≤ 20.8% عجزا ماليا من الناتج المحلي الإجمالي

≤ 80.1% نسبة الودائع المصرفية للناتج المحلي الإجمالي

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

قَالَ البنكُ المركزيُّ العُمانيُّ إنَّ السلطنة واجهتْ العديد من التحديات الاقتصادية؛ بما في ذلك العجز المالي الواسع، وقد اتخذتْ الحكومة تدابير وسياسات مختلفة للتخفيف من حدة هذه التحديات. وأصْدَر البنكُ، أمس، تقريرَه السنوي عن العام 2016 باللغة الإنجليزية، وجاء فيه أن العام المنقضي كان أول أعوام الخطة الخمسية التاسعة، وأن ميزانية العام وميزانية الخطة الخمسية تمت صياغتهما على هذه الخلفية، وقد شملت موازنتهما وضع منصة لمختلف الإصلاحات والمبادرات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، وتحجيم العجز المالي، وتعزيز الاقتصاد الكلي، والقيمة المضافة.

وأشار تقريرُ البنك إلى أنَّه وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16.1% إلى 7.609 مليار ريال عُماني في 2016 بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية؛ حيث بلغ السعر الفعلي للنفط العماني حوالي 40 دولار أمريكي للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في تقديرات الموازنة. وانخفضتْ عائدات النفط انخفاضا حادا بمقدار 35.4% لتصل إلى 3.651 مليار ريال عماني في 2016 مقارنة بنحو 5.656 مليار ريال عماني في 2015؛ مما يعكس بشكل واضح انخفاضا حادا في أسعار النفط. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت الإيرادات الحكومية من الغاز الطبيعي والمداخيل الجارية الأخرى بنسبة 3.5% و13.3% على التوالي في 2016، كما ارتفعت الإيرادات من عائدات رأس المال والتسديدات بنسبة 12.9% و508.8% على التوالي.

وعن جانب الإنفاق والإجراءات المالية المعلنة في الموازنة، فذكر التقرير أنَّها تضمنت الإنفاق الحكومي الذي انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 12.908 مليار ريال عماني في عام 2016 بسبب الانفاق على الاستثمار ومصروفات الدعم والمصروفات الأخرى بنسبة 11.7% و45.9% على التوالي.

ومع التقليص البسيط في الإنفاق، بينما الانخفاض في الإيرادات كان كبيرا، تفاقم العجز المالي إلى 5.3 مليار ريال عماني في عام 2016 من 4.361 مليار ريال عماني في عام 2015، وارتفع العجز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.8 في المئة من 17.2 في المائة في عام 2015، ونجحت الحكومة في تمويل العجز المالي للعام 2016 من خلال مزيج من الأدوات -حوالي 73 في المائة من خلال القروض الخارجية، والباقي من خلال السحب من الاحتياطيات وإصدار السندات المحلية.

وأوْضَح تقرير البنك المركزي أنَّ الحكومة اتَّخذت تدابير مالية مختلفة لترشيد النفقات وإيجاد إيرادات إضافية؛ مما يدلُّ على التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة. مشيراً إلى أنَّ ميزانية عام 2017 تعمل على تصحيح الاختلال المالي من خلال مزيج من خفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وتوجيه ترشيد الإنفاق لصالح نفقات التنمية عملا على تسريع وتيرة الإصلاحات، التي شملت، في جملة أمور، خصخصة الكيانات الحكومية، وزيادة ضريبة دخل الشركات من 12 في المائة إلى 15 في المائة، والتمهيد لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2018.

وتقدِّر الميزانية للعام الجاري الإيرادات الإجمالية بنسبة زيادة 14.4% لتصل إلى 8.7 مليار ريال من 7.608 مليار ريال عماني في العام 2016، وذلك على افتراض نمو إيرادات النفط بنسبة 21.9% في ونمو في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.4%.

ويذكر التقريرُ فيما يخص الوضع المالي للسلطنة أنه بشكل عام، فإنَّ الوضع المالي تدهور بشكل أكبر في العام 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض كبير في عائدات النفط؛ حيث كان متوسط سعر النفط العماني الفعلي أقل بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ومع ذلك؛ فإن تنفيذ مبادرات ميزانية عام 2017، سيكون أساسيا لتحويل الوضع المالي في عمان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأوْضَح تقرير البنك المركزي العماني أنَّ السياسة النقدية استمرت بموقفها المعضد لدعم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية؛ وذلك على الرغم من بعض الارتفاع في التضخم. مشيرا إلى انخفاض الأموال الاحتياطية، والقاعدة النقدية، بنسبة 27.6 في المائة في عام 2016 بسبب الانخفاض الحاد في الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الأموال الاحتياطية، فإنَّ الزيادة في مضاعف النقود قد مكنت الأموال العامة من النمو بنسبة 1.8 في المائة في نهاية عام 2016.

من جهة أخرى، أكَّد التقرير ارتفاع الودائع الاجمالية لدى البنوك بنسبة 5.2% في ديسمبر 2016 من مستواها قبل سنة. وارتفعت نسبة القروض المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 86.8 في المائة في عام 2016 من 74.8 في المائة في عام 2015، في حين تحسنت نسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.1 في المائة في عام 2016 من 72.3 في المائة في العام السابق.

وأدَّى انخفاضُ النمو في الودائع -مقارنة بنمو الائتمان- إلى تشديد أوضاع السيولة؛ مما أدَّى بدوره لزيادة المنافسة بين المصارف لجذب الودائع. ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع، وارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على إجمالي الودائع إلى 1.423% في ديسمبر 2016 من 0.931% في ديسمبر 2015.

وكنظرة مستقبلية، أوضح تقرير البنك أنَّه من المتوقع أن یتباطأ قطاع الھیدروکربون في عام 2017، علی الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط، نتیجة لانخفاض الإنتاج کجزء من اتفاقیة الأوبك وغیرھا من منتجي النفط. موضحا أنَّه وحتى مع تعافى الأسعار نسبيا، إلا أنَّ أسعار النفط بالنسبة لعُمان ستظل أقل بكثير من مستوى التعادل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى توقع أن يؤدي تباطؤ أوضاع المالية العامة المتوقع إلى إبطاء النمو من القطاع غير النفطي.

وأكَّد التقريرُ أنَّه على والرَّغم من الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني، فإنَّ إجمالي الأصول الخارجية والصافية المقدَّمة تغطِّي حوالي 11 شهرا و8 أشهر من واردات السلع السلعية، على التوالي، في نهاية العام 2016؛ مما يُحسِّن من كفاية احتياطيات النقد الأجنبي.