مسقط - الرؤية

كشف الدكتور سلطان البلوشي مدرب حراس المرمى المتخصص والمدير الفني لأكاديمية ليجاسي لتدريب حراس المرمى عن الكثير من المعضلات والإخفاقات التي كانت ولا زالت تلازم كرة القدم بشكل عام وحراسة المرمى بشكل خاص، فضلا عمّا تعانيه كرة القدم العمانية من المجاملات على حد وصفه والتي يراها بأنّها عامل مهم وسبب رئيسي في التراجع الكبير الذي شهدته وتشهده.

ويشير البلوشي إلى أنّ هناك عدم وضوح أو مصداقية في آلية اختيار الأجهزة الفنية بالمنتخبات الوطنية (مدربو حراس المرمى بصفة خاصة) وهذا ليس وليد اللحظة، فقد حدث مع الإدارات السابقة بالاتحاد العماني لكرة القدم، وواصل هذا الاتحاد نفس المسار لكن بأسلوب جديد وبعيد عن الحيادية والموضوعية في تلك الاختيارات، عندما استخدم الاتحاد الحالي أسلوب جس النبض بأن طرح 9 أسماء لمدرب المنتخب ونتفاجأ باسم من خارج تلك القائمة المعلنة آنذاك، ثم يأتي اختيار الجهاز المعاون بنفس الأسلوب (جس النبض) وعندما تمّ الاعلان عن الجهاز الفني المعاون تصدى نائب الرئيس بمقولته الشهيرة (أنا المسؤول الأول والأخير عن الخيارات) وكأنّ من يتم التعاطي معهم حيال هذه المواضيع ليسوا بفنيين أو قادرين على تمييز الغث من الثمين، برغم وجود علامات استفهام كثيرة حول تلك الخيارات إلا أنه يبدو أن الأسس التي تم اعتمادها في تلك الاختيارات بعيدة تماماً عن كرة القدم وفنياتها.

ويضيف: فيما يخص اختيار مدربي حراس المرمى للمنتخبات الوطنية، بداية قام المكلف بدائرة المنتخبات آنذاك بطلب السير الذاتية من مدربي حراس المرمى العمانيين (بحجة دراستها وتحويلها للإدارة الفنية) بعد أن تم تعيين مدير للإدارة الفنية لم يتم الإعلان عن آلية الاختيار إلى يومنا هذا، ولم يتم التواصل مع أصحاب تلك السير الذاتية، ثم فوجئنا بإعلان الأسماء، مع احترامنا لكل مدربي حراس المرمى العاملين بالمنتخبات الوطنية، لا يوجد أي أساس علمي تمّ الاستناد عليه في هذه الاختيارات، فبعد جهد جهيد وبعد تواصل شخصي مع عدة مسؤولين بالاتحاد يتبين التناقض، فالمسؤولون يدعون أن مدربي المنتخبات هم من اختاروا مدربي حراس المرمى، ومدربي المنتخبات يقولون تمّ التواصل معنا من الاتحاد بتعيين (فلان) كمدرب لحراس المرمى، من الصادق فيهم؟ الله أعلم.. فقد تمّ ضرب تلك السير الذاتية بعرض الحائط، لا بل لم يتم حتى توضيح ماهية وأسس الاختيار على اعتبار أنه لا أحد يفهم في كرة القدم إلا المسؤولين بالاتحاد.

وقال أيضا" إن هناك 5 خطوات ينطلق منها خبراء التعاقدات الناجحة مع مدربي حراس وضعها خبراء كرة القدم وهي تحديد الهدف، وضع الفريق، المقابلة الشخصية وتحديد معايير النجاح والفشل وكل تلك الخطوات لم تتخذ منها خطوة واحدة على الأقل ليقتنع الجميع بخيارات الاتحاد.

وتحدث الدكتور سلطان عن  معايير وأسس اختيار مدربي حراس المرمى حين قال إن هناك"الجانب التربوي والأخلاقي في شخصية مدرب حراس المرمى والجانب المهني بأن تكون لديه فلسفة تدريبية خاصة تميزه عن الآخرين، يجيد عملية التخطيط الرياضي وتوزيع الأحمال البدنية لحراس المرمى من خلال التدريبات والمباريات، يعرف واجباته ويتعامل مع الجهاز الفني ومع حراس المرمى بمهنية وعدل وأيضا الجوانب الشخصية أي يمتلك شخصية قوية وكاريزما ورؤى محددة وجوانب إنسانية، لديه القدرة على ضبط الفريق من خلال القدوة الحسنة والعلم والخبرة، لا يسمح للآخرين بالتدخل في العمل وينصت باهتمام لهم.

ومن المعايير أيضا أن تكون لديه الثقة بالنفس، يستطيع خلق التنافس والمحبة بين حراس المرمى ويساعدهم على التخلص من التوتر ولا يقوم هو نفسه بتعريضهم لذلك كما يفعل البعض، وعليه ألا يضع المادة هدفا أساسيًا فنحن في عالم الهواية وما زلنا والاتحاد يعاني اقتصاديا بشكل كبير كما أعلن مسؤولوه، ويجب أن يطلب أجراً في حدود المعقول.

وتساءل البلوشي: أين هذه الجوانب التي يجب أن تتصف بها شخصية مدرب حراس المرمى؟ هل تمّ أخذها في الحسبان عند اختيار مدربي حراس المرمى بالمنتخبات الوطنية؟ هل تمت دراسة جميع السير الذاتية المقدمة لكل مدرب بتمعن؟ هل تم وضع استمارة خاصة بهذه الأمور؟ هل تم منح كل منها درجة لتقييم السيرة الذاتية بعيدا عن الاجتهادات الخاصة ببعض الذين يدعون المعرفة؟ 

الجلي لنا أنّ الاختيارات مبنية على العلاقات الشخصية والأضواء الإعلامية الخداعة للبعض، وبالتالي سيستمر التغيير الدائم للأجهزة الفنية وستستمر حالة عدم الاستقرار الفني الذي يعتد من أسس النجاح وتلك هي المهمة الخطيرة التي تناط بها إدارة الاتحاد.

أما عن حقوق المدربين فيقول: "هذا واقع محزن تسوده المجاملات والمصالح الشخصية التي تقضي على الطاقات العمانية الشابة، هناك فئة ليست بالقليلة من المدربين العمانيين يعانون كثيرًا مع أنديتهم من خلال عدم صرف مستحقاتهم المالية التي وصلت إلى الآلاف تعود إلى مواسم ماضية، وللأسف يعاني المدربون في الحصول على تلك المستحقات، وحينما يطالبون بمستحقاتهم من الأندية، فلا من مجيب أو حلول تضمن احترام عقودهم مع أنديتهم وتسديد مستحقاتهم المالية. وعلى سبيل المثال فإنّ أحد أندية المقدمة في دوري عمانتل للموسم الماضي، يدّعي أنه لا يملك في خزينته ما يسعفه لسداد هذه المتأخرات بينما يقوم خلال هذه الأيام بعرض جملة من التعاقدات التي يبرمها مع اللاعبين والمدربين، هذا النادي وحسب ردود المعنيين بالاتحاد العماني لكرة القدم مَدِين بما يقارب 94 ألف ريال عماني كلها مستحقات متأخرة وحسب الإفادة أيضاَ هناك 16 ملف دعوى متأخرات على نفس النادي لعدة أشخاص. وأكمل بقوله: "التزام المدرب بالعقد تمّ ولكن أين التزام النادي بمنح المدرب حقوقه؟ وأين الجهة المسؤولة التي تلزم أي نادٍ بالتنفيذ؟

ما يحدث في أنديتنا من خلال هذا الطرح يقودنا إلى حقيقة مرة يجب أن يعيها المدربون واللاعبون من الآن فصاعداً، هذه العقود ليست ذات قوة قانونية ملزمة، إنّما مجرد شكليات لا يعتد بها قانوناً ولا تضمن حقوق الطرفين.

الجميع يواجه مشكلتين من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم، أولهما سقوط المستحقات المتأخرة بالتقادم، في حالة مرور سنتين، وثانيهما وهو المبلغ الملزم الذي يقوم بدفعه المدعي حال تقدمه بأي شكوى 100 ريال يدفعها المدعي (بدون استرداد).

أعتقد أنّ الاتحاد العماني لكرة القدم مطالب بتشكيل لجنة لها صبغة قانونية تعنى بشؤون المدربين وحقوقهم (بدل اللجان الحالية الكثيرة والتي لم نر لها أثراً)، ويكون هدفها الدفاع عن مستحقاتهم المالية، بدلاً من أن يلجأ هؤلاء إلى القضاء الدولي وغيره (محكمة الكاس)، وهذا أحد الحلول التي تضمن حقوق تلك الفئة.

هناك حل آخر بيد الاتحاد العماني لكرة القدم متى ما أراد أن يكون له دور بارز، ويتمثل في عدم التصديق على أية عقود خاصة بالمدربين لأي نادٍ مديون لمدرب إلى حين تسديد كافة المستحقات المالية المعلقة لمصلحة أي مدرب يطالبهم بذلك، كما يمكنه تطبيق عقوبات تدريجية على النادي المَدين ومن صلاحياته فرض مثل هذه العقوبات مثل حرمان النادي من تسجيل عدد معين من المحترفين، أو عمل جدولة لديون النادي يلتزم بتسديدها، لو تجرأ الاتحاد وفرض عقوبة واحدة على ناد واحد فقط سيلتزم الجميع، لكن هذا السكوت ليس له تفسير لدينا نحن كمدربين إلا مراعاة مصالح.

لماذا لا يقوم الاتحاد (أسوة ببعض الاتحادات الخليجية) بإصدار تعميم للأندية التي لا تحترم تعاقداتها مع المدربين، بحيث يسمح هذا التعميم للمدرب بفسخ عقده مع النادي لأسباب عادلة توضح مبادئ احترام حقوق المدربين، على أنّ التأخر في دفع المستحقات المالية الأساسية أكثر من شهرين يبطل العقد المصدق عليه من قبل الاتحاد، وقيام المدرب بإخطار النادي بالتقصير، وذلك بخطاب رسمي للمطالبة بالدفع خلال مهلة زمنية لا تقل عن 10 أيام.

في حال عدم السداد خلال المهلة الزمنية المحددة، يخطر المدرب النادي بمهلة نهائية لا تقل عن خمسة أيام، وذلك لسداد مستحقاته المالية.

وإذا انقضت المهلة النهائية دون سداد، يعد ذلك سبباً عادلاً وكافياً لإنهاء العقد دون عواقب مع أهمية النظر لجميع القضايا وفقا لظروف كل قضيّة على حدة.

الحل الأخير هو اللجوء إلى المحكمة الرياضية "كاس" والتي ستفرض عقوباتها الدولية والمعروفة لدى الجميع.