الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصْدَر مَعَالي يَحْيَى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قراراً بإصدار نظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي بالمنطقة، وقد بدأ سريان النظام أمس الإثنين.

وَيَسْرِي النظامُ الجديدُ على الشركات والمنشآت الصناعية التي يُرخَّص لها بمزاولة النشاط، وتهدف لتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية؛ في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع السلطنة. وبموجب النظام الجديد، يُشترط في الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط أن تكون مقيدة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وأن تكون عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان سارية. وتعامل الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط معاملة الشركات والمنشآت الصناعية الكائنة بالإقليم الجمركي، وتتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية...وغيرها من المزايا والحوافز المقرَّرة للمشروعات الصناعية الكائنة في الإقليم الجمركي، شريطة استيفاء الشروط المقرَّرة قانونا.

ويُتيح النظام للشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط حرية نقل البضائع من الموقع إلى الإقليم الجمركي والعكس، دون أي قيود، ودون فرض أي ضريبة جمركية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأوضح القرار أن الشركات والمنشآت الصناعية المرخص لها بمزاولة النشاط لا تتمتع بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم 119/2011 (والذي ينص على أنه: تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج، وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية).

ووفق القرار، فإنَّ "البضائع" تشمل في تعريفها الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمواد والمنتجات وقطع الغيار والوقود...وغيرها؛ مما يستخدم أو يوزع أو ينتج كليًّا أو جزئيًّا أو يستهلك من قبل الشركات والمنشآت الصناعية التي يرخص لها بمزاولة النشاط. أمَّا فيما يتعلق بتقديم طلب الترخيص والبت فيه والتظلم منه، وإلغاء الترخيص ووقفه، فيسري بشأنه أحكام لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة. ويأتي النظام في إطار الخطوات المتخذة لتسهيل الاستثمار في المنطقة، خاصة مع عمل المتسارع في المدينة الصناعية بالدقم والتي تستهدف تصدير منتجاتها إلى أسواق المنطقة.