مسقط - الرُّؤية

أقرَّتْ لجنة التعاون الصناعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارَ اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بفرض رُسُوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من مُنتج بطاريات السيارات ذات سعة 35 إلى 115 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية، لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ 25 يونيو 2017.

وقالتْ وزارة التجارة الصناعة إنَّ ذلك جاءَ بناءً على النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات الصلة بدول المجلس. وتمَّ تحديد الرسوم النهائية وفقا لهوامش الإغراق النهائية التي تمَّ تحديدها كنسبة مئوية تتراوح بين 12ـ25%، لكل شركة مصدرة. وأفادت الوزارة بأن التحقيق والذي استمر لمدة عام جاء بمشاركة الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بكوريا، كما شارك أيضا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات كون هذه الجهات تعد أطرافا معنية وفقا لاتفاقية مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية؛ حيث تم خلال مرحلة التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في القانون الموحد الخليجي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.