مسقط - الرؤية
بلغ عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة 63 ألفا و640 قطعة بنهاية عام 2016 في ارتفاع نسبته 29 في المئة عن عام 2015 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 49 ألفا و520 قطعة، فيما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة 36 ألفا و811 قطعة بانخفاض نسبته 14 في المئة عن العام 2015، عندما سجل عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 42 ألفا و837 قطعة، في حين بلغ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة 55 ألفًا و140 قطعة أرض، وذلك على ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبيّنت نشرة إحصاءات الإسكان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظة الداخلية حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في عام 2016؛ حيث بلغت 12 ألفا و296 قطعة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 11 ألفا و736 قطعة ثم محافظة الظاهرة بـ10 آلاف و318 قطعة أرض وشمال الباطنة بـ9 آلاف و341 قطعة أرض تليها محافظة مسقط بـ6 آلاف و4 قطع. وكانت أعلى نسبة انخفاض في عدد الأراضي المخططة في محافظة الوسطى بنسبة 88 في المئة لينخفض العدد من 10 آلاف و999 قطعة أرض مخططة في عام 2015 إلى ألف و355 قطعة في 2016 تلتها في نسبة الانخفاض محافظة شمال الشرقية التي سجلت انخفاضا نسبته 56 في المئة لينخفض العدد من 10 آلاف و752 قطعة مخططة في 2015 إلى 4 آلاف و683 قطعة مخططة في 2016م ثم محافظة ظفار بنسبة 43 في المئة ليبلغ عدد الأراضي المخططة فيها ألفا و926 قطعة أرض في عام 2016. وبلغ عدد الأراضي المخططة العام الماضي في محافظة جنوب الباطنة 4 آلاف و207 قطع وفي محافظة مسندم ألفًا و173 قطعة وفي محافظة البريمي 601 قطعة. وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 36 ألفًا و811 قطعة أرض بانخفاض نسبته 14 في المئة عن عام 2015م الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 42 ألفا و837 قطعة أرض.
واستحوذت محافظة الداخلية على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في عام 2016م حيث بلغ عددها 7 آلاف و566 قطعة فيما جاءت محافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثانية بـ6 آلاف و124 قطعة أرض ممنوحة ثم محافظة شمال الشرقية بـ5 آلاف و547 قطعة أرض ممنوحة. وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة في محافظة الظاهرة 4 آلاف و684 قطعة وفي محافظة شمال الباطنة 3 آلاف و680 قطعة أرض وفي محافظة مسقط ألفين و747 قطعة أرض فيما بلغ العدد في محافظة جنوب الشرقية ألفين و699 قطعة وفي محافظة الوسطى 816 قطعة أرض وفي محافظة البريمي 788 قطعة. وشهدت محافظة ظفار أعلى نسبة انخفاض في قطع الأراضي الممنوحة بلغت 64 في المئة حيث انخفض عدد الأراضي الممنوحة فيها من 4 آلاف و482 قطعة خلال عام 2015م لتصل إلى ألف و627 قطعة خلال عام 2016. كما شهدت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع في الأراضي الممنوحة بلغت 307 في المئة حيث ارتفع العدد من 131 في عام 2015م إلى 533 في عام 2016.
وبحسب نوع الاستخدام سجلت الأراضي السكنية أعلى نسبة من إجمالي الأراضي المخططة والممنوحة حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 48 ألفا و846 مستحوذة على ما نسبته 76.8 في المئة فيما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة للاستخدام السكني 32 ألفا و330 قطعة. وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة والممنوحة بعدد 8 آلاف و230 قطعة أرض مخططة وألفين و672 قطعة أرض ممنوحة.
وبلغ عدد قطع الأراضي المخططة للاستخدام التجاري ألفين و267 قطعة والممنوحة 380 قطعة فيما بلغ العدد في الاستخدام السكني التجاري ألفا و748 قطعة أرض مخططة و762 قطعة أرض ممنوحة. وفي الاستخدام الصناعي بلغ العدد ألفين و544 قطعة أرض مخططة و419 قطعة أرض ممنوحة في حين بلغ عدد قطع الأراضي المخططة للاستخدام الزراعي 5 قطع والممنوحة 229 قطعة كما بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة للاستخدام السياحي 19 قطعة.
واستحوذ الاستخدام السكني على 86 في المئة من الأراضي المسجلة لأول مرة بعدد بلغ 47 ألفا و673 قطعة فيما كان نصيب الاستخدام الزراعي 6 في المئة بعدد بلغ 3 آلاف و542 قطعة في حين استحوذ الاستخدام السكني التجاري على 3 في المئة بألف و675 قطعة والاستخدامات الأخرى على 4 في المئة لتتنوع بين 835 قطعة للاستخدام الصناعي و830 قطعة للاستخدام التجاري و585 قطعة للاستخدام الحكومي.
ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أظهرت النشرة أن مواطني دول المجلس تملكوا ألفا و107 عقارات في عام 2016 حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 43 في المئة بـ481 عقارا يليهم المواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 38 في المئة وبعدد 425 عقارا. وبلغت نسبة تملك المواطنين من المملكة العربية السعودية 6 في المئة من مواطني مجلس التعاون بـ62 عقارا ثم مواطني مملكة البحرين بنسبة 8 في المئة وبـ84 عقارا ثم مواطني دولة قطر بنسبة 5 في المئة وبعدد 55 عقارا.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية والمبالغ المرتبطة بها 115 أسرة استفادوا بمبلغ 2 مليون و778 ألفا و879 ريالا عماني. وبلغ عدد القروض السكنية المقدمة من بنك الإسكان العماني في العام 2016 ألفا و642 قرضا بمبلغ 70 مليونا و84 ألفا و900 ريال عماني. كما بلغ عدد القروض السكنية المقدمة من وزارة الدفاع 3 آلاف و384 قرضا بمبلغ 45 مليونا و658 ألفا و629 ريالا عمانيا. وبلغ عدد القروض السكنية المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 621 قرضا بمبلغ 44 مليونا و110 آلاف و248 ريالا عمانيا.
