بروكسل - رويترز

بَدَأ مبعوثون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، جولة أولى من المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل، وقال الجانبان إنَّ الوقت قد حان لمناقشة التفاصيل، إلا أن الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول شروط الخروج قد تعرقل العملية.

وسيضغط كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه على الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد ديفيد ديفيز للموافقة على وفاء بريطانيا بالتزامات مالية بريطانية قائمة وتقديم مزيد من التفاصيل حول النهج الذي ستتبعه لندن والذي تخيم عليه خلافات داخل حكومة ماي.

وقال ديفيز للصحفيين بينما كان يرحب به بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل: "بدأنا بداية جيدة الشهر الماضي، لكننا الآن ندخل في صلب الموضوع". وصافح ديفيز بارنييه أمام الكاميرات قبل بدء أول جلسة كاملة ضمن محادثات تستمر أربعة أيام. وقال بارنييه للصحفيين: "سندخل الآن في صلب الموضوع. نحتاج إلى دراسة مواقفنا ومقارنتها بهدف تحقيق تقدم جيد". وأضاف بأن تحقيق تقدم "من المهم تماما"، وكذلك "أن نتفاوض بشأن هذا ونحدد نقاط الخلاف حتى نتعامل معها ونحدد نقاط التوافق حتى نعززها". وتابع قبل أن يبدأ محادثاته مع ديفيز "حان الوقت لبدء العمل وإنجاح هذه المفاوضات".

وامتنع الرجلان عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال بارنييه إنهما سيتحدثان إلى وسائل الإعلام يوم الخميس بعدما تكون فرق المحادثات قد قضت أربعة أيام في بحث عدد من القضايا ذات الأولوية. ولا يزال أمام المحادثات أكثر من عام للاتفاق على الشروط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 30 مارس 2019 سواء تم التوصل لاتفاق أم لا. ويريد زعماء الدول الأخرى في الاتحاد، وعددها 27 دولة، من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كسب تأييد شعبها الذي يعاني الاستقطاب وحكومتها المشتتة لخطة خروج واضحة ومفصلة.

ويحرص زعماء الاتحاد على تقليص التبعات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا مع انفصال بريطانيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في التكتل بعد أربعة عقود من الروابط المتينة. وبعد الانتخابات البريطانية المبكرة التي أدت لخسارة حزب المحافظين بزعامة ماي للأغلبية بدت الحكومة منقسمة بشدة حول النتيجة التي تريدها من محادثات الخروج. وأصبح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أحد أبرز الداعين "لخروج بريطاني سلس" يعطي الأولوية لعلاقات التجارة مع الاتحاد الأوروبي على كبح الهجرة.

وقال هاموند إنَّه تعرض للهجوم مطلع الأسبوع من قبل من يدافعون بشدة عن الخروج "وليسوا سعداء بجدول أعمالي". لكنه أشار إلى أن حكومة ماي تتقبل حاليا وجهة نظره بأن بريطانيا ستكون بحاجة لانتقال تدريجي باتجاه الخروج بهدف الحد من الأضرار على الشركات والوظائف.

وستركز مجموعات العمل في المحادثات على ثلاثة مجالات وهي حقوق المواطنين وطلب الاتحاد الأوروبي أن تدفع بريطانيا نحو 60 مليار يورو (69 مليار دولار) لسداد التزامات حالية في ميزانية الاتحاد وقضايا أخرى مثل ماذا سيحدث للبضائع البريطانية في المتاجر الأوروبية يوم الخروج.

ومن المقرر إجراء محادثات أخرى لمدة ثلاثة أسابيع من أواخر أغسطس إلى مطلع أكتوبر تتخللها جلسات أوروبية لتنسيق آراء حكومات دول الاتحاد. ويأمل بارنييه بحلول هذا الوقت أن يتمكن من استعراض تحقيق "تقدم كبير" حول أولويات الانسحاب حتى يعطيه زعماء الاتحاد الأوروبي تفويضا ببدء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا في المستقبل.