الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018

تراجع طفيف في عرض النقد بمعناه الضيق إلى 5.23 مليار

زيادة الائتمان المصرفي الممنوح إلى 22.5 مليار ريال بنهاية مايو.. و9.5% نموا بالودائع

الأحد 16 يوليو 2017 08:08 م بتوقيت مسقط

زيادة الائتمان المصرفي الممنوح إلى 22.5 مليار ريال بنهاية مايو.. و9.5% نموا بالودائع

 

مسقط - الرُّؤية

ارتفعَ إجمالي رَصِيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.5 مليار ريال عُماني مع نهاية مايو 2017م؛ أي بارتفاع نسبته 5.8 في المئة عن مستواه من عام مضى، على ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني.

وشهدتْ القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وعند النظر للتوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، يتبيَّن أنَّ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 46.3 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6 في المئة)، أما النسبة المتبقية فقد توزَّعت على قطاع الشركات المالية (5 في المئة) وقطاعات أخرى (3.1 في المئة).

وسجَّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.5 في المئة ليصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدتْ ودائع القطاع الخاص نموًّا بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أنَّ حِصَّة قطاع الأفراد بلغت حوالي 48.9 في المئة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.9 في المئة و19.3 في المئة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.9 في المئة، فتوزعت على قطاعات أخرى.

وضمن إجمالي الودائع، شهدتْ ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة لتبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني، كذلك ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 12.5 في المئة لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مايو 2016 - مايو 2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 2.5 في المئة خلال نفس الفترة؛ حيث ارتفعت من حوالي 12.1 مليار ريال عُماني في مايو 2016م إلى حوالي 12.4 مليار ريال عُماني في مايو 2017م لتشكِّل ما نسبته 65.4 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ويُشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3 في المئة في نهاية مايو 2017م مقارنة مع عام مضى. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5 في المئة ليصل رصيده إلى 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3 مليارات ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. فيما سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 25.1 في المئة خلال الفترة ليبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني. وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 567.4 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مايو 2017م.

أمَّا استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغتْ حوالي 941.3 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية: الخصوم، سجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 5.7 في المئة ليبلغ 18.9 مليار ريال عُماني في مايو 2017م، مقارنة مع 17.9 مليار ريال عُماني من عام مضى. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تُشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م، مقارنة مع 2.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2016م. كما سجَّل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م مقارنة مع 1.8 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2016م. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مايو 2017م.

وفيما يخصُّ الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مايو 2017م، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 5.23 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًّا بنسبة 7 في المئة خلال الفترة (مايو 2016م-مايو 2017م). وبناءً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2)، والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 4.1 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م.

وتشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.163 في المئة في مايو 2016م إلى 1.611 في المئة في مايو 2017م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.835 في المئة إلى 5.132 في المئة خلال الفترة ذاتها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 0.616 في المئة في مايو 2017م. وعلاوة على ما تقدَّم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.507 في المئة سنوياً خلال شهر مايو 2017م.

وظلَّت الأنشطة الاقتصادية في السلطنة تعاني من بطء وتيرة النمو انعكاساً لاستمرار الانخفاض في اسعار النفط؛ حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 في المئة خلال عام 2016م مقارنة مع العام 2015م. ويُعزى هذا التراجع، إلى الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7 في المئة بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المئة خلال عام 2016م. ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" والعقارات، في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة". وفيما يتعلق بمستويات الاسعار، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.2 في المئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2017م، انعكاساً لارتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة. وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدَّى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الإقتراض الخارجي.

وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية إلى تراجع عجز الميزانية العامة إلى 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2017م، مقارنة مع 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من العام 2016م. ووصل عجز الحساب الجاري إلى 4.7 مليار ريال عُماني خلال عام 2016م.

وظلَّ القطاعُ المصرفيُّ في السلطنة يشهد نمواً مُعتدلاً في الائتمان والودائع على حد سواء، على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد. وظلت محفظة الائتمان تتمتع بجودة عالية؛ حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8 في المئة في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1 في المئة في نهاية عام 2015م.