مسقط- الرؤية

انطلق أمس اللقاء السنوي الأول للشركات البحرينية العاملة في سلطنة عُمان، بتنظيم من سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وشرطة عُمان السلطانية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك صحار الدولي، وعشرات الشركات ورجال الأعمال البحرينيين.

وأكد سعادة الدكتور سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، أن العلاقات البحرينية العُمانية تستند إلى إرث تاريخي عريق من الأخوة والمحبة والتواصل بين الشعبين الشقيقين، وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان المعظم، حفظهما الله ورعاهما. وقال سعادته في كلمة له خلال الملتقى: "أسهمت هذه العلاقات الراسخة في بناء أرضية متينة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين، ويدعم تطلعاتهما نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وازدهارًا". وأضاف الكعبي: "ننظر إلى الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عُمان باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعنصرًا فاعلًا في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، ومثالًا حيًا على الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها العلاقات الثنائية". وأشار سعادة السفير إلى أن عدد السجلات التجارية البحرينية بلغت 2000 سجل تجاري، فيما بلغ عدد الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عُمان تبلغ نحو 876 شركة، كما بلغ حجم استثمارات مملكة البحرين المباشرة في السلطنة، نحو 1.45 مليار دولار حتى الربع الأول من عام 2026، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وثمَّن سعادته ما تبذله الشركات البحرينية العاملة في السلطنة من جهود في تطوير أعمالها، وتوسيع استثماراتها، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات والمعارف، والإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مملكة البحرين وسلطنة عُمان.

وأكد سعادة سفير مملكة البحرين أن تنظيم السفارة لهذا اللقاء السنوي الأول للشركات البحرينية العاملة في سلطنة عُمان، يأتي انطلاقًا من تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية البحرينية، وللاهتمام الكبير الذي توليه السفارة في متابعة شؤون الشركات البحرينية العاملة في السلطنة، فضلًا عن دورها ومسؤوليتها في دعم المصالح الاقتصادية لمملكة البحرين، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات العُمانية المعنية، وتوفير قنوات التواصل والتنسيق التي تساعد على تطوير أعمال هذه الشركات واستكشاف الفرص المتاحة أمامها.

وشدد سعادته على حرص السفارة في مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان الشقيقة، والاستماع إلى مرئيات الشركات البحرينية ومقترحاتها، والعمل على تعزيز التواصل المؤسسي الذي يسهم في معالجة التحديات، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

وأعرب سعادته عن تطلعه في أن يشكل اللقاء السنوي الأول للشركات البحرينية العاملة في السلطنة، فرصة لتبادل التجارب الناجحة، واستعراض المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية، وبناء شبكة أوسع من العلاقات بين الشركات البحرينية ونظيراتها العُمانية، وصولًا إلى شراكات استراتيجية مستدامة تتجاوز التعاون التقليدي إلى الاستثمار المشترك والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيَّن السفير البحريني أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة للاستماع إلى تطلعات الشركات البحرينية، والوقوف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق العُماني، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتابع "من هذا المنطلق، نؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير الشراكات القائمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصناعات التحويلية، والتطوير العقاري، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة التي تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وخلق قيمة مضافة للاقتصادين البحريني والعُماني.

وشدد سعادة السفير على أن ما تتمتع به سلطنة عُمان من مقومات اقتصادية واستثمارية، وموقع استراتيجي، ومناطق اقتصادية خاصة وحرة، وفرص واعدة في قطاعات متعددة، يشكل قاعدة مهمة لتعزيز الاستثمارات البحرينية، لافتًا إلى أن ما تمتلكه مملكة البحرين من خبرات وكفاءات وتجارب ناجحة في مجالات الأعمال والخدمات المالية والصناعة وريادة الأعمال يمكن أن يسهم في بناء شراكات نوعية ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأعرب سعادته عن أمله في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والجهات المعنية بترويج الاستثمار في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات، وفق الأطر والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.

وجدد سعادته التأكيد على أن مملكة البحرين وسلطنة عُمان تمتلكان كل المقومات اللازمة للارتقاء بتعاونهما الاقتصادي إلى آفاق أرحب، وأن القطاع الخاص سيظل شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذا الطموح، بما يعزز التنمية والازدهار ويخدم تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وشدد السفير الكعبي على أن سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شؤون الشركات البحرينية العاملة في السلطنة، انطلاقًا من مسؤوليتها في دعم المصالح الاقتصادية لمملكة البحرين، وتعزيز التعاون مع الجهات العُمانية المعنية، وتوفير قنوات التواصل والتنسيق التي تساعد على تطوير أعمال هذه الشركات واستكشاف الفرص المتاحة أمامها.

وأكد سعادته حرص السفارة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان الشقيقة، والاستماع إلى مرئيات الشركات البحرينية ومقترحاتها، والعمل على تعزيز التواصل المؤسسي الذي يسهم في معالجة التحديات، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

واعتبر سعادة السفير البحريني أن اللقاء السنوي للشركات البحرينية العاملة في السلطنة، يشكل فرصة لتبادل التجارب الناجحة، واستعراض المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية، وبناء شبكة أوسع من العلاقات بين الشركات البحرينية ونظيراتها العُمانية، وصولًا إلى شراكات استراتيجية مستدامة تتجاوز التعاون التقليدي إلى الاستثمار المشترك والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيَّن سعادته أن السفارة نشجع الشركات البحرينية على مواصلة التوسع في السوق العُماني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات العُمانية، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان عن تطلعه في أن تشهد المرحلة المقبلة، تفعيل مخرجات اللقاء السنوي للشركات البحرينية العاملة في السلطنة، وتحقيق أهدافه التي من أبرزها تعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات وإقامة شراكات وجسور بين شركات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. كما توجه سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى ممثلي جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان الشقيقة على تعاونها ودعمها المتواصل، وإلى بنك عُمان العربي على استضافة هذا اللقاء، وإلى جميع الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عُمان الشقيقة على مشاركتها وجهودها وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.