منها وقف أمر حبس طالبة تخلّفت عن سداد إيجار السكن 30 ريالا..

"فك كربة" تفرج عن 252 محبوسا وتجمع تبرعات بقيمة 176,857 ريالا عمانياً

 

الرؤية – أحمد الجهوري

تصوير- راشد الكندي

نجحت مبادرة فك كربة في نسختها الرابعة في الإفراج عن 252 محبوسا من مختلف محافظات السلطنة، وقد بلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها 176,857 ريالا عمانياً وهو يُعد مبلغاً جيداً مقارنةً بالظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث انطلقت المبادرة في 11 مايو الماضي واستمرت لمدة شهرين من خلال حملة شارك فيها نحو 30 محاميا ومحامية.

كشف عن ذلك سعادة الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المبادرة مساء أمس بفندق كراون بلازا بمناسبة اختتام فعالية النسخة الرابعة بحضور عدد من الإعلاميين والمحامين القائمين على المبادرة.

وفي مستهل المؤتمر قال سعادته: انطلقت المبادرة في نسختها الأولى عام 2012 من قبل 10 محامين عمانيين ساهموا بالإفراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) واستطعنا أن نحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي عام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، غطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع من الوقوع في مثل هذه القضايا، فتم الإفراج عن 304 من المعسرين، وفي عام 2015 نفذت النسخة الثالثة والتي اشتملت على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 432 محبوساً وتوج المشروع في نسخته الثالثة بالمركز الثاني في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وأضاف: وفي هذا العام حرصنا على أن نلامس أكبر عدد ممكن من المعسرين، وكان هدفنا إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة.

وشهدت الحملة خلال هذا العام تكفل فاعل خير بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها عشر حالات، كذلك تم الحصول على تبرع من إحدى النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال السلطنة لاستخدام مبلغ التبرع في التعامل مع حالات محبوسة أو صادر بحقها أوامر حبس تنتمي إلى القطاع التابعة له تلك النقابة، وتبرع آخر من جهةٍ ما مشروط بأن يستخدم لتغطية حالات محبوسة أو صادرة بحقها أوامر حبس بسبب مطالبات مالية لصالح الجهة المتبرعة نفسها. وعن أقل مبلغ تمّ دفعه خلال هذه النسخة من المبادرة كان 30 ريالاً لوقف أمر حبس في دعوى إيجار صادر ضد طالبة تخلفت عن سداد إيجار السكن.

وعن الطريقة التي تمت بها جمع هذه التبرعات قال سعادته: كان جمعها من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالحملة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها الحملة في كُلٍ من مسقط وصحار وصلالة، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعيّة. وفيما يتعلّق بالترويج للحملة فقد كان من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت على هامش المبادرة.

وأشار سعادته إلى أن مبادرة "فك كربة" الإنسانية تأتي لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة بأنّ تلك الفئة تستحق منا فرصة جديدة، ترسم في وجوههم الابتسامة، وتعيدهم إلى أحضان أسرهم وما شهدته المبادرة من تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة ليعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة.

لهذا اعتمدت فكرة المبادرة على مساعدة حالات إنسانية قريبة منا جميعا تتمثل في حالات ساقها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، زج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسرا معسرة لا تقوى على مجابهة متطلبات الحياة الأساسية، فتكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات، فارتأت جمعية المحامين أنّ من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة على شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيماناً منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها.

واختتم حديثه بالقول: يسر جمعية المحامين والمتطوعين القائمين على المبادرة- وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أن تتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى كل من ساهم ودعم هذه المبادرة متمنين لها الاستمرار والتوسع خلال الأعوام القادمة، مقدرين الدور الكبير الذي اضطلعت به وسائط الإعلام المختلفة لإبراز أهميّة المبادرة.

تعليق عبر الفيس بوك