لأول مرة في النصف الأول من 2017
• الأراضي المخططة للاستعمال السكني في العام الماضي زادت على 54 ألف قطعة أرض
• إقرار سلسلة من الإجراءات المنظمة للقطاع العقاري لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات
• النسبة الأكبر من الأراضي المخططة لمحافظة الداخلية بـ 12296 قطعة
• عدد متملكي العقارات في السلطنة من الخليجيين بلغ 590 في 2017

مسقط – الرؤية

يسهم قطاع الإسكان في دعم التنمية العمرانية بالبلاد من خلال تخطيط وتوزيع الأراضي بمختلف استخدامتها إلى جانب التصرفات القانونية التي تدعم الاقتصاد المحلي فضلا عن مشاريع الإسكان الاجتماعي ويوضح التقرير التالي مساهمة وزارة الإسكان في هذا الجانب. وتهدف استراتيجية التخطيط إلى تحقيق التوازن في التنمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى، وتشترك الجهات الحكومية والخاصة في مراجعة المخططات العمرانية من خلال اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

وقد أعدت الوزارة خلال العام 2016م مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها ما يقارب (60) ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث تركزت النسبة الأكبر من الأراضي المخططة في محافظة الداخلية بعدد (12296) أرض عن بقية المحافظات، كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (54183) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.

وشهدت الفترة من يناير وحتى يونيو 2017م توزيع (16) ألف و(335) قطعة أرض لمختلف الاستخدامات في مختلف محافظات السلطنة، حيث شملت النسبة الأعلى من الأراضي الموزعة لمحافظة جنوب الباطنة بعدد (4558) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات، وشكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (14209) قطعة أرض سكنية في مختلف المحافظات والتي كان لمحافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى بعدد (4231) قطعة أرض سكنية.

وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية التجارية (631) قطعة أرض سكنية تجارية، كان لمحافظة البريمي النسبة الأعلى بعدد (270) قطعة أرض سكنية تجارية في حين بلغ عدد قطع الأراضي التجارية الموزعة خلال نفس الفترة في محافظات السلطنة (153) قطعة أرض تجارية أغلبها في محافظة ظفار بعدد (37) قطعة أرض تجارية.

وبهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي للحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي، قامت الوزارة بتشكيل لجان لإثبات وتسجيل الملك في كل محافظة تختص بدراسة الطلبات المسجلة التي يبلغ عددها أكثر من (60) ألف طلب بمختلف محافظات السلطنة، حيث يتم التأكد من الإجراءات القانونية وصحة المستندات المقدمة قبل اعتماد تثبت الملك وتسجيله في الصحائف العقارية، وتم تصنيف الطلبات المسجلة إلى طلبات قديمة تعود إلى ما قبل عام 1970م وطلبات تعود إلى ما بعد 1970، وتشمل طلبات إثبات الأملاك التي ليس بها سند ملكية للمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار وغيرها.

تسجيل الأراضي

وخلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017م سجلت الوزارة ما مجموعه (30827) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة منها (2395) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسقط و(641) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة ظفار و(976) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة مسندم وفي محافظة البريمي تم تسجيل (572) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات و(6288) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الداخلية و(4802) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الباطنة و(7973) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الباطنة و(1758) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الشرقية و(2753) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية و(1855) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الظاهرة و(814) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات بمحافظة الوسطى حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة بمعدل (7973) قطعة أرض مختلفة الاستخدام تلتها محافظة الداخلية بمعدل (6288) قطعة أرض مختلفة الاستخدام تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل (4802) قطع أراض مختلفة الاستخدام.

وبلغت نسبة الأراضي التي تم تسجيلها لأول مرة عن طريق المنح ما نسبته (60%).

وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال نفس الفترة أكثر من مليار و(420) مليون ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة  أكثر من (42) مليون و(620) ألف ريال عماني، حيث بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع المنجزة أكثر من (608) ملايين ريال عماني بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن المنجزة أكثر من (797) مليون ريال عماني في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة المنجزة أكثر من (14) مليون ريال عماني وبلغ إجمالي عدد تصرفات عقود البيع المنجزة (30635) تصرف بيع، و(10540) تصرف رهن و(438) تصرف مبادلة كما تم إصدار(115910) سند ملكية.

وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصّت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (590) متملكا خليجيا خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبياً عن باقي المحافظات بمعدل (190) سند ملكية تلتها محافظة ظفار بعدد (154) سند ملكية.

تنظيم القطاع العقاري

وأقرت الوزارة خلال العام الماضي سلسلة من الإجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة.

حيث تم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية، وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني، كما شملت إجراءات التطوير العقاري إقرار مشروع إنشاء الأحياء السكنية النموذجية لتنفيذه من قبل شركات التطوير العقاري وذلك كأحد الحلول المطروحة لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وانتهت الوزارة خلال العام 2016م من بناء(47) وحدة سكنية مع مرافقها العامة بقيمة مليون (638) ألف ريال عماني في محافظتي الداخلية وجنوب الشرقية كما قاربت على الانتهاء من إنشاء (38) وحدة سكنية ومسجدا بأكثر من مليون و(800) ريال عماني في محافظة شمال الشرقية فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء (203) وحدات سكنية و(46) توين فيلا بجانب مساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (9) ملايين ونصف المليون ريال عماني في محافظات مسقط والداخلية وشمال الشرقية ومسندم والوسطى.

وفي ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة يتم تشييد مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات العمرانية على مساحة تقدر بحوالي (800) هكتار من المؤمل أن تستوعب أكثر من (30) ألف نسمة، وتتضمن مدينة لوى الجديدة مرافق عمرانية ومدارس ورياض الأطفال والجوامع والمساجد ومركز صحي وشبكات حديثة من الطرق والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.