مسقط - ياسر الشبيبي
وقَّعتْ هيئة تقنية المعلومات والبنك الوطني العماني، أمس الأحد، بمقر البنك في روي، اتفاقية لتوفير حلول مصرفية متخصصة، توفِّر تحكماً أفضل في المعاملات المصرفية والإدارة المالية؛ من خلال تعاملها مع التحديات المتعلقة بالحجم الكبير للدفعات المالية اليومية والخطوات المتعددة التي تتضمنها العمليات اليدوية.
وستسهم هذه الحلول في تقليل الوقت المستغرق في تخليص المعاملات، بينما ستوفر لهيئة تقنية المعلومات إمكانية مراجعة التقارير والمعاملات على الفور من خلال بوابة إلكترونية آمنة للغاية، وذلك إلى جانب الحد من الخطأ البشري عند التعامل مع أعداد كبيرة من المعاملات المصرفية اليومية. وستخضع الإجراءات الأمنية لمصادقة أنظمة كل من هيئة تقنية المعلومات والبنك الوطني العماني.
وقال د. سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: "تأتي هذه الاتفاقية من منطلق الشراكة بين هيئة تقنية المعلومات ومؤسسات القطاع الخاص ونحن سعداء باستخدام نظام فعال تم تطويره بالكامل في السلطنة، حيث ستساعد هذه الحلول هيئة تقنية المعلومات على تعزيز كفاءة وفعالية الأداء وتزويدنا بإمكانيات أفضل للحصول على التقارير، في الوقت الذي نواصل فيه دعم نمو وتطور قطاع الأعمال في السلطنة".
من جانبه، قال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "تم تصميم هذه الحلول المصرفية المخصصة على يد فريق عمل موهوب من مهندسي البنك الوطني العماني الذين يتمتعون بدرجة عالية من المهارة والكفاءة. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية رائدة، فإننا نسعى دائماً لطرح حلول مبتكرة من شأنها تعزيز القطاع المصرفي في السلطنة والارتقاء به إلى آفاق جديدة، ويسرنا وضع أحدث ابتكاراتنا موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات".
