خالد الخوالدي
تابعت كما تابع غيري التصريح الصحفي لمعالي وزير الصحة الأسبوع الماضي والذي تحدث عن إنجازات مقدرة وكبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية في السلطنة، موضحا ذلك بلغة الأرقام التي تقدم الدليل الواقعي بلا مزيد من الكلام الكثير والمنمق، ومما ذكره معالي الوزير أنّ هناك 30 مستشفى محليا و5 مستشفيات تقدم رعاية صحية ثانوية ليصل العدد إلى (35) مستشفى، ومن (35) مستشفى تحظي ولاية الخابورة بمستشفيين ولله الحمد.
إنّ ذاكرتي ما زالت تتذكر كلام وزير الصحة السابق عندما تمت المطالبة بإنشاء مستشفى بولاية الخابورة حيث كان رده سريعا وحازما وقويا بأنّ الخابورة من أكثر الولايات حظوة في مجال الرعاية الصحية حيث يوجد بها مستشفيان وليته أكمل حديثه عن وضع هذين المستشفيين اللذين لا يسران صديقا ولا يغيظان عدوا، فالمستشفيان كما يعرف وزير الصحة السابق والحالي لا يخدمان إلا فئات قليلة من السكان وحسب تقديري لا تصل ربما إلى نسبة 3% في أحسن الأحوال (لا توجد إحصائية يمكن الاعتماد عليها) في ولاية عدد سكانها يزيد عن (80) ألف نسمة، ويفترض أن يكون المستوى الصحي لهذين المستشفيين لا يتعدى المراكز الصحية في أفضل تقدير.
وهنا لا أود الحديث كيف تمّ إنشاء المستشفيين اللذين يوجد أحدهما في وادي الحواسنة والآخر في وادي الصرمي، والتقديرات التي رأت حينها أن موقعهما المناسب والصحيح هناك وحرمان مركز الولاية والمناطق ذات الكثافة السكانية من إنشاء أحدهما على أقل تقدير، لكن إن سلّمنا أن الأهالي حينها بادروا وقرروا بأن يكون الموقعان هما الأنسب ألا يوجد في الوزارة حينها من يرى أنّ هذا القرار خاطئ ويهدر أموال الدولة في ما لا جدوى منه، وأن الواقع والمنطق والعقل يقول إن المستشفيات تقام لخدمة أكبر شريحة ممكنة من البشر في حين أنّ الموقعين لا يخدمان إلا شريحة بسيطة جدا من مجتمع الخابورة، وبالمسمى الموجود تُحرم ولاية كاملة من حتى خطة أو فكرة أو لمحة لإقامة مستشفى بها.
لقد كُتب على أهالي هذه الولاية أن يولد أبناؤهم في مستشفيات صحم وصحار ومستشفيات محافظة مسقط بينما لم يشفع المستشفيان الموجودان بها في تحقيق هذا المبتغى، وأن أهالي الخابورة يتكبّدون المسافات لغسيل الكلى رغم المعاناة والتعب والإرهاق الذي يصادف هذه الفئة من المرضى، ويضطرون لمراجعة المُستشفيات والعيادات الخاصة عندما يكون مجمع صحي الخابورة مزدحما، وطبعا الحالات الطارئة الحرجة لا يستوعبها المجمع الصحي الذي يفترض أن يكون المستشفى الواقعي للولاية.
إننا لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب يا وزارة الصحة، وأن الوقت والفرص نحن من يصنعها فلا يزال هناك مجال للتصحيح ومعالجة المسار من خلال خفض مستوى المستشفيين إلى مراكز صحية ورفع المستوى الصحي لمجمع صحي الخابورة الذي يخدم كثافة عالية من السكان ليكون مستشفى، والمجال مفتوح لإضافة صالة للولادة وقسم لأمراض الكلى وغيرها من الأقسام الأخرى التي تقدم الخدمات الصحية لأهالي الولاية، فأرض المجمع بها متسع لذلك، ولنمحي صفحة من صفحات التخطيط السيئ الذي رافق عددا من مشاريعنا خلال المراحل الماضية، والتي كانت الحكومة والمواطنون في بعض الأحيان طرفًا فيها..
ودمتم ودامت عمان بخير.
