مسقط - الرُّؤية

سَجَّل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة، بنهاية أبريل 2017، انخفاضاً نسبته 1.6%؛ حيث بَلَغ 3 مليارات و483 مليونا و700 ألف ريال عماني، مُقارنة بـ3 مليارات و538 مليونا و900 ألف ريال عماني، خلال الفترة نفسها من العام 2016، فيما سجَّلت جُملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 19.1% لتسجِّل ملياريْن و550 مليونا و600 ألف ريال مقارنة بمليارين و141 مليون ريال عماني.

وأشارتْ البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أنَّ العجزَ في المالية العامة بنهاية أبريل 2017 بلغ مليارا و733 مليونا و100 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 21.1%، مقارنة بنهاية أبريل 2016؛ حيث سجَّل العجزُ وقتها مليارين و197 مليونا و900 ألف ريال عماني، لكنَّ باقي الفائض بعد احتساب جملة وسائل التمويل بلغ 866 مليونا و700 ألف ريال عماني.

ومن بَيْن جملة وسائل التمويل التي اتَّخذتها السلطنة -والبالغة حتى أبريل 2017 مليارين و599 مليونا و800 ألف ريال عماني- بلغ صافي الاقتراض مليارا و949 مليونا و800 ألف ريال عماني، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 150 مليون ريال عماني، كما بلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني.

ويُعْزَى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى أبريل 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 33.7%، مُسجِّلة مليارًا و399 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و47 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وقد ارتفعت إيرادات الغاز بـ8.8%؛ حيث بلغت 461 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بـ424 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2016. كذلك ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بـ29.8% مُسجِّلة 273 مليونا و600 الف ريال عماني، مقارنة بـ210 ملايين و800 ألف ريال عماني. وارتفعتْ كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 4% لتسجل 5 ملايين و200 الف ريال عماني، مقارنة بـ5 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل 2016م.

وبالمقابل، انخفضتْ إيرادات الضريبة الجمركية بـ38.6% مُسجِّلة 64 مليون ريال عماني، مقارنة بـ104 ملايين و300 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2016، فيما سجَّلت الإيرادات الأخرى انخفاضا نسبته 0.8%، مُسجِّلة 346 مليونا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بـ349 مليونا و300 ألف ريال عماني.

وفيما يخصُّ الإنفاق العام، فقد استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق؛ حيث بلغت بنهاية أبريل 2017 مليارين و517 مليونا و800 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 6.4%، مقارنة بنهاية أبريل 2016 والذي سجَّلت فيه مليارين و366 مليونا و400 ألف ريال عماني.

وارتفعتْ مصروفات الدفاع والأمن 17.1%، مُسجِّلة مليارا و26 مليونا و900 ألف ريال عماني، كما ارتفعت كذلك مصروفات الوزارات المدنية بـ2%، مُسجِّلة مليارا و285 مليونا و600 ألف ريال عماني. وسجَّلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام؛ حيث ارتفعتْ بنسبة 99.3%، مُسجِّلة 57 مليونا و600 ألف ريال عماني. وبالمقابل، انخفضتْ مصروفات إنتاج كلٍّ من النفط والغاز بـ36.9% و3% على التوالي، مُسجِّلة 86 مليونا و500 ألف ريال عماني لإنتاج النفط، و61 مليونا و200 ألف ريال عماني لإنتاج الغاز.

وسجَّلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ15.3%، مُسجَّلة 838 مليونا و600 ألف ريال عماني. وسجلت كلٌّ من المصروفات الإنمائية والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 29% و36.8% على التوالي، مُسجِّلة 451 مليونا و600 ألف ريال عماني، ومليون و200 ألف ريال عماني على التوالي.

وفي المصروفات الاستثمارية أيضا، انخفضَ بندُ مصروفات إنتاج النفط بـ15.1% مسجلا 190 مليونا و100 ألف ريال عماني، فيما ارتفع بند مصروفات إنتاج الغاز بـ52.8% مسجلا 195 مليونا و700 ألف ريال عماني. وسجَّلتْ مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 30.2% مُسجِّلة 127 مليونا و300 ألف ريال عماني، فيما بلغتْ المصروفات الفعلية قيد التسوية 800 مليون ريال عماني.