مسقط - الرُّؤية

كَشَفَتْ وزارة القوى العاملة أنَّ عددَ الطلبات المقدَّمة لتعديل مهنة القوى العاملة الوطنية إلكترونيًّا بلغ 3273 طلبا منذ بدء تطبيق الخدمة في أكتوبر الماضي وحتى 12 يوليو الجاري؛ حيث تأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تُقدِّمها وزارة القوى العاملة، استكمالا لجهودها في مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية، سعيا منها لزيادة الإنتاجية والتخلص من المعاملات الورقية؛ مما يُسْهِم في زيادة دقة إنجاز المعاملات.

وقالت عايدة بنت علي الكيومية رئيسة قسم تحليل النظم بالوزارة: إنَّ الوزارة بدأت تقديم هذه الخدمة لأصحاب العمل والأفراد اعتبارا من 19/10/2016؛ حيث تم إضافتها ضمن خدمات المؤسسات وخدمات الأفراد في الموقع الإلكتروني بالوزارة، والتي أتاحت تعديل المسمى الوظيفي دون تدخل موظفي الوزارة. وأضافت الكيومية بأنَّ عدد الطلبات التي تمَّ تسجيلها منذ انطلاق الخدمة الإلكترونية في شهر أكتوبر 2016 حتى الآن 3273 طلبا؛ منها: 2261 طلبا معتمدا، و938 طلبا تحت الإجراء. وبيَّنتْ الكيومية أنَّ الخدمة مُقدَّمة لأصحاب العمل؛ حيث تُتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل تعديل المسمى الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في المنشأة، لتنعكس بيانات المهنة الجديدة بعد إكمال الإجراءات (قبول المعني بالتعديل ودفع الرسوم) في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، إضافة للبيانات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضحت أنَّ الخدمة تمكِّن كذلك القوى العاملة الوطنية من قبول أو رفض طلب تعديل المسمى الوظيفي لهم المُرسل من قبل المنشأة، لتقوم المنشأة بإجراءات دفع الرسوم، وبعدها يتم تعديل البيانات في وزارة القوى العاملة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت رئيسة قسم تحليل النظم إلى أنَّه ولإنجاز هذه الخدمة يُتطلَّب من أصحاب العمل الدخول إلى خدمات أصحاب العمل من خلال بوابة الدخول الموحَّد، أو عن طريق مكاتب سند، ثم تقوم المنشأة بإدخال طلب تعديل مهنه الموظف العماني من خلال اختيار العامل بالرقم المدني الخاص به، ومن ثمَّ اختيار المهنة الجديدة، إضافة لتاريخ البدء وحفظ الطلب. وتابعتْ بأنَّه يمكن للمنشأة الغاء الطلب والتعديل عليه، ما لم يتم اعتماده من الطرف الثاني (الموظف)؛ حيث يظهر الطلب بشكل مباشر لدى صفحة طلبات تعديل المهنة في بوابة خدمات الأفراد تحت خدمات القوى العاملة، ليقوم الطرف الثاني بقبول الطلب أو رفضه، مشيرة إلى أنَّه في حالة قبول الطرف الثاني للطلب تتحول حالة الطلب إلى غير مدفوع، وعلى المنشأة إكمال عملية الدفع (ريال واحد) من نفس الصفحة الخاصة بالخدمة. وبيَّنتْ أنه وبعد عملية الدفع يتم التعديل في بيانات الموظف (العامل بالمنشأة) لدى كل من وزارة القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، ويسمح بطباعة ملحق تعديل مهنة بعد اكتمال عملية الدفع.