مسقط - الرؤية
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ضرورة وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بهدف تحديد مخاطر الأمن السيبراني على المجتمع، بجانب تنشيط وتفعيل الأجهزة الحكومية الالكترونية بهدف حماية البيانات الشخصية والأمن القومي، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل مختلف الفئات بدءاً من المدارس والجامعات، بحيث يتم استخدام الحاسوب من قبل الطلبة، وتعريف الجميع بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع في هذا الشأن لحماية معلوماتهم من السرقة والقرصنة وغيرها، بجانب كيفية التوعية والتثقيف لوضع حد لهذه الجرائم المعلوماتية.
وقال سعادته إن الكثير من المؤسسات يبدي حرصا متواصلا تجاه موضوع الأمن السيبراني، خاصة ما يقوم به القطاع المصرفي تجاه أنشطته المصرفية والمالية اليومية، الأمر الذي يتطلب نشر المزيد من التوعية حول هذا الموضوع، الذي يعد واحداً من أهم مواضيع الساعة.
وأكد سنجور أن الأمن السيبراني عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية والمعلومات التي تحتويها المؤسسات بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه من هذا المنطلق يقدّر البنك ما قامت به جمعية المصارف العمانية من عقد ملتقى تحت عنوان "ملتقى المخاطر السيبرانية وأمن الشبكات الإلكترونية"؛ حيث هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم مستجدات الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤ سسات والهيئات في السلطنة في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية وتحديد أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وشدد سنجور على أهمية مثل هذه الملتقيات في ظل تزايد المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني والمخاطر التي تتعرض لها الأنظمة على مستوى العالم، فيما تعمل الحكومة من جانبها على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفعيل الحصانات ضد الهجمات الإلكترونية عبر توجيه البنوك العاملة في السلطنة بضرورة أخذ كل الحيطة والحذر، وتقوية الأنظمة المعمول بها لمواجهة تلك المخاطر. وأبرز سعادته التأكيد أيضا على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لمعرفة أحدث المستجدات، وتبادل المعلومات والخبرات، ومعرفة التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية التي يشهدها العالم، الأمر الذي يتطلب من القطاع المصرفي ضرورة التعاون مع شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى، والتي تساهم وبشكل كبير في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية على مستوى السلطنة.
ولفت إلى أنّ التقنيات الحديثة المستخدمة في أجهزة الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال والمؤسسات، تشهد تطورا مستمرا، الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير واستخدام أفضل الطرق والتقنيات لحماية هذه المؤسسات، وضمان سير عملها اليومي بدون أية صعوبات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة أية تحديات ربما تؤدي إلى الوقوع أوسوء استغلال هذه التقنيات من قبل الدخلاء، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية للجميع، مع الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات بالتأكيد يمكن أن تحد من الجرائم والمخاطر المحدقة بالمؤسسات، وتواكب في الوقت نفسه التطورات المستجدة في هذا الشأن، وتعزّز من التواصل بين مختلف المؤسسات لتحقيق نتائج ايجابية فيما يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني، بجانب حماية المؤسسات المصرفية من المخاطر السيبرانية والحد من آثارها الجانبية.
ودعا الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني جميع المؤسسات إلى ضرورة المساهمة في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بمختلف الوسائل، والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية، واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة لوقف أية خروقات يمكن أن تؤدي إلى استغلال البيانات المهمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية في ظل النمو المتواصل للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال اختراع التقنيات والخدمات الإلكترونية بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل أكثر أماناً. واختتم قائلا: "داعين الله أن يكلل الجهود المبذولة بالنجاح، وأن يتمكن القطاع المصرفي من مواصلة مسيرته الخيّرة، ويحقق المزيد من النجاحات في ظل النهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-".
